فهيد الهتلاني
17-05-2010, 12:27 AM
مطالبات نيابية بالإفراج عنه احتراماً لحقوق الإنسان ورفضاً للتعسف ضد الرأي
الجاسم إلى السجن المركزي .. وعائلته تحمّل وزير الداخلية مسؤولية سلامته
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/113416-1p12.jpg
محمد عبدالقادر الجاسم
أصدرت أسرة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا صحافيا امس بينت فيه انه تم نقله من المستشفى العسكري الى السجن المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 21 يوما، وجاء في البيان: بلغنا قبل قليل ان والدنا محمد عبدالقادر الجاسم قد تم نقله من المستشفى العسكري الى السجن المركزي لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه احتياطيا لمدة 21 يوما، وقد حاولنا زيارته امس في المستشفى العسكري للاطمئنان على صحته خصوصا بعدما تدهورت حالته أثناء التحقيق أكثر من مرة، ولكننا لم نتمكن من ذلك، حيث ابلغنا الحرس ان الزيارة ممنوعة، وانه سيتم تسليم الوالد الى وزارة الداخلية.والآن وقد جرى نقل والدنا الى السجن المركزي، فإننا نعبّر عن قلقنا الشديد ازاء حالته الصحية أولا، وقلقنا تجاه ما يمكن ان يتعرض له داخل السجن المركزي ثانيا، وخشيتنا على سلامته الشخصية، ومن هنا فإننا نحمّل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة والدنا وعدم تعرضه الى اي ايذاء او محاولة اعتداء او استفزاز من اي طرف كان، كما نطالب بتمكيننا في أسرع وقت ممكن من زيارة والدنا والاطمئنان على وضعه.
تطور مستمر
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/113416-Musalam_Barak.jpg
مسلم البراك
وتعليقا على تداعيات القضية، أكد النائب مسلم البراك ان قضية الجاسم في تطور مستمر، لافتا الى نقله من المستشفى العسكري الى السجن المركزي ولازال يعاني ظروفا صحية سيئة.
وطالب البراك جميع القوى الحية باتخاذ موقف ودور في هذه القضية، لافتا الى ان يوم غد الثلاثاء سيشهد تجمعا للقوى الطلابية والسياسية في ساحة الارادة.
وأهاب البراك بمحبي وعشاق الحرية ومحبي الوطن وأعضاء مجلس الأمة والمجتمع المدني أن يكون لهم دور وتواجد وصوت عال برفض تلك الممارسات ضد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم الذي لم يستخدم الا قلمه وفكره.
وأكد ان القلم والفكر قد سببا لهم ازعاجا وكشفا كثيرا من التجاوزات والقضايا السيئة
رفض التعسف
أما د.أسيل العوضي فدعت الى الافراج عن الجاسم انتصارا لحقوق الانسان ورفضا منها لاعتقال أصحاب الرأي في السجون بدلا من ان يأخذ القضاء مجراه الطبيعي وذلك بغض النظر عن موقف اي شخص من الآراء التي يبينها الكاتب، مشددة على انها تنطلق من موقف مبدئي يرفض التعسف ضد الرأي واستخدام السجن لعقاب الناس على آرائهم.
وقالت انها تتابع القضية منذ اليوم الأول لاعتقاله في سجون أمن الدولة وأبدت قلقها بشأن صحة الجاسم وصحة الاجراءات التي تتخذ تجاهه كصاحب رأي لاسيما انه لم يسمح له برؤية محاميه لعدة أيام مما يشكل اعتداء على حق الجاسم في الدفاع عن نفسه، وتساءلت العوضي: ما الخطر المباشر الذي يمكن ان يشكله الكاتب الجاسم او اي صاحب رأي آخر ان تم التحقيق معه بالطرق البسيطة دون حبسه في السجن؟ مبدية تخوفها من ان يكون وراء اعتقال الجاسم امر اكبر من مجرد تحقيق في شكوى مقدمة ضده، وأضافت: مع ايماننا بحق كل من يرى في رأي الجاسم ما يستحق المحاسبة القانونية لكننا نرفض تماما ان يتم ذلك عبر حجزه بهذه الطريقة مما يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الانسان.
