DK-21
17-05-2010, 03:10 AM
استجوابان دفعـه واحــــــــــده يقدمهما النائب خالد الطاحوس لوزيـــــر الماليـه مصطفى الشمالي الذي لن يصيف مع الحكووومه هذا الصيف والاستجواب مكون من 3 محاور
واستجواب رئيس مجلس الوزراء ايضا من قبل النائب خالد الطاحوس على خلفية تلوث ام الهيمان
المصدر موووووووووثووووووووووووووووووووووق جدا
التصعيد السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة عاد مجددا بعودة استجوابين يقدمهما النائب خالد الطاحوس الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بقضية تلوث أم الهيمان والثاني لوزير المالية مصطفى الشمالي من محاور ثلاثة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من النائب خالد الطاحوس ان استجوابه لوزير المالية أصبح مؤكدا ومحسوما، وأن كتلة العمل الشعبي كلفته التوسع في محاور الاستجواب ورفعها الى ثلاثة.وأضافت المصادر ان الطاحوس يجري حاليا تعديلات على بعض مواد الاستجواب بالتنسيق والتشاور مع كتلة العمل الشعبي التي تدفع باستعجال تقديمه.
ونقلت المصادر ان الطاحوس قال «لن نجعل الشمالي يصيّف مع الحكومة» وأن صحيفة المساءلة تضم في محاورها تجاوزات مالية كبيرة مدعمة بالأرقام في الهيئة العامة للاستثمار، ومخالفات مسجلة على البنك المركزي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لمصلحة الدولة، اضافة الى القرض الروسي، ومخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت المصادر الى ان النائب الطاحوس يعمل من أجل ان يكون استجوابه مكتمل الأركان، وأن توقيت تقديمه سيحسم الأسبوع المقبل، ويقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
أما في شأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية تلوث أم الهيمان الذي أكدت مصادر أنه سيقدم اليوم، فقد انقسم النواب في شأنه خاصة نواب الدائرة الخامسة بين مؤيد لخطوة الاستجواب ومعارض لها باعتبارها ليست الطريق الصحيح لمعالجة ملف التلوث، فيما تعاود الحكومة اليوم الاعلان والتأكيد على الاجراءات التي اتخذت وستتخذ ضد المصانع المخالفة التي لم تلتزم تعليمات وشروط وضوابط هيئة البيئة، ويجتمع عدد من نواب الدائرة الخامسة لتحديد موقفهم من الاستجواب حيث سينقلون رسالة واضحة الى الحكومة عن مدى القناعة بالاجراءات المتخذة لحماية اهالي منطقة أم الهيمان
واكد نائب مستقل ان مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وما توصلت اليه من توصيات وقناعات سيكون اجدى من الاستجواب الذي سيكون هدفه سياسياً بحتاً وسيضر بمطالب اهالي الدائرة، رافضاً التصعيد في هذا الملف الذي امكن انجاز غالبيته بالتفاوض مع الحكومة دون تهديد او تلويح بالاستجواب، مشيرا الى ان الهدف هو العنب وليس الناطور الذي يبحث عنه البعض للتكسب السياسي والتقليل من جهد بقية النواب.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد انه من السابق لأوانه استجواب رئيس الوزراء في ملف تلوث أم الهيمان قبل التصويت على تقرير لجنة التحقيق والتوصيات الواردة فيه والتي تعطي البيئة مهلة 3 شهور لتكليف شركات عالمية متخصصة في مسح منطقة ام الهيمان وقياس نسبة التلوث.
واضاف حماد: اننا نقف مع المواطنين حتى اغلاق آخر مصنع لاننا نريد العنب وليس الناطور، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذت باغلاق المصانع هي اجراءات لأول مرة في التاريخ يتم اتخاذها، فقد قطعنا شوطاً طويلاً وكانت هناك خطوات ايجابية ملموسة من الحكومة.
وقال حماد ان لجنة البيئة اقرت قانونا يقع في 135 مادة لحماية البيئة يعطي حق الاغلاق الدائم للمصانع المخالفة وسيصوت عليه بالجلسة المقبلة، لافتا الى ان قضية ام الهيمان تهم الـ 50 نائباً بالمجلس وليس بعض النواب ولذلك نرى ان الاستجواب لن يحل القضية.
