قناصه
18-11-2008, 09:03 PM
محاوره تقوم على القيود الأمنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في الإدارة
وليد الطبطبائي: سنقدم استجوابنا اليوم.. وأزمة »الفالي« هي القشة التي قصمت ظهر البعير
اكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان اجراء تعديل بسيط على مادة الاستجواب وعدم رد الامين العام على هاتفه النقال لابلاغه باننا قادمون عوامل ادت الى تأجيل تقديم الاستجواب الى صباح اليوم تاركا اي موقف جديد قبل التقديم الى الدراسة والتقييم.
ودعا الطبطبائي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مجلس الامة الى اعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبة.
وقال الطبطبائي ان الاستجواب كان من المفترض ان يقدم اليوم ولكن اتصلنا على الامين العام وكان هاتفه على السايلنت حسب ما قال واتصلنا على مكتبه ولم يكن فيه بعدما ابلغنا انه عند الرئيس اتصلنا به وقال انه لم يسمع هاتفه النقال هذا بعد ان رد وقال انه خارج المجلس وان الدوام انتهى.
واضاف: »يمكن نحن تأخرنا في تقديم الاستجواب بسبب تعديل بسيط وتوسعة المادة ولكن الامين العام خرج مبكرا على غير العادة نحن اتصلنا عليه في الثانية ظهرا الا ثلثاً وكان خارج مكتبه عند الرئيس كنا ننوي تقديمه اليوم وهو الان جاهز وسنقدمه غدا صباحا«.
وذكر ان الاستجواب قائم على التجاوز في القيود الامنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في ادارة الازمات.
وعن موقف التجمع الاسلامي من الاستجواب قال الطبطبائي ان هناك موقف النواب في شأن عدم اتفاقهم على التوقيت باعتباره غير مناسب وعلى كل حال انا لم اسمع عن موقف رسمي من التجمع السلفي.
واضاف هناك تخوف من حل مجلس الامة ونحن نقول اننا ننطلق من مبدأ المحاسبة وحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ولا يجب ان يكون الخوف من سيف الحل هو المانع من استخدام النائب ادواته الدستورية فاذا لم يستطع النائب ممارسة دوره فيعد هذا المجلس فاقداً للاهلية والفاعلية.
واكد ان مقدمي الاستجواب مصرون على ممارسة دورنا الرقابي لاننا نشعر بان الحكومة تطلعنا من ازمة وتدخلنا في اخرى وربما تكون ازمة الفالي هي القشة التي قصمت ظهر البعير وهي النقطة التي افاضت الكاس ان صح التعبير.
وتابع قائلاً: »القصة ليست قصة سنة وشيعة، نحن عارضنا وجود شيخ سني لاسباب ذكرناها في استجواب وزير الاوقاف، القصة هي التعدي على القيود الامنية.
وتساءل: كيف يأتي شخص الى المطار وعليه قيد امني ومنع دخول ثم ياتي النائب الى المطار وعندما يجد القيود الامنية يتصل على رئيس الوزراء ويقول دخل فلان بكفالتي او ضماني لاسبوع او عشرة ايام؟!.. هذا سيؤدي على الفوضى في البلد«.
وفي رده على سؤال في شأن وضع الاستجواب بعد ابعاد الفالي عن البلاد في غضون ساعات قال الطبطبائي: »اذا سافر الفالي اليوم مثلا قبل ان نأتي غذا فسندري هذا الموضوع.. اذا حصل هذا الوقت سنقيمه من دون تعهد او التزام بعدم تقديم الاستجواب لان كسر القانون تم وتجب المحاسبة على ذلك«.
واعتبر الطبطبائي ان بيان وزارة الداخلية الذي صدر اول من امس في شأن ابعاد الفالي الخميس كان قاصرا »لانه جرت العادة ان كل شخص عليه منع دخول.. لا يدخل فلماذا الواسطة ادخلته« وهل كل واحد عليه منع يعطى الفرصة اكيد لا..«.
وأضاف: »حتى في الاعراف الدبلوماسية في حال ابعاد اي دبلوماسي يعطي 48 ساعة لتخليص اموره.. هذه المهلة.. هو الان كان موجودا في المطار وكان من المفترض ان يرحل لانه ليس بحاجة لتصريف اموره.. البيان قاصر ويدل على الواسطة وانهم اعطوا كلمة وملتزمون بها«.
وسئل الطبطبائي في اتمام موجة له في شأن سوء استخدام الادوات الدستورية فأجاب: »اذا قدم الاستجواب فيجب النظر بالمستندات والحجج القانونية الموجودة، هذا الكلام غير صحيح، والملفات المثارة كثيرة وفي اكثر من مرة تحال مواضيع تختص بسمو رئيس الوزراء الى التحقيق، هناك تدرج واسئلة عن المصاريف والنائب ليس ملزما بالتدرج في المواضيع وانما يستخدم الاستجواب متى مارأى الحاجة لها«.
