فهيد الهتلاني
04-01-2010, 12:41 AM
«الشعبي» تؤكد: حتى إغلاق إحدى الفضائيات لن يحول دون استجوابه
أسبوع ... وزير الإعلام
http://alajman.net/up/uploads/5366216517.jpg (http://alajman.net/up/)
التكتل الشعبي
تدشّن كتلة العمل الشعبي اليوم نشاط ما بعد العطلة بعقدها اجتماعين، الأول تمهيداً للاعلان عن ضم النائب علي الدقباسي الى صفوف الكتلة التي ستلتقي المجاميع النيابية المؤيدة لما تم الاعلان عنه في «صرخة العقيلة».
واذ بات استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله «تحصيل حاصل» والاعلان عنه رهن التوقيت الذي ربما لن يتجاوز الأسبوع الجاري، أو مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، فان العبور من جلسة القروض غدا سيتيح المجال أكثر لـ «تصويب» المواقف والاستجواب في صميمها.
وأعلنت مصادر مقربة من «الشعبي» لـ «الراي» انه حتى لو تم اغلاق إحدى الفضائيات فإن ذلك «لن يحول دون استحقاق مساءلة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، الذي سيعقد اجتماع اليوم لمناقشة تفاصيله».
وأوضحت مصادر «الشعبي» ان استحقاق مساءلة العبدالله يأتي على خلفية «عدم قيامه بمهامه من خلال موقعه كوزير للاعلام، وعدم اتخاذه أي اجراء تجاه قناة « السور» وعدم تطبيقه لقانون المرئي والمسموع قبل (تجمع الأندلس) الذي تم بعد بث برنامج (السرايا) بيوم، ناهيك عن تزويد وزارة الاعلام تلك القناة لمواد أرشيفية من مكتبة تلفزيون الكويت، رغم عدم حصول القناة على ترخيص للبث وتناقض تصريحات كل من العبدالله ووكيل الوزارة حول ما بثته القناة والاجراءات الممكن اتخاذها من قبل وزارة الاعلام»، مبينةً ان أي اجراء لن يحول دون مساءلة العبدالله «التي وجبت للأسباب المذكورة انفاً».
واستبعدت المصادر ان يتم الاعلان اليوم عن محاور مساءلة العبدالله او تحديد النواب المستجوبين، مؤكدةً ان جميع ما نشر بهذا الخصوص غير دقيق « اذ لم يتم الاتفاق على محاور الاستجواب وموعده او تحديد عدد الاعضاء المستجوبين او اسمائهم، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن كافة التفاصيل خلال أسبوع على ابعد تقدير، نتيجة للظروف البرلمانية الطارئة على الساحة ومنها ازدحام الاسبوع الجاري بعدد من الجلسات» .
وألمحت المصادر الى ان الفرصة مواتية للفريق الحكومي خلال الفترة المقبلة لامتصاص حالة الاحتقان السياسي «التي خلفتها تداعيات ما تم بثه من اساءة لبعض شرائح المجتمع وتقويض الامن الاجتماعي، من خلال اجراء تعديل وزاري يسفر عن استبعاد العبدالله عن وزارة الاعلام، لتلتفت السلطتان التشريعية والتنفيذية الى مشاريع التنمية والنهوض بالبلد واخراجها من هذه الحالة المفتعلة» .
من جهته، أشار مصدر برلماني لـ «الراي» الى ان نوابا من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح وآخرين مستقلين اتفقوا على عقد اجتماع على هامش جلسة القروض غدا، للتباحث حول استجواب العبدالله.وقال النائب خالد السلطان لـ «الراي» ان قانون اسقاط الفوائد يخلو من أي نص يدعو الى أن تودع الحكومة أموالا في البنوك الربوية، «والأموال أودعت مسبقا نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية والدولة لن تتحمل الفوائد والعوائد».
ودعت النائب الدكتورة أسيل العوضي اللجنة المالية البرلمانية الى ان تناقش أي تعديلات على القانون مقدمة من النواب، أو أي اقتراحات حكومية، وأن تقدم تقريرا تكميليا بذلك، «حتى لا تقع في خطأ لائحي جسيم، خصوصا وان القانون تشوبه شبهات دستورية وغير قابل للتطبيق».
وطالبت العوضي أعضاء اللجنة أيضا أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه القضية واقرار التعديلات اللازمة بالتوافق مع الحكومة «حتى لا تزيد معاناة المواطنين نتيجة رد القانون أو احالته على المحكمة الدستورية».
وأشارت النائب الدكتورة سلوى الجسار الى ان قانون شراء المديونيات «غير عادل، وستنقسم آراء الكتل السياسية حوله، وتوجد لدينا فوضى تشريعية، فبعض النواب يشرّعون القوانين وعيونهم على المجلس المقبل».
