DK-21
21-04-2010, 06:04 AM
يتضمن** 3** محاور أبرزها تجاوزات هيئة الاستثمار
ذكرت مصادر لـ»الشاهد**« ان كتلة العمل الشعبي** ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي** محاور الاستجواب المزمع** تقديمه من النائب خالد الطاحوس ضد وزير المالية مصطفى الشمالي،** والذي** يتضمن** 3** محاور أبرزها تجاوزات هيئة الاستثمار،** وقد حددت تاريخ** 14** مايو المقبل موعدا لتقديم صحيفة الاستجواب**.
وأشارت المصادر الى ان الاجتماع ناقش أيضا آخر تطورات قضية شركة أجيليتي** مع السلطات الأميركية ودور هيئة الاستثمار ووزارة المالية حول تلك الشركة،** خصوصا انها تمتلك** 19٪** من أسهم الشركة لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية**.
كما تمت مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة،** ورأت ان الوقت** غير مناسب لطرح هذه التعديلات**.
وحول الاختلاف الأخير بين أعضاء التكتل،** خصوصا بعد تأييد السعدون لمشروع الخصخصة،** قالت المصادر ان توافقا تم بين أعضاء كتلة العمل الشعبي** على ان** يتبنى عراب الكتلة النائب أحمد السعدون تقديم عدد من التعديلات على قانون الخصخصة من أهمها وجوب السهم الذهبي** للحكومة بدلا من جوازه**.
وأضافت المصادر ان من بين التعديلات كذلك استثناء القطاع النفطي** من الخصخصة،** إلا بقانون،** مشيرة الى ان شركة الغاز من أهم المشاريع النفطية التي** سيقدم قانون لخصخصتها**.
المصدر جريدة الشاهد :)
ذكرت مصادر لـ»الشاهد**« ان كتلة العمل الشعبي** ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي** محاور الاستجواب المزمع** تقديمه من النائب خالد الطاحوس ضد وزير المالية مصطفى الشمالي،** والذي** يتضمن** 3** محاور أبرزها تجاوزات هيئة الاستثمار،** وقد حددت تاريخ** 14** مايو المقبل موعدا لتقديم صحيفة الاستجواب**.
وأشارت المصادر الى ان الاجتماع ناقش أيضا آخر تطورات قضية شركة أجيليتي** مع السلطات الأميركية ودور هيئة الاستثمار ووزارة المالية حول تلك الشركة،** خصوصا انها تمتلك** 19٪** من أسهم الشركة لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية**.
كما تمت مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة،** ورأت ان الوقت** غير مناسب لطرح هذه التعديلات**.
وحول الاختلاف الأخير بين أعضاء التكتل،** خصوصا بعد تأييد السعدون لمشروع الخصخصة،** قالت المصادر ان توافقا تم بين أعضاء كتلة العمل الشعبي** على ان** يتبنى عراب الكتلة النائب أحمد السعدون تقديم عدد من التعديلات على قانون الخصخصة من أهمها وجوب السهم الذهبي** للحكومة بدلا من جوازه**.
وأضافت المصادر ان من بين التعديلات كذلك استثناء القطاع النفطي** من الخصخصة،** إلا بقانون،** مشيرة الى ان شركة الغاز من أهم المشاريع النفطية التي** سيقدم قانون لخصخصتها**.
المصدر جريدة الشاهد :)