راكان الفارس
03-03-2009, 11:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
...كتب..بتاريخ 3-3-2009
...بعد تقديم النائب فيصل المسلم..أستجوابه الي سمو رئيس مجلس الوزراء..الشيخ ناصر المحمد
...رسميا..عن مصروفات ديوان سموه...وكذلك الحركه الدستوريه..بتقديم أستجوابها الي سمو
..الرئيس...تبرز لي عدة سيناريوهات محتمله..من واقع الاحداث..والتصاريح..واللقاءات الثنائيه
..الغير معلنه لبعض الكتل...مع بعضها...وما يطرح من قضايا علي الساحه من قانون مهم جدا
..للحياة الأقتصاديه الكويتيه...ومطالبات حثيثه...متزامنه...لشراء مديونيات المواطنين...
1- السيناريو الأول
..يتم التعامل مع أستجواب فيصل المسلم..بأحالته الي المحكمه الدستوريه..للفصل فيه..وذلك
..بحجة أن محور الأستجواب..تم أحالته الي النيابه العامه..وم ثم تنتفي صفة التساؤل عنه..لحين
...الفصل منه بالنيابه..والقضاء...وهذا مخرج حكومي جيد نسبيا...لأن تجد لها مؤيدين..بصفوف النواب
..خصوصا التجمع السلفي...والتحالف الوطني..المشاركين بالحكومه..وبعض المستقلين..والقبليين
..وهذه حجة تكاد تكون مقنعه لهم امام الشارع..ولكن الأحالة الي النيابة لاتلغي
..المساءله السياسيه...فهي تختص بالجانب السياسي...ومدي ضرره..بعيدا عن الجزاءات القضائيه
..خصوصا ان تقرير لجنة ثامر..أدانت الممارسات لديوان سموه...ولكنها لم تحمل احد هذا الخطأ..
..وهذا مدعاة لأن تحفظ النيابه الملف...وخطورة هذا الأجراء..هو ان يلغي كل أستجواب تعتقد
..الحكومه..أن به شبهه دستوريه..مما يفرغ أداة الأستجواب من قيمتها الرقابيه..ويعطي سلطة اكبر
..غير مستحقه للمحكمه الدستوريه..التي أساسها الفصل بالنصوص الدستوريه..وليس الأستجواب
..مما يسهل علي الحكومه..بأن تحتوي مادة الأستجواب الرقابيه..
..أن من يؤيد هذا المسلك عليه أن يعي اولا بأن هذا الأمر..فيه تحجيم..وأحتواء لمادة الأستجواب
..ويفقدها أهميتها..ودورها المناط بها..ويكون ضرب للدستور ..ومواده...ومع تواجد نواب بهذا المجلس
..من المعتقد..بأن يكون هذا الأمر..واقعا..نظرا لتجربة الأستجوابين السابقين..المقدمين من أحمد
..المليفي...ووليد الطبطبائي...عبدالله البرغش...محمد هايف..والمواقف المتخذه أنذاك من بعض
..الكتل...ولكن هل تمضي الحكومه الي النهايه؟؟؟ هناك مؤشرات انها تفكر جديا بذلك..؟؟؟؟
2-السيناريو الثاني
...الأستجواب المقدم من الحركه الدستوريه..ومحاوره عديده..يأتي علي خلفية سقوط مقترحهم
..بلجنة التحقيق بالداو..وهو لايلقي قبولا كثيرا..لدي أغلب النواب..لفقدان المصداقيه لدي حدس
..خصوصا بموقفها من حكومة ناصر المحمد طوال ترؤسه..ولموقفها السلبي جدا..من الأستجوابين
.السابقين..التي ضربت من خلاله الدستور..والأن تتغني عليه..ولأأعتبارات سياسيه..وأنتخابيه
..مع أطراف أخري نيابيه..وهذا الأستجواب يتجه حسب ظني..الي الجلسه السريه...ومع كما قلت
..وجود أغلبيه نيابيه..حكوميه..فلا أعتقد الحكومه سوف تجد حرج بذلك..وقد يكون العذر للنواب..