ومن جانبه اعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن اعتقاده بان حل ازمة سكان منطقة ام الهيمان المتضررين من التلوث البيئي الناجم عن المصانع، لا يمكن بلوغه من خلال تقديم الاستجواب، مشيرا الى ان ذلك لا يعني معارضة الاستجواب المزمع تقديمه من النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس الوزراء اليوم.
واوضح الطبطبائي ان حل ازمة ام الهيمان يتمثل في نقلهم الى مواقع ومناطق اسكانية اخرى مع الابقاء على المصانع في مواقعها وتحويل المنطقة الى منطقة خدمات كالشويخ الصناعية مشيرا الى انه لم يطلع على محاور الاستجواب ومادته رغم الاقرار بحق النائب في تقديم اي مساءلة سياسية اذا وجد اي ضرر.
ومن جهته اكد النائب حسين الحريتي بان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، مشيرا الى انه في حال قدم اي من النواب استجوابا فلن نحكم عليه الا بعد الاطلاع على المحاور والاستماع الى جلسة المناقشة.
وقال الحريتي ان هناك اتفاقا نيابيا حكوميا في شأن اجراءات مجلس الوزراء تجاه معالجة مشكلة التلوث البيئي في ام الهيمان وفقا للقانون المتاح.
ومن جانبه اكد مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية تأييد الحركة لكل الاستجوابات التي تقدم من خلال حق النائب الدستوري في استخدام هذه الأداة لكن المصدر اشار الى ان قرار الحركة تجاه مدى القناعة بمحاور الاستجواب ووجاهتها تكون بعد الاطلاع على صحيفة الاستجواب ودراسة ملاءمة تقديمها.
وفي التجمع السلفي الاسلامي عبر مصدر عن أسفه لعودة الاستجوابات في قضايا يمكن معالجتها بالتفاوض ومن خلال ادوات دستورية اخرى، لافتا الى ان الاستجواب حق دستوري.
وهذه جريدة الوطن تدعــم المصدر ايضاااااااااااااااااا
http://www.alwatan.com.kw/photopopup.aspx?Id=30865
واستجواب رئيس مجلس الوزراء ايضا من قبل النائب خالد الطاحوس على خلفية تلوث ام الهيمان
المصدر موووووووووثووووووووووووووووووووووق جدا
التصعيد السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة عاد مجددا بعودة استجوابين يقدمهما النائب خالد الطاحوس الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بقضية تلوث أم الهيمان والثاني لوزير المالية مصطفى الشمالي من محاور ثلاثة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من النائب خالد الطاحوس ان استجوابه لوزير المالية أصبح مؤكدا ومحسوما، وأن كتلة العمل الشعبي كلفته التوسع في محاور الاستجواب ورفعها الى ثلاثة.وأضافت المصادر ان الطاحوس يجري حاليا تعديلات على بعض مواد الاستجواب بالتنسيق والتشاور مع كتلة العمل الشعبي التي تدفع باستعجال تقديمه.
