محكمه الجنايات ... سجن النائب محمد العبيد 3 سنوات !!!!

[Thamer]

السلام عليكم

خبر عاجل عرض على قناة الوطن
يفيد

الجنايات تصدر حكمها الاول في قضايا الفرعيات وتقضي غيابيا بحبس النائب محمد العبيد ثلاث سنوات مع الشغل


المصدر
قناة الوطن

[انتحار]

والنائب ناصر الدويله يؤكد رغبة رئيس الحكومه بصعود المنصه..للاستجواب
"خوش تكتيك"

[فرز الوغا]

"خوش تكتيك" اعلمك تكتيك :rolleyes:


محمد العبيد : احترم حكم القضاء بشأن الفرعيات

وسأقوم بمعارضة الحكم


المصدر الوطـــــــــن

[مـحمـد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا حكم اول درجة وليس حكم نهائي بعدما رفعت عنه الحصانة من مجلس الامه هو وبعض

اعضاء المجلس ، بقيت هناك درجة من درجات التقاضي الا وهي الاستئناف ، وقبل هذا كله

هناك مكنة وهي المعارضة على الحكم لانه غيابي ونتمنى له التوفيق

.

[MUBARK]

ياجماعه الحكم مع وقف النفاذ يعني لاينفذ !!! وهذا نص الحكم وأقروأ في نهاية الحكم شنو مكتوب مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات والتعهد على أن لايقوم بانتخابات فرعية وغرامة الف دينار !!