..بسرية الجلسه..لأسباب تتعلق بأمن البلاد..من الضروري أن تكون سريه لكمية المعلومات ودقتها
..وسريتها..والتي قد يصل البعض منها الي مرتبة أمن دوله...وهذا كما ذكرت تبريرات واهيه..للألتفاف
..علي مادة الأستجواب...والتساؤل المهم..هل ستمضي الحركه الدستوريه بأستجوابها..في ظل
..الجلسة السريه؟؟؟..هذا أحد مخاوف كثيرين..خصوصا فيصل المسلم..الذي سبقهم بالأستجواب
..للأعتقاد بأن حدس..ستقبل حفظا لماء الوجه..والعذر انه قرار مجلس الأمه..ولترسيخ هذا الأمر..لأي
..أستجواب قادم بأن يكون بجلسة سريه...أنقاذا للرئيس..وكأن هناك تنسيقا معينا باتجاه معين؟؟
..وهذا الأمر بالغ الخطوره..ولذلك بعد الأستجواب لما قدم رسميا تصاريح أعضاء حدس..بانهم ضد
..السريه..وكأنهم أستشعروا ما ادركه الأخرون من مخاوف..فبدؤا يتبرون من ذلك...ولكن تبقي صفة
..التخوف وعدم المصداقيه احدي سماتهم السياسيه؟؟؟..ولكن الشارع سينحرهم اكثر أن هم أقدموا
..علي ذلك..في ظل الوضع الأنتخابي الضعيف لأعضاءهم.....؟؟؟؟؟
3- السيناريو الثالث
...الأستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الشعبي..وهو أستجواب مقرون بتمرير قانون الأستقرار
..الأقتصادي دون تعديلات..يعتقد التكتل الشعبي..أنها تصب في صالح التجار وتضر بالمال العام
..وهذا أستجواب مرهون..بمدي تعامل الحكومه..مع تعديلات الكتله الشعبيه..وقد يكون لفتره من
..الزمن...لألتقاط الأنفاس..وتقديم التنازلات..للبقاء أطول فتره ممكنه..وقد يكون قبول تعديلات
..الشعبي عليه..مقابل أن يكون حليفا امام استجواب حدس..وأفشاله..؟؟؟؟؟؟
..وقد يكون تحويله الي اللجنه التشريعيه..محل تداول..ولكن بوجود السعدون..ومسلم يبقي خيارا
..صعبا..له كلفه سياسيه كبيره..علي الحكومه...وبعض القوي السياسيه والنواب..بان يكون مصيرهم
..صعبا..جدا أمام الشارع...والأعلام....؟؟؟؟؟
4-السيناريو الرابع
..حل مجلس الأمه حلا دستوريا..لأعادة ترتيب البيت الحكومي..ولتغير النفس الموجود حاليا
..وهذا الأمر له كلفته السياسيه الغير مأمونه..خصوصا ان الحكومه تملك اغلبيه نيابيه فيه..ومن
..المجازفه بأن تضحي بحلفاءها النواب خصوصا القبليين..بأن تردهم الي أختيارات الشارع..
..والأنتخابات..في ظل الأستياء الكبير من أغلبهم..وهذا مايجعلهم بموقف ضعيف جدا ..ولأنعدام
..فرص النجاح بصوره كبيره...أمام شخوص قد تأتي وتكون نسخ من..مسلم البراك..فيصل المسلم
..ضيف الله بورميه..محمد هايف...عبدالله البرغش..أن لم تكن أشد...وهنا الكلفه والمجازفه؟؟؟؟
..وكما ذكرت مجلة الأن الألكترونيه..بأن أمس عدد من رجالات الأسره أجتمعوا لبحث مخرج للأزمه
..أمس..وكان التوجه هو الحل الدستوري لمجلس..وأيضا عقد اليوم أجتماعا أخر...وكان التوجه كما
..كان بالامس بالحل الدستوري للمجلس..ولذلك الحل يبقي خيارا مطروحا وبقوه..علي الساحه
..ولكنه مكلف حكوميا..ونتائجه تظهر سريعا..بعد الأنتخابات..طالما بقي النهج الحكومي مستمر
..بنفس الأسلوب...والمنهجيه...وعودة المستجوبين..للمجلس مره أخري...سندخل بأزمة اخري
..والتساؤلات...هي...أين يقف نواب العجمان..من تلك الأستجوابات..وهل سوف يكون لهم دور بها؟؟
..وماذا سوف يكون تصويتهم عليها..سواءا مايتم احالته الي المحكمه الدستوريه..أو السريه..