وأكدت العوضي على ضرورة التعامل مع قضايا الرأي العام بمسؤولية اكبر لاسيما ان العالم المتقدم الآن لا مكان لسجناء الرأي فيه حتى لا تتحول عبارات مثل «الكويت دولة المؤسسات والحريات والقانون» الى مجرد شعارات نتغنى بها ولا ننتهجها وأضافت: لا نريد في الكويت ان نرى سجين رأي واحدا وليأخذ كل ذي حق حقه عبر القضاء الكويتي، معربة عن أسفها لما يحصل ومضيفة بالقول: مخطئ من يعتقد انه بحبس كل صاحب رأي سيقضي على آرائه ومعتقداته، فالآراء لا تتقيد بالسجن ولا يجوز التعامل معها بهذا الشكل.
هيئة الدفاع عن الجاسم
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/113416-4p12.jpg
مبارك المطوع
من جهته، طالب الناشط الإسلامي، المحامي مبارك المطوع بسرعة الإفراج عن الجاسم مراعاة لظروفه الصحية المتدهورة، وتمكين هيئة الدفاع عنه من حضور التحقيقات التي تجرى معه للاطلاع على أوراق الاتهام، معتبرا ان ذلك من أبسط قواعد المحاكمات العادلة، والمتعارف عليها في الدستور الكويتي وفي دول العالم المتحضرة.
وقال المطوع في تصريح صحافي: إنه لا يجوز بأي حال للنيابة أن تتخطى الأفعال الصادرة من أي شخص أو أن تجرم أفعالا سابقة انقضت بحكم الزمن ولم تحرك الدعوى الجزائية بناء عليها، لافتا الى ان هذا المبدأ ينطبق على حالة الجاسم الذي يتم التحقيق معه على خلفية مقالات صحافية كتبها منذ فترة طويلة جدا.
وأضاف أنه يجب تمكين هيئة الدفاع عن الجاسم من حضور التحقيقات التي تجرى معه، مشيرا الى ان ما استقر عليه العمل في تحقيقات النيابة العامة وامن الدولة الكويتية هو علانية وشفافية التحقيق، وتمكين محامي المتهم اي متهم حتى في قضايا العنف والارهاب من حضور التحقيق معه طبقا لمواد قانون الاجراءات الجزائية التي تبيح وتجيز حضور هيئة الدفاع عن المتهم.
وطلب المطوع الافراج الفوري عن الجاسم لظروفه الصحية، لافتا الى ان العبرة بالقضية، ويجب ان تأخذ مجراها في التحقيق، وان الهدف ليس إيذاء الجاسم بعينه، موضحا ان الجاسم شخصية عامة ولا يخشى عدم حضوره التحقيقات.
«الصحافيين»: نرفض حبس أي صحافي على ذمة قضايا الرأي
أصدرت جمعية الصحافيين بيانا بشأن إجراءات التحقيق مع الكاتب محمد الجاسم جاء فيه: تابع مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية باهتمام بالغ تفاصيل تطورات إجراءات التحقيق مع الزميل الكاتب الصحافي والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المنظورة أمام النيابة العامة والتي تستند الى مقالات صحافية قام بنشرها مؤخرا في موقعه الإلكتروني.
وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس إدارة الجمعية عن تقديره واحترامه لدور النيابة العامة باعتبارها جزءا أصيلا من السلطة القضائية، يؤكد المجلس موقفه الثابت برفض حبس واحتجاز أي صحافي على ذمة قضايا الرأي وبالتالي فإن مجلس إدارة الجمعية يرى ان استمرار احتجاز الزميل الجاسم على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول.
لذلك يتمنى مجلس إدارة الجمعية ان يتم إطلاق سراح الزميل الجاسم بأسرع وقت ممكن بضمان شخصه أو أي ضمان تراه النيابة مناسبا ومراعاة ظروفه الصحية.