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة الجنايات الأولى


بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة في يوم : 22/2/2009
برئاسة الأســــتاذ : عبد الله محمد الصانع وكيل المحكمة
وبعضوية الأستاذين : أشرف السقا و محمد غازي المطيري القاضـــيين
وبحضور الأستاذ : فيصل الحسن ممثل الــنيابة
وحضــور السيـد : هشام سماحه أمين سر الجلسة
صــدر الحكــم الآتـي
في الجناية رقــم : 267/2008 حصر العاصمة - 96 /2008 المباحث
المرفوعة مـــن : النيابة العامة
ضــــــــد : 1 ) الصيفي مبارك الصيفي العجمي
2 ) علي فهد هادي العجمي
3 ) فهد سعيد مبارك العجمي
4 ) محمد فالح عبيد العجمي
الأسبــــــــــــــــــاب
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً - :
وحيث أن المتهمين تخلفوا عن الحضور دون عذر مقبول رغم إعلانهم قانوناً ، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بنص المادة 122 إجراءات جزائية .
وحيث أن النيابة العامة أسندت الى المتهمين :
1. الصيفي مبارك الصيفي العجمي
2. علي فهد هادي العجمي
3. فهد سعيد مبارك العجمي
4. محمد فالح عبيد العجمي
بأنهم في 4/4/2008 بدائرة مخفر شرطة الإدارة العامة للمباحث محافظة العاصمة :
• نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض إختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الإنتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة و ذلك بأن أشتركوا في إجرائها و رشح كل منهم نفسه فيها و أتخذ من ديوانيته مقراً لإجرائها و للإقتراع فيها و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم وفقاً للجناية المنصوص عليها في المادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 .
وحيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 4 أبريل 2008 خرج المتهمين الصيفي مبارك الصيفي العجمي و علي فهد هادي العجمي و فهيد سعيد مبارك العجمي و محمد فالح عبيد العجمي ( عضو مجلس الأمة ) عن النظام العام للدولة بأن نظموا بصورة غير مشروعة إنتخابات أولية في الدائرة الخامسة قبل الميعاد المقرر لإنتخابات مجلس الأمة 2008 لإختيار ممثل عن قبيلة العجمان من ضمن مرشحين آخرين من ذات القبيلة بغرض الترشيح لعضوية مجلس الأمة يتم التصفية بينهم بعد التصويت في لجان تم إعدادها و تجهيزها مسبقاً في ديوانية كل من المتهمين وآخرين وقد توافد العديد من المركبات أمام تلك اللجان في فترتين صباحية و مسائية و بإنتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها .
وحيث أن الواقعة قد تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به نقيب المباحث و إلي الثابت من الجدولين الإنتخابيين المرفقين و نسخة من جريدة القبس و قرص سي دي مرفق بتحريات المباحث و مستخرج الحاسب الآلي لأرقام المركبات الآلية المتوقفة في المقار الإنتخابية .
فشهد النقيب بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بتنظيم غنتخابات فرعية بصورة غير رسمية بتاريخ 4/4/2008 قبل الموعد المحدد لإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض اختيار أربعة مرشحين من قبيلة العجمان عن الدائرة الإنتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة و بمشاركتهم في إجرائها و ترشح كل منهم فيها و اتخاذهم من ديوانياتهم مقراً لإجرائها و للإقتراع فيها و بحصوله من أحد مصادره السرية على صورة ضوئية لجدولين انتخابيين مدرج فيها أسماء المرشحين لتلك الإنتخابات و عددهم ثلاثة وثلاثون مرشح من بينهم المتهمين و مبين قرين أسم كل مرشح مكان ديوانيته المتخذة مقراً للإنتخابات و بمراقبته لتلك الديوانيات أبصر تردد عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان عليها للقيام بعملية التصويت في تلك الإنتخابات و بأن تلك العملية كانت تتم بإستخدام هواتف نقالة كما أنتهت تحرياته إلي أن نتيجة تلك الإنتخابات الفرعية المحظورة أسفرت عن فوز المتهمين بها و حصول المتهم الأول على 1069 صوتاً و الثاني على 411 صوتاً و الثالث على 1056 صوتاً و الرابع على 1503 صوتاً و قد نشرت تلك النتائج بجريدة القبس ، وأنهى أقواله بأنه تعرض للتهديد أثناء تواجده في المقر الإنتخابي الخاص بالمتهمين الثالث و الرابع و قد أفرد عن تلك الواقعة محضراً مستقلاً.
وقد أرفق مع الأوراق صور ضوئية لجدولين انتخابيين تضمن لأسماء ثلاثة و ثلاثون مرشحاً و قد ورد أسماء المتهمين من بينهم .
كما أرفق بالأوراق صورة ضوئية لجريدة القبس العدد 12518 بتاريخ 6/4/2008 الصفحة الأولى يفيد فوز المتهمين بالإنتخابات الأولية مع بيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .
وأرفق بالأوراق قرص سي دي يحوي على صور للمقار الإنتخابية و المركبات الآلية المتوقفة أمامها و حركة دخول و خروج بعض الأفراد بافضافة إلي مقاطع فيديو تحوي العملية الإنتخابية.
و أرفق مستخرج الحاسب الآلي لعدد 35 مركبة متوقفة أمام مقر المتهم الأول و 27 مركبة أمام مقر المتهم الثاني و 24 مركبة أمام مقر المتهم الثالث و 27 مركبة متوقفة أمام مركبة المتهم الرابع .
وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمين فلم تقف لهم المحكمة على ثمة دفعاً أو دفاع و قد ثبت من كتاب السيد رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 18/1/2009 بأنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .
ولما أنه من المقرر قضائياً أن العبرة فى المحاكمات الجزائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها للأدلة المطروحة على بساط البحث فى الدعوى كى تقضى بالبراءة أو بالأدانة ( تمييز 183 لسنة 2001 جزائى لجلسة 15/4/2003 ) كما أنه من المقرر قانوناً بإنه يعاقب كل من نظم أو أشترك في تنظيم إنتخابات فرعية أو دعى إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للإنتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ( المادة 45/5 من قانون الإنتخابات المعدل بالقانون 70/2003 ) وكانت أقوال ضابط المباحث والأدلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة وقد تغيب المتهمين عن المحاكمة وأبداء الدفاع دون عذر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل على صحة الإتهام وثبوته فى حق المتهمين بالوصف الذى أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانتهم ويكون قد أستقر فى عقيدتها بيقين لامريه فيه أنه فى الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الواردين فى تقرير الإتهام مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 ، إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يحمل على الإعتقاد بأن المتهمين لن يعودا إلي الإجرام وإقالة منها لهم من عثرتهم والأخذ بيدهم لإستئناف محمود السلوك أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 82 من قانون الجزاء على النحو الوارد بالمنطوق..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً :
بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدم تعهداً بعدم العودة إلي الإجرام مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار.

