الرجال مواقف ومبادئ
22-10-2009, 03:37 AM
واصل نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس مع النائبين الدكتور حسن جوهر والصيفي مبارك تقديم اقتراحاتهم، وقدموا أمس 3 اقتراحات بقوانين خاصة بحماية البيئة.
الاقتراح الأول: يتضمن اضافة مادتين جديدتين الى أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، ويحظر تماماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية للكويت والبحر الاقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم، باستعمال الكرافات أو الشباك بكافة أنواعها لمدة سنتين، على أن يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية مقدارها 20 ألف دينار عن كل مخالفة، مع مصادرة السفينة والأشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية.
الاقتراح الثاني: يتضمن اضافة ثلاث مواد جديدة الى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، بحيث تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها، على ان تلتزم بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونتها بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة اراءها ومقترحاتها، على أن ترفع الهيئة في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والاجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة، والاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل أسباب التلوث.
وتنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها، ويحدد مجلس ادارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين اليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة.
وطلب الاقتراح الثالث تأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة.
ويقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات على أن يتم تأسيس اول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد نسبة المساهمة في كل شركة على النحو التالي:
1 - 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2 - 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، تقتصر المشاركة فيها على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق سعر السهم الأساسي المحدد له في الاكتتاب وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
3 - 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين على أن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
جريدة الراي
شوف الربط وشوف التاريخ
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=136122&search********=
الاقتراح الأول: يتضمن اضافة مادتين جديدتين الى أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، ويحظر تماماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية للكويت والبحر الاقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم، باستعمال الكرافات أو الشباك بكافة أنواعها لمدة سنتين، على أن يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية مقدارها 20 ألف دينار عن كل مخالفة، مع مصادرة السفينة والأشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية.
الاقتراح الثاني: يتضمن اضافة ثلاث مواد جديدة الى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، بحيث تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها، على ان تلتزم بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونتها بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة اراءها ومقترحاتها، على أن ترفع الهيئة في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والاجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة، والاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل أسباب التلوث.
وتنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها، ويحدد مجلس ادارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين اليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة.
وطلب الاقتراح الثالث تأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة.
ويقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات على أن يتم تأسيس اول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد نسبة المساهمة في كل شركة على النحو التالي:
1 - 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2 - 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، تقتصر المشاركة فيها على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق سعر السهم الأساسي المحدد له في الاكتتاب وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
3 - 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين على أن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
جريدة الراي
شوف الربط وشوف التاريخ
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=136122&search********=