وترى الجمعية في هذا المقام أهمية التذكير بموقفها الثابت بضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة التي تهدف الى النقد البناء بعيدا عن التجريح والمساس بالآخرين وعدم تجاوز القانون بأي شكل من الأشكال.
مع الدعوة لعدم التشدد في التعامل مع قضايا الرأي التي يوكل لقضائنا العادل مهمة تحديد القول الفصل فيها سواء بالإدانة أو البراءة وعدم اللجوء لإجراءات حجز الحرية والاكتفاء بالضمان الشخصي من أجل أن تحافظ الكويت على سجلها المشرف أمام العالم أجمع في مجال احترام حرية الرأي.
«حقوق الإنسان»: القضية مسألة رأي ولا تستدعي التعامل الأمني
كما اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا في الشأن نفسه، وجاء فيه: تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بقلق بالغ ما جرى من اعتقال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وتحويله الى امن الدولة ثم حجزه في السجن المركزي، وترى الجمعية ان القضية لا تعدو ان تكون مسألة رأي قد نختلف معه او نتفق لكنه يظل ضمن الاطر والاسس الدستورية ولا يستحق ان يتم التعامل مع الامر بموجب اجراءات امن الدولة، وقد تطورت الامور بشكل دراماتيكي حيث اضرب محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الانسان، خاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي، ومهما يكن من امر فإن الاجراءات القانونية كان من الممكن انجازها دون توقيف او اعتقال حيث ان المحامي محمد عبدالقادر الجاسم يعي المتطلبات القانونية وهو لن يغادر البلاد وسيظل ملتزما بواجباته تجاه العدالة.
وتناشد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان النائب العام الافراج عن محمد عبدالقادر الجاسم بما يعزز الحريات ويؤكد ان الكويت بلد تكرس حقوق التعبير وتحترم الرأي الذي كفله الدستور كحق لكل المواطنين، وان اي حساب على الآراء يجري بموجب القوانين المدنية دون امتهان للافراد ومصادرة حرياتهم.
الجاسم إلى السجن المركزي .. وعائلته تحمّل وزير الداخلية مسؤولية سلامته
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/113416-1p12.jpg
محمد عبدالقادر الجاسم
أصدرت أسرة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا صحافيا امس بينت فيه انه تم نقله من المستشفى العسكري الى السجن المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 21 يوما، وجاء في البيان: بلغنا قبل قليل ان والدنا محمد عبدالقادر الجاسم قد تم نقله من المستشفى العسكري الى السجن المركزي لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه احتياطيا لمدة 21 يوما، وقد حاولنا زيارته امس في المستشفى العسكري للاطمئنان على صحته خصوصا بعدما تدهورت حالته أثناء التحقيق أكثر من مرة، ولكننا لم نتمكن من ذلك، حيث ابلغنا الحرس ان الزيارة ممنوعة، وانه سيتم تسليم الوالد الى وزارة الداخلية.والآن وقد جرى نقل والدنا الى السجن المركزي، فإننا نعبّر عن قلقنا الشديد ازاء حالته الصحية أولا، وقلقنا تجاه ما يمكن ان يتعرض له داخل السجن المركزي ثانيا، وخشيتنا على سلامته الشخصية، ومن هنا فإننا نحمّل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة والدنا وعدم تعرضه الى اي ايذاء او محاولة اعتداء او استفزاز من اي طرف كان، كما نطالب بتمكيننا في أسرع وقت ممكن من زيارة والدنا والاطمئنان على وضعه.
تطور مستمر
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/113416-Musalam_Barak.jpg
مسلم البراك
وتعليقا على تداعيات القضية، أكد النائب مسلم البراك ان قضية الجاسم في تطور مستمر، لافتا الى نقله من المستشفى العسكري الى السجن المركزي ولازال يعاني ظروفا صحية سيئة.