..أو اللجنه التشريعيه..وهل سوف تتكرر مواقف بعضهم...كما حدث للأستجوابات الماضيه؟؟؟؟
..ام أن تتغير لديهم مفاهيم التجربه؟؟؟
..بصراحه..لدي بعض من قناعه بأن القبليين بالغالب..بما فيهم نواب العجمان..لن يخرجون عن
..ماحصل بتجارب الأستجوابين الماضيين..كأطار عام...كل ومواقفه السابقه..وما اتخذه من أمر بها
..خصوصا أن بالأستجوابات الأن..بعض من الأعذار التي قد تكون مقنعه لبعض الشارع..الغير مدرك
..لماهيتها...وفيما تتخذ..خصوصا مع تواجد ارضيه..ومساحه اكبر..كملف مزدوجي الجنسيه..
..شراء المديونيات...أنهيار الأقتصاد...وقد يكون لبعض الشواغر القياديه..نصيب من الأعذار...
..سوف نري مايخفيه قادم الأيام من حوادث ومشاهدات...ويكون لنا بعض من التعليقات عليه..
..فـ17-3..ليس ببعيد..الا أذا اتي الفرج..من هذا المأزق..بالحل الدستوري..ساعتها الكل أبطال...
...أعتذر للأطاله...واتمني السموحه....وسلامي ...وتحياتي......للجميع
...كتب..بتاريخ 3-3-2009
...بعد تقديم النائب فيصل المسلم..أستجوابه الي سمو رئيس مجلس الوزراء..الشيخ ناصر المحمد
...رسميا..عن مصروفات ديوان سموه...وكذلك الحركه الدستوريه..بتقديم أستجوابها الي سمو
..الرئيس...تبرز لي عدة سيناريوهات محتمله..من واقع الاحداث..والتصاريح..واللقاءات الثنائيه
..الغير معلنه لبعض الكتل...مع بعضها...وما يطرح من قضايا علي الساحه من قانون مهم جدا
..للحياة الأقتصاديه الكويتيه...ومطالبات حثيثه...متزامنه...لشراء مديونيات المواطنين...
1- السيناريو الأول
..يتم التعامل مع أستجواب فيصل المسلم..بأحالته الي المحكمه الدستوريه..للفصل فيه..وذلك
..بحجة أن محور الأستجواب..تم أحالته الي النيابه العامه..وم ثم تنتفي صفة التساؤل عنه..لحين
...الفصل منه بالنيابه..والقضاء...وهذا مخرج حكومي جيد نسبيا...لأن تجد لها مؤيدين..بصفوف النواب
..خصوصا التجمع السلفي...والتحالف الوطني..المشاركين بالحكومه..وبعض المستقلين..والقبليين
..وهذه حجة تكاد تكون مقنعه لهم امام الشارع..ولكن الأحالة الي النيابة لاتلغي
..المساءله السياسيه...فهي تختص بالجانب السياسي...ومدي ضرره..بعيدا عن الجزاءات القضائيه
..خصوصا ان تقرير لجنة ثامر..أدانت الممارسات لديوان سموه...ولكنها لم تحمل احد هذا الخطأ..