[المسافر]

أصدرت قبل قليل محكمه الجنايات الكويتيه حكما بسجن النائب الدكتور محمد العبيد
و3 أخرين 3 سنوات مع الشغل وأيقاف النفاذ وغرامه 1000 دينار ...

ويرجع السبب ل تنظيم أنتخابات فرعيه



منعطف خطير للحياه البرلمانيه في الكويت وسابقه خطيره
توجب أعاده النظر بهذا القانون الجائر ... وتطور الاحداث بالتأكيد سيتلاحق









منقول

[قلم بلا حبر]

لا تعليق

[العجمي كوم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

..
..


في أول حكم إدانة تصدره المحاكم الكويتية في قضايا الانتخابات الفرعية أصدرت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع حكمها القاضي بحبس النائب محمد العبيد وثلاثة آخرين من قبيلة العجمان لمدة سنتين مع الشغل ، وذلك عن التهمة المسندة إليهم، وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدموا تعهدا بعدم العودة إلى الإجرام مصحوبا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار .
واعتبرت المحكمة خلال تسطيرها للواقعة أن الانتخابات الفرعية تعد خروجا على النظام العام للدولة .
وفي حكم آخر تابع لفرعية العجمان والمتهم فيها 9 مواطنين بينهم النائب محمد الحويلة في قضية أخرى قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي حضوريا للرابع وغيابيا للباقي أولا بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية ، وثانيا عدم جواز إقامة الدعوى في حق المتهم الأول محمد الحويلة بعدم صدور الاذن ، وثالثا ببراءة المتهمين .
واشارت المحكمة في حيثياتها التي أدانت فيها المتهمون الأربعة في القضية الاولى الى أنها اطمأنت إلى الواقعة ،وذلك لانه بتاريخ 4 أبريل 2008 خرج المتهمون الصيفي مبارك الصيفي العجمي وعلي فهد هادي العجمي وفهيد سعيد مبارك العجمي ومحمد فالح عبيد العجمي ( عضو مجلس الأمة ) على النظام العام للدولة بأن نظموا بصورة غير مشروعة انتخابات أولية في الدائرة الخامسة قبل الميعاد المقرر لانتخابات مجلس الأمة 2008 لاختيار ممثل عن قبيلة العجمان من ضمن مرشحين آخرين من ذات القبيلة بغرض الترشيح لعضوية مجلس الأمة، تتم التصفية بينهم بعد التصويت في لجان تم إعدادها وتجهيزها مسبقاً في ديوانية كل من المتهمين وآخرين، وقد توافد العديد من المركبات أمام تلك اللجان في فترتين صباحية و مسائية و بانتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها .
وأكدت المحكمة أن الواقعة تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به ضابط الواقعة وإلي الثابت من الجدولين الانتخابيين المرفقين ونسخة من جريدة القبس وقرص سي دي مرفق بتحريات المباحث و مستخرج الحاسب الآلي لأرقام المركبات الآلية المتوقفة في المقار الانتخابية .
وأشارت المحكمة إلى أن ضابط الواقعة أكد حصوله من أحد مصادره السرية على صورة ضوئية لجدولين انتخابيين مدرج فيهما أسماء المرشحين لتلك الانتخابات وعددهم ثلاثة وثلاثون مرشحا من بينهم المتهمون ومبين قرين اسم كل مرشح مكان ديوانيته المتخذة مقراً للانتخابات وبمراقبته لتلك الديوانيات أبصر تردد عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان عليها للقيام بعملية التصويت في تلك الانتخابات، وكانت العملية تتم باستخدام هواتف نقالة، كما انتهت تحرياته إلى أن نتيجة تلك الانتخابات الفرعية المحظورة أسفرت عن فوز المتهمين بها و حصول المتهم الأول على 1069 صوتاً و الثاني على 411 صوتاً والثالث على 1056 صوتاً والرابع على 1503 اصوات و قد نشرت تلك النتائج بجريدة القبس ، وأنهى أقواله بأنه تعرض للتهديد أثناء تواجده في المقر الانتخابي الخاص بالمتهمين الثالث والرابع وقد أفرد عن تلك الواقعة محضراً مستقلاً.
وأضافت المحكمة أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمون فلم تقف لهم المحكمة «على ثمة دفع أو دفاع» و قد ثبت من كتاب رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 18/1/2009 أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .

