الناقدة
01-12-2009, 02:56 AM
http://alajman.net/up/uploads/2e65fa2d36.jpg (http://alajman.net/up/)
تصاعدت قضية الصحفية
السودانية "لبنى أحمد حسين"
وتطورت خلال الفترة الأخيرة ،
من المقرر أن تواجه عقوبة
الجلد ؛ بسبب ارتدائها (البنطلون)
اعتبرته الشرطه السودانية يقع
تحت بند :: فعل فاضح ::
ولهذا السبب قدمت الصحفية
التي تعمل بالأمم المتحدة
استقالتها واعلنت تفرغها التام
للقضايا الخاصه بالمرأة والمطالبه بتعديل القوانين الجائرة..
ويذكرن أن بنات السودان يواجهن عقوبة الماده (???)
من القانون الجنائي السوادني عام ????.
الذي ينص على :
من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يرتدي زي فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد ما لا يجاوز (40) جلدة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، مع ملحوظة أن المادة فى القانون تقع تحت مسمي
"الأفعال الفاضحة"!!
وتشير لبنى إلى أن هذه المادة لا تتناسب مع دستور السودان لعام 2005 ، ولا تتوافق مع اتفاقية السلام وصيغة الحريات والحقوق الواردة في الاتفاقية ، ولا تتوافق مع التزام السودان بالمواثيق والعقود الدولية ولا مع الشريعة الإسلامية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص في الشريعة الإسلامية يقضي بجلد النساء بسبب الملابس، متسائلة هل هناك فى الدين ما يشير بأن هناك عقوبة للجلد فى حالة ارتداء زي مخالف للشريعة ، حتى الكاسيات العاريات الذي ذكرهن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يذكر لهن عقوبة فى الدنيا ولكن ذكرها فى الآخرة ، أما إذا كان هناك بعض الجهات تريد أن تدخل الناس الجنة بالقوة ، عليهم فى البداية أن يدخلوهم المدارس أولاً ، أما الأشياء الأخرى فبين العبد وربه .
وتقول لبني : إذا اعتبرن أن البنات الـ13 من الكاسيات العاريات ، فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي حمل رسالة الإسلام لم يحدد عقوبة ، وهل الشريعة اختصرت لتكون في ملابس النساء ؟ الأولي بهم أن يقيموا الحدود على الذين يقذفون النساء ويرمون المحصنات لأن هذا الحد موجود نصاً في القرآن الكريم ، وهذا ما حدث معنا بموجب اسم القانون " الأفعال الفاضحة" لأن الأفعال لها مدلول واحد فقط في المجتمع السودانى وهي "ارتكاب الرذيلة" كيف نسمي المرتدي للملابس بأفعال فاضحه فيرميه المجتمع بالرذيلة .
ووصفت لبني ملابسها فى ذلك اليوم بأنها كانت ترتدي بنطلون واسع ظهرت به في عدد من القنوات الفضائية وبلوزة طويلة إلى منتصف الركبة مع طرحة واسعة جدا ، واعتبرت أن هذا الزى في كثير من الدول الإسلامية يعتبر زى للملتزمات دينياً وأخلاقياً .
وعن سبب استقالتها وطبيعة عملها أوضحت أنها كانت تعمل لدى المكتب الناطق الرسمي بمكتب الأمم المتحدة في السودان التي تلعب دوراً في حماية وحفظ السلام في البلاد ،الأمر الذي خولها لفهم اتفاقية السلام والدستور جيداً ، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بين حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة بموجب هذا الاتفاق لا يقدم أي موظف يتبع للأمم المتحدة لمحاكمة إلا وفقاً لإجراءات عينة وإذا قدم للمحاكمة تكون القضية باطلة وتشطب فوراً ، ولكنها أرادت أن تتابع القضية بكل تفاصيلها ولم ترغب في شطبها ، لتطبيق المواثيق الدولية التي تحافظ على كرامة الإنسان وتحرم الأفعال المهينة للإنسانية والمحطة لشأن المرأة.
هذه القضية تهم كل نساء السودان ، وليست لبنى هي أول امرأة يطبق عليها هذا القانون ، ولكن هناك آلاف تم جلدهن - بحسب قول لبني حسين - وإذا ظلت هذه المادة موجودة في القانون ستواجهها كثير من البنات ، وتعتبر لبنى قضيتها أفضل فرصة للتصدي إلى مثل هذه القوانين ، وهناك عدة طرق لتعديل القوانين منها البرلمان أو عبر المحكمة الدستورية ليزال هذا الظلم عن الجميع .
وتري لبنى أنها حتى الآن ربحت نصف المعركة ، لأنها لا تحاكم أمام محكمة نظام عام ولكنها محكمة عادية بها هيئات اتهام بها شاكي وشهود كما يحاكم كل الناس بكل العالم ، لي حق الدفاع وحق وجود الشهود ، وأنا أطالب بأن يعمم هذا لأن للأسف لبني أول تحاكم تحت مادة 152 تخضع لمحاكمة عادية .