..وهذا مدعاة لأن تحفظ النيابه الملف...وخطورة هذا الأجراء..هو ان يلغي كل أستجواب تعتقد
..الحكومه..أن به شبهه دستوريه..مما يفرغ أداة الأستجواب من قيمتها الرقابيه..ويعطي سلطة اكبر
..غير مستحقه للمحكمه الدستوريه..التي أساسها الفصل بالنصوص الدستوريه..وليس الأستجواب
..مما يسهل علي الحكومه..بأن تحتوي مادة الأستجواب الرقابيه..
..أن من يؤيد هذا المسلك عليه أن يعي اولا بأن هذا الأمر..فيه تحجيم..وأحتواء لمادة الأستجواب
..ويفقدها أهميتها..ودورها المناط بها..ويكون ضرب للدستور ..ومواده...ومع تواجد نواب بهذا المجلس
..من المعتقد..بأن يكون هذا الأمر..واقعا..نظرا لتجربة الأستجوابين السابقين..المقدمين من أحمد
..المليفي...ووليد الطبطبائي...عبدالله البرغش...محمد هايف..والمواقف المتخذه أنذاك من بعض
..الكتل...ولكن هل تمضي الحكومه الي النهايه؟؟؟ هناك مؤشرات انها تفكر جديا بذلك..؟؟؟؟
2-السيناريو الثاني
...الأستجواب المقدم من الحركه الدستوريه..ومحاوره عديده..يأتي علي خلفية سقوط مقترحهم
..بلجنة التحقيق بالداو..وهو لايلقي قبولا كثيرا..لدي أغلب النواب..لفقدان المصداقيه لدي حدس
..خصوصا بموقفها من حكومة ناصر المحمد طوال ترؤسه..ولموقفها السلبي جدا..من الأستجوابين
.السابقين..التي ضربت من خلاله الدستور..والأن تتغني عليه..ولأأعتبارات سياسيه..وأنتخابيه
..مع أطراف أخري نيابيه..وهذا الأستجواب يتجه حسب ظني..الي الجلسه السريه...ومع كما قلت
..وجود أغلبيه نيابيه..حكوميه..فلا أعتقد الحكومه سوف تجد حرج بذلك..وقد يكون العذر للنواب..
..بسرية الجلسه..لأسباب تتعلق بأمن البلاد..من الضروري أن تكون سريه لكمية المعلومات ودقتها
..وسريتها..والتي قد يصل البعض منها الي مرتبة أمن دوله...وهذا كما ذكرت تبريرات واهيه..للألتفاف
..علي مادة الأستجواب...والتساؤل المهم..هل ستمضي الحركه الدستوريه بأستجوابها..في ظل
..الجلسة السريه؟؟؟..هذا أحد مخاوف كثيرين..خصوصا فيصل المسلم..الذي سبقهم بالأستجواب
..للأعتقاد بأن حدس..ستقبل حفظا لماء الوجه..والعذر انه قرار مجلس الأمه..ولترسيخ هذا الأمر..لأي
..أستجواب قادم بأن يكون بجلسة سريه...أنقاذا للرئيس..وكأن هناك تنسيقا معينا باتجاه معين؟؟
..وهذا الأمر بالغ الخطوره..ولذلك بعد الأستجواب لما قدم رسميا تصاريح أعضاء حدس..بانهم ضد
..السريه..وكأنهم أستشعروا ما ادركه الأخرون من مخاوف..فبدؤا يتبرون من ذلك...ولكن تبقي صفة
..التخوف وعدم المصداقيه احدي سماتهم السياسيه؟؟؟..ولكن الشارع سينحرهم اكثر أن هم أقدموا
..علي ذلك..في ظل الوضع الأنتخابي الضعيف لأعضاءهم.....؟؟؟؟؟
3- السيناريو الثالث
...الأستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الشعبي..وهو أستجواب مقرون بتمرير قانون الأستقرار
..الأقتصادي دون تعديلات..يعتقد التكتل الشعبي..أنها تصب في صالح التجار وتضر بالمال العام
..وهذا أستجواب مرهون..بمدي تعامل الحكومه..مع تعديلات الكتله الشعبيه..وقد يكون لفتره من
..الزمن...لألتقاط الأنفاس..وتقديم التنازلات..للبقاء أطول فتره ممكنه..وقد يكون قبول تعديلات
..الشعبي عليه..مقابل أن يكون حليفا امام استجواب حدس..وأفشاله..؟؟؟؟؟؟
..وقد يكون تحويله الي اللجنه التشريعيه..محل تداول..ولكن بوجود السعدون..ومسلم يبقي خيارا
..صعبا..له كلفه سياسيه كبيره..علي الحكومه...وبعض القوي السياسيه والنواب..بان يكون مصيرهم
..صعبا..جدا أمام الشارع...والأعلام....؟؟؟؟؟
4-السيناريو الرابع
..حل مجلس الأمه حلا دستوريا..لأعادة ترتيب البيت الحكومي..ولتغير النفس الموجود حاليا
..وهذا الأمر له كلفته السياسيه الغير مأمونه..خصوصا ان الحكومه تملك اغلبيه نيابيه فيه..ومن
..المجازفه بأن تضحي بحلفاءها النواب خصوصا القبليين..بأن تردهم الي أختيارات الشارع..