وطالب البراك جميع القوى الحية باتخاذ موقف ودور في هذه القضية، لافتا الى ان يوم غد الثلاثاء سيشهد تجمعا للقوى الطلابية والسياسية في ساحة الارادة.
وأهاب البراك بمحبي وعشاق الحرية ومحبي الوطن وأعضاء مجلس الأمة والمجتمع المدني أن يكون لهم دور وتواجد وصوت عال برفض تلك الممارسات ضد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم الذي لم يستخدم الا قلمه وفكره.
وأكد ان القلم والفكر قد سببا لهم ازعاجا وكشفا كثيرا من التجاوزات والقضايا السيئة
رفض التعسف
أما د.أسيل العوضي فدعت الى الافراج عن الجاسم انتصارا لحقوق الانسان ورفضا منها لاعتقال أصحاب الرأي في السجون بدلا من ان يأخذ القضاء مجراه الطبيعي وذلك بغض النظر عن موقف اي شخص من الآراء التي يبينها الكاتب، مشددة على انها تنطلق من موقف مبدئي يرفض التعسف ضد الرأي واستخدام السجن لعقاب الناس على آرائهم.
وقالت انها تتابع القضية منذ اليوم الأول لاعتقاله في سجون أمن الدولة وأبدت قلقها بشأن صحة الجاسم وصحة الاجراءات التي تتخذ تجاهه كصاحب رأي لاسيما انه لم يسمح له برؤية محاميه لعدة أيام مما يشكل اعتداء على حق الجاسم في الدفاع عن نفسه، وتساءلت العوضي: ما الخطر المباشر الذي يمكن ان يشكله الكاتب الجاسم او اي صاحب رأي آخر ان تم التحقيق معه بالطرق البسيطة دون حبسه في السجن؟ مبدية تخوفها من ان يكون وراء اعتقال الجاسم امر اكبر من مجرد تحقيق في شكوى مقدمة ضده، وأضافت: مع ايماننا بحق كل من يرى في رأي الجاسم ما يستحق المحاسبة القانونية لكننا نرفض تماما ان يتم ذلك عبر حجزه بهذه الطريقة مما يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الانسان.
وأكدت العوضي على ضرورة التعامل مع قضايا الرأي العام بمسؤولية اكبر لاسيما ان العالم المتقدم الآن لا مكان لسجناء الرأي فيه حتى لا تتحول عبارات مثل «الكويت دولة المؤسسات والحريات والقانون» الى مجرد شعارات نتغنى بها ولا ننتهجها وأضافت: لا نريد في الكويت ان نرى سجين رأي واحدا وليأخذ كل ذي حق حقه عبر القضاء الكويتي، معربة عن أسفها لما يحصل ومضيفة بالقول: مخطئ من يعتقد انه بحبس كل صاحب رأي سيقضي على آرائه ومعتقداته، فالآراء لا تتقيد بالسجن ولا يجوز التعامل معها بهذا الشكل.
هيئة الدفاع عن الجاسم
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/113416-4p12.jpg
مبارك المطوع
من جهته، طالب الناشط الإسلامي، المحامي مبارك المطوع بسرعة الإفراج عن الجاسم مراعاة لظروفه الصحية المتدهورة، وتمكين هيئة الدفاع عنه من حضور التحقيقات التي تجرى معه للاطلاع على أوراق الاتهام، معتبرا ان ذلك من أبسط قواعد المحاكمات العادلة، والمتعارف عليها في الدستور الكويتي وفي دول العالم المتحضرة.
وقال المطوع في تصريح صحافي: إنه لا يجوز بأي حال للنيابة أن تتخطى الأفعال الصادرة من أي شخص أو أن تجرم أفعالا سابقة انقضت بحكم الزمن ولم تحرك الدعوى الجزائية بناء عليها، لافتا الى ان هذا المبدأ ينطبق على حالة الجاسم الذي يتم التحقيق معه على خلفية مقالات صحافية كتبها منذ فترة طويلة جدا.
