مايصح الا الصحيح
09-02-2009, 10:51 AM
حالة التشاحن السياسي أضعفت جهود التنمية
الحويلة: نرفض إقراض الشركات الورقية وندعم مقترح شراء مديونيات المواطنين
حذر مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ان حالة التشاحن السياسي التي تمر بها البلاد لن تصب في صالح احد وانما ستؤدي إلى اضعاف جهود التنمية، وتصرف النظر عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي نحتاج لمواجهتها إلى رص جميع الصفوف والوقوف يدا واحدة لحماية اقتصادنا الوطني، وايجاد الواقعية لتلك الأزمة الطاحنة.
وقال الحويلة في تصريح صحفي انه لايعارض استخدام النواب لاداة الاستجواب التي تعد حقاً دستورياً اصيلاً لكل نائب يستخدمه في الوقت الذي يراه مناسباً بهدف التقويم أو الرقابة أو حتى محاسبة المخطئ والمقصر كما انه لايشك ولايقبل التشكيك في نوايا واهداف اخوانه النواب الراغبين في استخدام اداة الاستجواب، مؤكداً ان جميع النواب على قدر كبير من المسؤولية ويسعون إلى خير الكويت وعزها وان اختلفت الرؤى وتعددت الوسائل لتحقيقها.
وأضاف: إذا كان حق الاستجواب اداة دستورية لانزاع عليها فإن تغليب مصلحة الكويت ومراعاة الوضع الذي تعيشه البلاد والظرف الاقتصادي الذي تمر فيه يتطلب منا جميعاً التفكير مرات ومرات قبل استخدام هذا الحق والذي يعتبر آخر الحلول ونأمل بالبحث عن بدائل وحلول لاتتعارض مع الدستور وتساهم مساهمة فعالة في حل تلك الأزمة المالية التي ان لم نتداركها فستأتي على ما تبقى من اقتصادنا الوطني وعندها ستكون الحلول ذات كلفة عالية جداً على المال ونضطر لاتخاذها واقرارها بينما الوقت مازال امامنا لاتخاذ حلول اقل تكلفة على المال العام.
وأكد الحويلة على ضرورة مد يد التعاون مع الحكومة في تلك الفترة العصيبة من أجل إيجاد افضل الطرق لتخطي تلك الأزمة المالية والتي تستند في معالجتها بالاساس على دعم الاقتصاد الوطني من خلال اقراض الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلد والتي يثبت من خلال التدقيق عليها بأنها ذات ملائة مالية واصول ذات قيمة وليست شركات أو مؤسسات ورقية ثبت تلاعبها بأموال المساهمين واضافة إلى ذلك فإن القانون المقترح لحماية الاقتصاد الوطني سيكون تحت مراقبة ومظلة ديوان المحاسبة من أجل ضمان حماية المال العام.
وشدد الحويلة على ضرورة ان يقف الجميع حكومة ومجلساً مع المواطنين اصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون ظروفاً صعبة نتيجة الازمة الاقتصادية ووضع معاناتهم على رأس أولويات السلطتين داعياً في هذا الاطار إلى دعم مقترح شراء المديونيات من المواطنين حيث يساهم هذا المقترح في تخفيف المعاناة عن المواطنين من ناحية.. وتوفير السيولة المطلوبة للبنوك من ناحية أخرى وهذه احد الادوات المهمة لمعالجة الأزمة المالية.
الحويلة: نرفض إقراض الشركات الورقية وندعم مقترح شراء مديونيات المواطنين
حذر مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ان حالة التشاحن السياسي التي تمر بها البلاد لن تصب في صالح احد وانما ستؤدي إلى اضعاف جهود التنمية، وتصرف النظر عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي نحتاج لمواجهتها إلى رص جميع الصفوف والوقوف يدا واحدة لحماية اقتصادنا الوطني، وايجاد الواقعية لتلك الأزمة الطاحنة.
وقال الحويلة في تصريح صحفي انه لايعارض استخدام النواب لاداة الاستجواب التي تعد حقاً دستورياً اصيلاً لكل نائب يستخدمه في الوقت الذي يراه مناسباً بهدف التقويم أو الرقابة أو حتى محاسبة المخطئ والمقصر كما انه لايشك ولايقبل التشكيك في نوايا واهداف اخوانه النواب الراغبين في استخدام اداة الاستجواب، مؤكداً ان جميع النواب على قدر كبير من المسؤولية ويسعون إلى خير الكويت وعزها وان اختلفت الرؤى وتعددت الوسائل لتحقيقها.
وأضاف: إذا كان حق الاستجواب اداة دستورية لانزاع عليها فإن تغليب مصلحة الكويت ومراعاة الوضع الذي تعيشه البلاد والظرف الاقتصادي الذي تمر فيه يتطلب منا جميعاً التفكير مرات ومرات قبل استخدام هذا الحق والذي يعتبر آخر الحلول ونأمل بالبحث عن بدائل وحلول لاتتعارض مع الدستور وتساهم مساهمة فعالة في حل تلك الأزمة المالية التي ان لم نتداركها فستأتي على ما تبقى من اقتصادنا الوطني وعندها ستكون الحلول ذات كلفة عالية جداً على المال ونضطر لاتخاذها واقرارها بينما الوقت مازال امامنا لاتخاذ حلول اقل تكلفة على المال العام.
وأكد الحويلة على ضرورة مد يد التعاون مع الحكومة في تلك الفترة العصيبة من أجل إيجاد افضل الطرق لتخطي تلك الأزمة المالية والتي تستند في معالجتها بالاساس على دعم الاقتصاد الوطني من خلال اقراض الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلد والتي يثبت من خلال التدقيق عليها بأنها ذات ملائة مالية واصول ذات قيمة وليست شركات أو مؤسسات ورقية ثبت تلاعبها بأموال المساهمين واضافة إلى ذلك فإن القانون المقترح لحماية الاقتصاد الوطني سيكون تحت مراقبة ومظلة ديوان المحاسبة من أجل ضمان حماية المال العام.
وشدد الحويلة على ضرورة ان يقف الجميع حكومة ومجلساً مع المواطنين اصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون ظروفاً صعبة نتيجة الازمة الاقتصادية ووضع معاناتهم على رأس أولويات السلطتين داعياً في هذا الاطار إلى دعم مقترح شراء المديونيات من المواطنين حيث يساهم هذا المقترح في تخفيف المعاناة عن المواطنين من ناحية.. وتوفير السيولة المطلوبة للبنوك من ناحية أخرى وهذه احد الادوات المهمة لمعالجة الأزمة المالية.