أسبوع ... وزير الإعلام
http://alajman.net/up/uploads/5366216517.jpg (http://alajman.net/up/)
التكتل الشعبي
تدشّن كتلة العمل الشعبي اليوم نشاط ما بعد العطلة بعقدها اجتماعين، الأول تمهيداً للاعلان عن ضم النائب علي الدقباسي الى صفوف الكتلة التي ستلتقي المجاميع النيابية المؤيدة لما تم الاعلان عنه في «صرخة العقيلة».
واذ بات استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله «تحصيل حاصل» والاعلان عنه رهن التوقيت الذي ربما لن يتجاوز الأسبوع الجاري، أو مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، فان العبور من جلسة القروض غدا سيتيح المجال أكثر لـ «تصويب» المواقف والاستجواب في صميمها.
وأعلنت مصادر مقربة من «الشعبي» لـ «الراي» انه حتى لو تم اغلاق إحدى الفضائيات فإن ذلك «لن يحول دون استحقاق مساءلة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، الذي سيعقد اجتماع اليوم لمناقشة تفاصيله».
وأوضحت مصادر «الشعبي» ان استحقاق مساءلة العبدالله يأتي على خلفية «عدم قيامه بمهامه من خلال موقعه كوزير للاعلام، وعدم اتخاذه أي اجراء تجاه قناة « السور» وعدم تطبيقه لقانون المرئي والمسموع قبل (تجمع الأندلس) الذي تم بعد بث برنامج (السرايا) بيوم، ناهيك عن تزويد وزارة الاعلام تلك القناة لمواد أرشيفية من مكتبة تلفزيون الكويت، رغم عدم حصول القناة على ترخيص للبث وتناقض تصريحات كل من العبدالله ووكيل الوزارة حول ما بثته القناة والاجراءات الممكن اتخاذها من قبل وزارة الاعلام»، مبينةً ان أي اجراء لن يحول دون مساءلة العبدالله «التي وجبت للأسباب المذكورة انفاً».
واستبعدت المصادر ان يتم الاعلان اليوم عن محاور مساءلة العبدالله او تحديد النواب المستجوبين، مؤكدةً ان جميع ما نشر بهذا الخصوص غير دقيق « اذ لم يتم الاتفاق على محاور الاستجواب وموعده او تحديد عدد الاعضاء المستجوبين او اسمائهم، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن كافة التفاصيل خلال أسبوع على ابعد تقدير، نتيجة للظروف البرلمانية الطارئة على الساحة ومنها ازدحام الاسبوع الجاري بعدد من الجلسات» .
وألمحت المصادر الى ان الفرصة مواتية للفريق الحكومي خلال الفترة المقبلة لامتصاص حالة الاحتقان السياسي «التي خلفتها تداعيات ما تم بثه من اساءة لبعض شرائح المجتمع وتقويض الامن الاجتماعي، من خلال اجراء تعديل وزاري يسفر عن استبعاد العبدالله عن وزارة الاعلام، لتلتفت السلطتان التشريعية والتنفيذية الى مشاريع التنمية والنهوض بالبلد واخراجها من هذه الحالة المفتعلة» .
من جهته، أشار مصدر برلماني لـ «الراي» الى ان نوابا من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح وآخرين مستقلين اتفقوا على عقد اجتماع على هامش جلسة القروض غدا، للتباحث حول استجواب العبدالله.وقال النائب خالد السلطان لـ «الراي» ان قانون اسقاط الفوائد يخلو من أي نص يدعو الى أن تودع الحكومة أموالا في البنوك الربوية، «والأموال أودعت مسبقا نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية والدولة لن تتحمل الفوائد والعوائد».
ودعت النائب الدكتورة أسيل العوضي اللجنة المالية البرلمانية الى ان تناقش أي تعديلات على القانون مقدمة من النواب، أو أي اقتراحات حكومية، وأن تقدم تقريرا تكميليا بذلك، «حتى لا تقع في خطأ لائحي جسيم، خصوصا وان القانون تشوبه شبهات دستورية وغير قابل للتطبيق».
وطالبت العوضي أعضاء اللجنة أيضا أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه القضية واقرار التعديلات اللازمة بالتوافق مع الحكومة «حتى لا تزيد معاناة المواطنين نتيجة رد القانون أو احالته على المحكمة الدستورية».
وأشارت النائب الدكتورة سلوى الجسار الى ان قانون شراء المديونيات «غير عادل، وستنقسم آراء الكتل السياسية حوله، وتوجد لدينا فوضى تشريعية، فبعض النواب يشرّعون القوانين وعيونهم على المجلس المقبل».