وأضاف أنه يجب تمكين هيئة الدفاع عن الجاسم من حضور التحقيقات التي تجرى معه، مشيرا الى ان ما استقر عليه العمل في تحقيقات النيابة العامة وامن الدولة الكويتية هو علانية وشفافية التحقيق، وتمكين محامي المتهم اي متهم حتى في قضايا العنف والارهاب من حضور التحقيق معه طبقا لمواد قانون الاجراءات الجزائية التي تبيح وتجيز حضور هيئة الدفاع عن المتهم.
وطلب المطوع الافراج الفوري عن الجاسم لظروفه الصحية، لافتا الى ان العبرة بالقضية، ويجب ان تأخذ مجراها في التحقيق، وان الهدف ليس إيذاء الجاسم بعينه، موضحا ان الجاسم شخصية عامة ولا يخشى عدم حضوره التحقيقات.
«الصحافيين»: نرفض حبس أي صحافي على ذمة قضايا الرأي
أصدرت جمعية الصحافيين بيانا بشأن إجراءات التحقيق مع الكاتب محمد الجاسم جاء فيه: تابع مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية باهتمام بالغ تفاصيل تطورات إجراءات التحقيق مع الزميل الكاتب الصحافي والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المنظورة أمام النيابة العامة والتي تستند الى مقالات صحافية قام بنشرها مؤخرا في موقعه الإلكتروني.
وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس إدارة الجمعية عن تقديره واحترامه لدور النيابة العامة باعتبارها جزءا أصيلا من السلطة القضائية، يؤكد المجلس موقفه الثابت برفض حبس واحتجاز أي صحافي على ذمة قضايا الرأي وبالتالي فإن مجلس إدارة الجمعية يرى ان استمرار احتجاز الزميل الجاسم على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول.
لذلك يتمنى مجلس إدارة الجمعية ان يتم إطلاق سراح الزميل الجاسم بأسرع وقت ممكن بضمان شخصه أو أي ضمان تراه النيابة مناسبا ومراعاة ظروفه الصحية.
وترى الجمعية في هذا المقام أهمية التذكير بموقفها الثابت بضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة التي تهدف الى النقد البناء بعيدا عن التجريح والمساس بالآخرين وعدم تجاوز القانون بأي شكل من الأشكال.
مع الدعوة لعدم التشدد في التعامل مع قضايا الرأي التي يوكل لقضائنا العادل مهمة تحديد القول الفصل فيها سواء بالإدانة أو البراءة وعدم اللجوء لإجراءات حجز الحرية والاكتفاء بالضمان الشخصي من أجل أن تحافظ الكويت على سجلها المشرف أمام العالم أجمع في مجال احترام حرية الرأي.
«حقوق الإنسان»: القضية مسألة رأي ولا تستدعي التعامل الأمني
كما اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا في الشأن نفسه، وجاء فيه: تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بقلق بالغ ما جرى من اعتقال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وتحويله الى امن الدولة ثم حجزه في السجن المركزي، وترى الجمعية ان القضية لا تعدو ان تكون مسألة رأي قد نختلف معه او نتفق لكنه يظل ضمن الاطر والاسس الدستورية ولا يستحق ان يتم التعامل مع الامر بموجب اجراءات امن الدولة، وقد تطورت الامور بشكل دراماتيكي حيث اضرب محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الانسان، خاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي، ومهما يكن من امر فإن الاجراءات القانونية كان من الممكن انجازها دون توقيف او اعتقال حيث ان المحامي محمد عبدالقادر الجاسم يعي المتطلبات القانونية وهو لن يغادر البلاد وسيظل ملتزما بواجباته تجاه العدالة.
وتناشد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان النائب العام الافراج عن محمد عبدالقادر الجاسم بما يعزز الحريات ويؤكد ان الكويت بلد تكرس حقوق التعبير وتحترم الرأي الذي كفله الدستور كحق لكل المواطنين، وان اي حساب على الآراء يجري بموجب القوانين المدنية دون امتهان للافراد ومصادرة حرياتهم.