..والأنتخابات..في ظل الأستياء الكبير من أغلبهم..وهذا مايجعلهم بموقف ضعيف جدا ..ولأنعدام
..فرص النجاح بصوره كبيره...أمام شخوص قد تأتي وتكون نسخ من..مسلم البراك..فيصل المسلم
..ضيف الله بورميه..محمد هايف...عبدالله البرغش..أن لم تكن أشد...وهنا الكلفه والمجازفه؟؟؟؟
..وكما ذكرت مجلة الأن الألكترونيه..بأن أمس عدد من رجالات الأسره أجتمعوا لبحث مخرج للأزمه
..أمس..وكان التوجه هو الحل الدستوري لمجلس..وأيضا عقد اليوم أجتماعا أخر...وكان التوجه كما
..كان بالامس بالحل الدستوري للمجلس..ولذلك الحل يبقي خيارا مطروحا وبقوه..علي الساحه
..ولكنه مكلف حكوميا..ونتائجه تظهر سريعا..بعد الأنتخابات..طالما بقي النهج الحكومي مستمر
..بنفس الأسلوب...والمنهجيه...وعودة المستجوبين..للمجلس مره أخري...سندخل بأزمة اخري
..والتساؤلات...هي...أين يقف نواب العجمان..من تلك الأستجوابات..وهل سوف يكون لهم دور بها؟؟
..وماذا سوف يكون تصويتهم عليها..سواءا مايتم احالته الي المحكمه الدستوريه..أو السريه..
..أو اللجنه التشريعيه..وهل سوف تتكرر مواقف بعضهم...كما حدث للأستجوابات الماضيه؟؟؟؟
..ام أن تتغير لديهم مفاهيم التجربه؟؟؟
..بصراحه..لدي بعض من قناعه بأن القبليين بالغالب..بما فيهم نواب العجمان..لن يخرجون عن
..ماحصل بتجارب الأستجوابين الماضيين..كأطار عام...كل ومواقفه السابقه..وما اتخذه من أمر بها
..خصوصا أن بالأستجوابات الأن..بعض من الأعذار التي قد تكون مقنعه لبعض الشارع..الغير مدرك
..لماهيتها...وفيما تتخذ..خصوصا مع تواجد ارضيه..ومساحه اكبر..كملف مزدوجي الجنسيه..
..شراء المديونيات...أنهيار الأقتصاد...وقد يكون لبعض الشواغر القياديه..نصيب من الأعذار...
..سوف نري مايخفيه قادم الأيام من حوادث ومشاهدات...ويكون لنا بعض من التعليقات عليه..
..فـ17-3..ليس ببعيد..الا أذا اتي الفرج..من هذا المأزق..بالحل الدستوري..ساعتها الكل أبطال...
...أعتذر للأطاله...واتمني السموحه....وسلامي ...وتحياتي......للجميع