واكد الطبطبائي من النائب المطلق في تقديم الاستجواب وايضا من حق سمو الامير بتعليق المجلس شهراً او غيره.. هذا حق مطلق لسموه.
وعن الآراء الدستورية التي تحدثت عن عدم دستورية هذا الاستجواب قال الطبطبائي:.. الاستجواب لم يقدم حتى الآن فكيف هو غير دستوري.. ليقدم أولا.
وما إذا كانت هناك نية للتراجع عن الاستجواب قال الطبطبائي: »إن غداً لناظهره قريب، نحن سنأتي غداً لتقديم الاستجواب وفي حال تم ترحيل الفالي، هذا الموقف سيكون أحد المعطيات الجديدة وسنتدارس ما الذي نفعله ولكن قادمون غدا لتقديمه بنفس الأسماء المطير ومحمد هايف وهناك أسماء أخرى ترغب بالدخول مثل النائب عبدالله برغش وآخرين ولكن نحن مكتفون«.
وعن صحة وجود خلافات سابقة بين الطبطبائي وسمو رئيس مجلس الوزراء قال الطبطبائي: »هناك اختلافات وليست خلافات .. اختلافات في وجهات النظر في ظل المحلاظات الكثيرة على أداء سمو رئيس مجلس الوزراء وأنا تحدثت في ذلك في الانتخابات وقلت إنني أتمنى من سمو الرئيس أن يقص الحق من نفسه وأن يترك قيادة مجلس الوزراء لغيره«.
وأضاف: »في رأيي الشخصي ومع تقديري لشخصه الكريم هو غير قادر على القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في قيادة دفة البلد، اجتهد فأخطأ.. الرجل غير قادر.. وهذا قد يقودنا إلى مسألة مهمة وهي إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء«.
وتابع: »شعرنا أنه إذا كانت رئاسة الوزراء ضعيفة سيكون فيها بلاء على البلد ومساس بالقوانين وتراجع كما رأينا في هيبة القانون وأيضا قد تكون هناك أبعاد مثلما حصل في موضوع الفالي..
وأضاف »ولهذا ربما يكون من المناسب مؤقتا إعادة الجميع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبته وألا يتراجع في أول صيحة وبمجرد التلويح بالاستجواب مثلما يحصل الآن.. تراجعات تراجعات من أجل التلويح بالاستجواب وما شابه ذلك«.
وما إذا كان قد تلقى وعداً حكومياً بإبعاد الفالي قال الطبطبائي: »لم نتلق أي شيء من الحكومة«.
وليد الطبطبائي: سنقدم استجوابنا اليوم.. وأزمة »الفالي« هي القشة التي قصمت ظهر البعير
اكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان اجراء تعديل بسيط على مادة الاستجواب وعدم رد الامين العام على هاتفه النقال لابلاغه باننا قادمون عوامل ادت الى تأجيل تقديم الاستجواب الى صباح اليوم تاركا اي موقف جديد قبل التقديم الى الدراسة والتقييم.
ودعا الطبطبائي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مجلس الامة الى اعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبة.
وقال الطبطبائي ان الاستجواب كان من المفترض ان يقدم اليوم ولكن اتصلنا على الامين العام وكان هاتفه على السايلنت حسب ما قال واتصلنا على مكتبه ولم يكن فيه بعدما ابلغنا انه عند الرئيس اتصلنا به وقال انه لم يسمع هاتفه النقال هذا بعد ان رد وقال انه خارج المجلس وان الدوام انتهى.
واضاف: »يمكن نحن تأخرنا في تقديم الاستجواب بسبب تعديل بسيط وتوسعة المادة ولكن الامين العام خرج مبكرا على غير العادة نحن اتصلنا عليه في الثانية ظهرا الا ثلثاً وكان خارج مكتبه عند الرئيس كنا ننوي تقديمه اليوم وهو الان جاهز وسنقدمه غدا صباحا«.
وذكر ان الاستجواب قائم على التجاوز في القيود الامنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في ادارة الازمات.
وعن موقف التجمع الاسلامي من الاستجواب قال الطبطبائي ان هناك موقف النواب في شأن عدم اتفاقهم على التوقيت باعتباره غير مناسب وعلى كل حال انا لم اسمع عن موقف رسمي من التجمع السلفي.
واضاف هناك تخوف من حل مجلس الامة ونحن نقول اننا ننطلق من مبدأ المحاسبة وحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ولا يجب ان يكون الخوف من سيف الحل هو المانع من استخدام النائب ادواته الدستورية فاذا لم يستطع النائب ممارسة دوره فيعد هذا المجلس فاقداً للاهلية والفاعلية.
