الصمت
20-04-2009, 03:14 PM
نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت،
«رغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز.. وبناء على ماقرره المجلس التأسيسي.. صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه
واضح هنا اشد الوضوح ان الدستور وسيلة وليس هدفا. ليس مجديا ان يكون لدينا دستور ان لم يطبق، وليس بالنافع كذلك ان يكون لدينا دستور يفسَّر وفق اهواء البعض. الدستور الذي اقره المؤسسون الاوائل وصدق عليه الامير المؤسس دستور معني باستكمال اسباب الحكم الديموقراطي ويتطلع الى مستقبل افضل «.. ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية. ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية..» هذا هو الدستور الذي صدق عليه الامير المؤسس وهذه ديباجته. حكم ديموقراطي ورفاهية للناس ومبادئ ديموقراطية ثابتة في الحرية والعدالة والمساواة.
اليوم لدينا دستور يتم بموجبه التفريق بين المسلم والمسيحي في الجنسية. ولدينا بفضل المجاميع الدينية المتخلفة والقوى الوطنية المتخاذلة في مجلس الامة، لدينا دستور تصادر باسمه الحريات ويتم التعدي تحت ظله على حريات الناس الشخصية التي كفلها الدستور نفسه، واقرتها المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، وقبل ذلك هي المواثيق نفسها التي استوحى منها المؤسسون الاوائل مجمل مواد الباب الثاني والباب الثالث من الدستور المختصين بمقومات المجتمع وحقوق المواطنين وواجباتهم. وهذه ليست من عندي ولكن تثبتها محاضر لجنة الدستور في المجلس التأسيسي التي كانت تعود عند مناقشة الحقوق الى العهود والمواثيق الانسانية الدولية.
اليوم، مع الاسف، لدينا من يدعي بان لنا خصوصيتنا وان لنا «ثوابتنا»، وان الحرية ليست مطلقة وان الانسان مقيد في الداخل والخارج بالصارم، وفي الواقع، المتشدد من آداب واخلاق تقيد سلوكه الخاص قبل العام، الفردي قبل الجمعي. اليوم لدينا من يدعي بان المواطنين اغلبية مهيمنة واقلية عليها الانصياع للمنهج الشمولي العام الذي يفرضه المتغلبون، متناسين أن الاغلبية والاقلية تعاهدتا على حقوق وواجبات ملزمة للجميع افراداً او جماعات، قل او كبر الحجم.. تقلص او نما النفوذ. ان هذا التعاهد مكتوب ومفسر في عقد اجتماعي اسمه دستور الدولة.. دستور دولة الكويت وليس دستورنبيل ونبيله او بالاحرى زوير وعويره ممن بلانا الله بهم هذه الايام
«رغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز.. وبناء على ماقرره المجلس التأسيسي.. صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه
واضح هنا اشد الوضوح ان الدستور وسيلة وليس هدفا. ليس مجديا ان يكون لدينا دستور ان لم يطبق، وليس بالنافع كذلك ان يكون لدينا دستور يفسَّر وفق اهواء البعض. الدستور الذي اقره المؤسسون الاوائل وصدق عليه الامير المؤسس دستور معني باستكمال اسباب الحكم الديموقراطي ويتطلع الى مستقبل افضل «.. ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية. ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية..» هذا هو الدستور الذي صدق عليه الامير المؤسس وهذه ديباجته. حكم ديموقراطي ورفاهية للناس ومبادئ ديموقراطية ثابتة في الحرية والعدالة والمساواة.
اليوم لدينا دستور يتم بموجبه التفريق بين المسلم والمسيحي في الجنسية. ولدينا بفضل المجاميع الدينية المتخلفة والقوى الوطنية المتخاذلة في مجلس الامة، لدينا دستور تصادر باسمه الحريات ويتم التعدي تحت ظله على حريات الناس الشخصية التي كفلها الدستور نفسه، واقرتها المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، وقبل ذلك هي المواثيق نفسها التي استوحى منها المؤسسون الاوائل مجمل مواد الباب الثاني والباب الثالث من الدستور المختصين بمقومات المجتمع وحقوق المواطنين وواجباتهم. وهذه ليست من عندي ولكن تثبتها محاضر لجنة الدستور في المجلس التأسيسي التي كانت تعود عند مناقشة الحقوق الى العهود والمواثيق الانسانية الدولية.
اليوم، مع الاسف، لدينا من يدعي بان لنا خصوصيتنا وان لنا «ثوابتنا»، وان الحرية ليست مطلقة وان الانسان مقيد في الداخل والخارج بالصارم، وفي الواقع، المتشدد من آداب واخلاق تقيد سلوكه الخاص قبل العام، الفردي قبل الجمعي. اليوم لدينا من يدعي بان المواطنين اغلبية مهيمنة واقلية عليها الانصياع للمنهج الشمولي العام الذي يفرضه المتغلبون، متناسين أن الاغلبية والاقلية تعاهدتا على حقوق وواجبات ملزمة للجميع افراداً او جماعات، قل او كبر الحجم.. تقلص او نما النفوذ. ان هذا التعاهد مكتوب ومفسر في عقد اجتماعي اسمه دستور الدولة.. دستور دولة الكويت وليس دستورنبيل ونبيله او بالاحرى زوير وعويره ممن بلانا الله بهم هذه الايام