ونقلت المصادر ان الطاحوس قال «لن نجعل الشمالي يصيّف مع الحكومة» وأن صحيفة المساءلة تضم في محاورها تجاوزات مالية كبيرة مدعمة بالأرقام في الهيئة العامة للاستثمار، ومخالفات مسجلة على البنك المركزي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لمصلحة الدولة، اضافة الى القرض الروسي، ومخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت المصادر الى ان النائب الطاحوس يعمل من أجل ان يكون استجوابه مكتمل الأركان، وأن توقيت تقديمه سيحسم الأسبوع المقبل، ويقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
أما في شأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية تلوث أم الهيمان الذي أكدت مصادر أنه سيقدم اليوم، فقد انقسم النواب في شأنه خاصة نواب الدائرة الخامسة بين مؤيد لخطوة الاستجواب ومعارض لها باعتبارها ليست الطريق الصحيح لمعالجة ملف التلوث، فيما تعاود الحكومة اليوم الاعلان والتأكيد على الاجراءات التي اتخذت وستتخذ ضد المصانع المخالفة التي لم تلتزم تعليمات وشروط وضوابط هيئة البيئة، ويجتمع عدد من نواب الدائرة الخامسة لتحديد موقفهم من الاستجواب حيث سينقلون رسالة واضحة الى الحكومة عن مدى القناعة بالاجراءات المتخذة لحماية اهالي منطقة أم الهيمان
واكد نائب مستقل ان مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وما توصلت اليه من توصيات وقناعات سيكون اجدى من الاستجواب الذي سيكون هدفه سياسياً بحتاً وسيضر بمطالب اهالي الدائرة، رافضاً التصعيد في هذا الملف الذي امكن انجاز غالبيته بالتفاوض مع الحكومة دون تهديد او تلويح بالاستجواب، مشيرا الى ان الهدف هو العنب وليس الناطور الذي يبحث عنه البعض للتكسب السياسي والتقليل من جهد بقية النواب.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد انه من السابق لأوانه استجواب رئيس الوزراء في ملف تلوث أم الهيمان قبل التصويت على تقرير لجنة التحقيق والتوصيات الواردة فيه والتي تعطي البيئة مهلة 3 شهور لتكليف شركات عالمية متخصصة في مسح منطقة ام الهيمان وقياس نسبة التلوث.
واضاف حماد: اننا نقف مع المواطنين حتى اغلاق آخر مصنع لاننا نريد العنب وليس الناطور، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذت باغلاق المصانع هي اجراءات لأول مرة في التاريخ يتم اتخاذها، فقد قطعنا شوطاً طويلاً وكانت هناك خطوات ايجابية ملموسة من الحكومة.
وقال حماد ان لجنة البيئة اقرت قانونا يقع في 135 مادة لحماية البيئة يعطي حق الاغلاق الدائم للمصانع المخالفة وسيصوت عليه بالجلسة المقبلة، لافتا الى ان قضية ام الهيمان تهم الـ 50 نائباً بالمجلس وليس بعض النواب ولذلك نرى ان الاستجواب لن يحل القضية.
ومن جانبه اعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن اعتقاده بان حل ازمة سكان منطقة ام الهيمان المتضررين من التلوث البيئي الناجم عن المصانع، لا يمكن بلوغه من خلال تقديم الاستجواب، مشيرا الى ان ذلك لا يعني معارضة الاستجواب المزمع تقديمه من النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس الوزراء اليوم.
واوضح الطبطبائي ان حل ازمة ام الهيمان يتمثل في نقلهم الى مواقع ومناطق اسكانية اخرى مع الابقاء على المصانع في مواقعها وتحويل المنطقة الى منطقة خدمات كالشويخ الصناعية مشيرا الى انه لم يطلع على محاور الاستجواب ومادته رغم الاقرار بحق النائب في تقديم اي مساءلة سياسية اذا وجد اي ضرر.
ومن جهته اكد النائب حسين الحريتي بان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، مشيرا الى انه في حال قدم اي من النواب استجوابا فلن نحكم عليه الا بعد الاطلاع على المحاور والاستماع الى جلسة المناقشة.
وقال الحريتي ان هناك اتفاقا نيابيا حكوميا في شأن اجراءات مجلس الوزراء تجاه معالجة مشكلة التلوث البيئي في ام الهيمان وفقا للقانون المتاح.
ومن جانبه اكد مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية تأييد الحركة لكل الاستجوابات التي تقدم من خلال حق النائب الدستوري في استخدام هذه الأداة لكن المصدر اشار الى ان قرار الحركة تجاه مدى القناعة بمحاور الاستجواب ووجاهتها تكون بعد الاطلاع على صحيفة الاستجواب ودراسة ملاءمة تقديمها.
وفي التجمع السلفي الاسلامي عبر مصدر عن أسفه لعودة الاستجوابات في قضايا يمكن معالجتها بالتفاوض ومن خلال ادوات دستورية اخرى، لافتا الى ان الاستجواب حق دستوري.
وهذه جريدة الوطن تدعــم المصدر ايضاااااااااااااااااا
http://www.alwatan.com.kw/photopopup.aspx?Id=30865