المحاكمات الجزائية
وتابعت أنه من المقرر قضائياً أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى كي تقضي بالبراءة أو بالإدانة، كما من المقرر قانوناً ان يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة ، وكانت أقوال ضابط المباحث والادلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة وقد تغيب المتهمون عن المحاكمة وابداء الدفاع.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أي شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل على صحة الإتهام وثبوته في حق المتهمين بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فانها تأخذ بأدلة ادانتهم ويكون قد استقر فى عقيدتها بيقين لاشك فيه أنه فى الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الواردين في تقرير الاتهام مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 .

وقف التنفيذ
واستدركت قائلة : إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهمين لن يعودا إلى الإجرام وإقالة منها لهم من عثرتهم والأخذ بيدهم لاستئناف محمود السلوك أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 82 من قانون الجزاء على النحو الوارد بالمنطوق..

العبيـد لـ : القبس
احتـرم القضاء .. وسأعارض الحكم
علق النائب محمد العبيد على الحكم قائلا : لم أكن أتوقع أن يصدر هذا الحكم ضدي ، خصوصا إن جميع النواب الذين اتهموا بنفس التهمة حصلوا على البراءة في قضايا الفرعيات.
واضاف العبيد لـ «القبس» : لونظرنا إلى تقرير المباحث الذي سطره أمام النيابة فإننا نجد أنه جاء خاليا من أي أدلة تثبت مشاركتنا في الفرعيات ، لكننا سنقوم بمعارضة الحكم خلال اليومين القادمين أمام هيئة المحكمة التي اصدرته كونه صدر غيابيا ، ونؤكد أننا نحترم القضاء دائما .
وعن سبب عدم حضوره جلسات المحاكمة أجاب : لم يبلغنا أحد بالقضية ، وكان يفترض بالمحامي ان يبلغنا بموعد الجلسة ، لكن حدث ماحدث وسوف ننفذ الحكم .

[ال دبسه]

والنائب ناصر الدويله يؤكد رغبة رئيس الحكومه بصعود المنصه..للاستجواب
" خوش تكتيك "




أخي انتحار
لا أدري .. ولا أعلم
ماهي العلاقه بين خبر حكم محكمة الجنايات على النائب محمد العبيد ..!!؟؟؟؟
وبين
خبر التصريح الذي أطلقه الناطق الرسمي بأسم رئيس مجلس الوزراء و الحكومه الالكترونيه
النائب .. عفوآ أقصد .. ( الدبيكه ) .. ناصر الدويله .. بصعود رئيس مجلس الوزراء لمنصة الاستجواب ..!!؟؟؟؟
وماذا تقصد بعبارة .... ( " خوش تكتيك " ) ....؟؟؟؟

وشكرآ

[الشبكه]

سوف يجتاز هذا الامر ابوفالح وخصوصا بان حكم اول درجه مع وقف التنفيذ
الا اننا تمنينا ان لاتصل الامور الى هذا الامر ، ولو ان اخينا ابوفالح واخوانه المعنيين فى الحكم حضروا لنفى الادعاء لنتهة القضيه كما حصل مع من سبقهم من اخوانهم فى نفس الموضوع
ولكن قدر الله وما شاء فعل والامور باذن الله ستنتهى على خير

[العجمي كوم]

حسبي الله ونعم الوكيل

[ال سرى]

حسبنا الله ونعم الوكيل نتمنى ان تمدك هذه البادره بقوة الموقف ولاتوثر عليك يابوفالح

[المديونير 23]

تساهيل