برأيكم هل جلد الصحفية السوادنية من أجل لبس النطلون حكم عادلا ؟
تصاعدت قضية الصحفية
السودانية "لبنى أحمد حسين"
وتطورت خلال الفترة الأخيرة ،
من المقرر أن تواجه عقوبة
الجلد ؛ بسبب ارتدائها (البنطلون)
اعتبرته الشرطه السودانية يقع
تحت بند :: فعل فاضح ::
ولهذا السبب قدمت الصحفية
التي تعمل بالأمم المتحدة
استقالتها واعلنت تفرغها التام
للقضايا الخاصه بالمرأة والمطالبه بتعديل القوانين الجائرة..
ويذكرن أن بنات السودان يواجهن عقوبة الماده (???)
من القانون الجنائي السوادني عام ????.
الذي ينص على :
من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يرتدي زي فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد ما لا يجاوز (40) جلدة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، مع ملحوظة أن المادة فى القانون تقع تحت مسمي
"الأفعال الفاضحة"!!
وتشير لبنى إلى أن هذه المادة لا تتناسب مع دستور السودان لعام 2005 ، ولا تتوافق مع اتفاقية السلام وصيغة الحريات والحقوق الواردة في الاتفاقية ، ولا تتوافق مع التزام السودان بالمواثيق والعقود الدولية ولا مع الشريعة الإسلامية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص في الشريعة الإسلامية يقضي بجلد النساء بسبب الملابس، متسائلة هل هناك فى الدين ما يشير بأن هناك عقوبة للجلد فى حالة ارتداء زي مخالف للشريعة ، حتى الكاسيات العاريات الذي ذكرهن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يذكر لهن عقوبة فى الدنيا ولكن ذكرها فى الآخرة ، أما إذا كان هناك بعض الجهات تريد أن تدخل الناس الجنة بالقوة ، عليهم فى البداية أن يدخلوهم المدارس أولاً ، أما الأشياء الأخرى فبين العبد وربه .
وتقول لبني : إذا اعتبرن أن البنات الـ13 من الكاسيات العاريات ، فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي حمل رسالة الإسلام لم يحدد عقوبة ، وهل الشريعة اختصرت لتكون في ملابس النساء ؟ الأولي بهم أن يقيموا الحدود على الذين يقذفون النساء ويرمون المحصنات لأن هذا الحد موجود نصاً في القرآن الكريم ، وهذا ما حدث معنا بموجب اسم القانون " الأفعال الفاضحة" لأن الأفعال لها مدلول واحد فقط في المجتمع السودانى وهي "ارتكاب الرذيلة" كيف نسمي المرتدي للملابس بأفعال فاضحه فيرميه المجتمع بالرذيلة .
ووصفت لبني ملابسها فى ذلك اليوم بأنها كانت ترتدي بنطلون واسع ظهرت به في عدد من القنوات الفضائية وبلوزة طويلة إلى منتصف الركبة مع طرحة واسعة جدا ، واعتبرت أن هذا الزى في كثير من الدول الإسلامية يعتبر زى للملتزمات دينياً وأخلاقياً .
وعن سبب استقالتها وطبيعة عملها أوضحت أنها كانت تعمل لدى المكتب الناطق الرسمي بمكتب الأمم المتحدة في السودان التي تلعب دوراً في حماية وحفظ السلام في البلاد ،الأمر الذي خولها لفهم اتفاقية السلام والدستور جيداً ، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بين حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة بموجب هذا الاتفاق لا يقدم أي موظف يتبع للأمم المتحدة لمحاكمة إلا وفقاً لإجراءات عينة وإذا قدم للمحاكمة تكون القضية باطلة وتشطب فوراً ، ولكنها أرادت أن تتابع القضية بكل تفاصيلها ولم ترغب في شطبها ، لتطبيق المواثيق الدولية التي تحافظ على كرامة الإنسان وتحرم الأفعال المهينة للإنسانية والمحطة لشأن المرأة.
هذه القضية تهم كل نساء السودان ، وليست لبنى هي أول امرأة يطبق عليها هذا القانون ، ولكن هناك آلاف تم جلدهن - بحسب قول لبني حسين - وإذا ظلت هذه المادة موجودة في القانون ستواجهها كثير من البنات ، وتعتبر لبنى قضيتها أفضل فرصة للتصدي إلى مثل هذه القوانين ، وهناك عدة طرق لتعديل القوانين منها البرلمان أو عبر المحكمة الدستورية ليزال هذا الظلم عن الجميع .
وتري لبنى أنها حتى الآن ربحت نصف المعركة ، لأنها لا تحاكم أمام محكمة نظام عام ولكنها محكمة عادية بها هيئات اتهام بها شاكي وشهود كما يحاكم كل الناس بكل العالم ، لي حق الدفاع وحق وجود الشهود ، وأنا أطالب بأن يعمم هذا لأن للأسف لبني أول تحاكم تحت مادة 152 تخضع لمحاكمة عادية .
برأيكم هل جلد الصحفية السوادنية من أجل لبس النطلون حكم عادلا ؟