واكد ان مقدمي الاستجواب مصرون على ممارسة دورنا الرقابي لاننا نشعر بان الحكومة تطلعنا من ازمة وتدخلنا في اخرى وربما تكون ازمة الفالي هي القشة التي قصمت ظهر البعير وهي النقطة التي افاضت الكاس ان صح التعبير.
وتابع قائلاً: »القصة ليست قصة سنة وشيعة، نحن عارضنا وجود شيخ سني لاسباب ذكرناها في استجواب وزير الاوقاف، القصة هي التعدي على القيود الامنية.
وتساءل: كيف يأتي شخص الى المطار وعليه قيد امني ومنع دخول ثم ياتي النائب الى المطار وعندما يجد القيود الامنية يتصل على رئيس الوزراء ويقول دخل فلان بكفالتي او ضماني لاسبوع او عشرة ايام؟!.. هذا سيؤدي على الفوضى في البلد«.
وفي رده على سؤال في شأن وضع الاستجواب بعد ابعاد الفالي عن البلاد في غضون ساعات قال الطبطبائي: »اذا سافر الفالي اليوم مثلا قبل ان نأتي غذا فسندري هذا الموضوع.. اذا حصل هذا الوقت سنقيمه من دون تعهد او التزام بعدم تقديم الاستجواب لان كسر القانون تم وتجب المحاسبة على ذلك«.
واعتبر الطبطبائي ان بيان وزارة الداخلية الذي صدر اول من امس في شأن ابعاد الفالي الخميس كان قاصرا »لانه جرت العادة ان كل شخص عليه منع دخول.. لا يدخل فلماذا الواسطة ادخلته« وهل كل واحد عليه منع يعطى الفرصة اكيد لا..«.
وأضاف: »حتى في الاعراف الدبلوماسية في حال ابعاد اي دبلوماسي يعطي 48 ساعة لتخليص اموره.. هذه المهلة.. هو الان كان موجودا في المطار وكان من المفترض ان يرحل لانه ليس بحاجة لتصريف اموره.. البيان قاصر ويدل على الواسطة وانهم اعطوا كلمة وملتزمون بها«.
وسئل الطبطبائي في اتمام موجة له في شأن سوء استخدام الادوات الدستورية فأجاب: »اذا قدم الاستجواب فيجب النظر بالمستندات والحجج القانونية الموجودة، هذا الكلام غير صحيح، والملفات المثارة كثيرة وفي اكثر من مرة تحال مواضيع تختص بسمو رئيس الوزراء الى التحقيق، هناك تدرج واسئلة عن المصاريف والنائب ليس ملزما بالتدرج في المواضيع وانما يستخدم الاستجواب متى مارأى الحاجة لها«.
واكد الطبطبائي من النائب المطلق في تقديم الاستجواب وايضا من حق سمو الامير بتعليق المجلس شهراً او غيره.. هذا حق مطلق لسموه.
وعن الآراء الدستورية التي تحدثت عن عدم دستورية هذا الاستجواب قال الطبطبائي:.. الاستجواب لم يقدم حتى الآن فكيف هو غير دستوري.. ليقدم أولا.
وما إذا كانت هناك نية للتراجع عن الاستجواب قال الطبطبائي: »إن غداً لناظهره قريب، نحن سنأتي غداً لتقديم الاستجواب وفي حال تم ترحيل الفالي، هذا الموقف سيكون أحد المعطيات الجديدة وسنتدارس ما الذي نفعله ولكن قادمون غدا لتقديمه بنفس الأسماء المطير ومحمد هايف وهناك أسماء أخرى ترغب بالدخول مثل النائب عبدالله برغش وآخرين ولكن نحن مكتفون«.
وعن صحة وجود خلافات سابقة بين الطبطبائي وسمو رئيس مجلس الوزراء قال الطبطبائي: »هناك اختلافات وليست خلافات .. اختلافات في وجهات النظر في ظل المحلاظات الكثيرة على أداء سمو رئيس مجلس الوزراء وأنا تحدثت في ذلك في الانتخابات وقلت إنني أتمنى من سمو الرئيس أن يقص الحق من نفسه وأن يترك قيادة مجلس الوزراء لغيره«.
وأضاف: »في رأيي الشخصي ومع تقديري لشخصه الكريم هو غير قادر على القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في قيادة دفة البلد، اجتهد فأخطأ.. الرجل غير قادر.. وهذا قد يقودنا إلى مسألة مهمة وهي إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء«.
وتابع: »شعرنا أنه إذا كانت رئاسة الوزراء ضعيفة سيكون فيها بلاء على البلد ومساس بالقوانين وتراجع كما رأينا في هيبة القانون وأيضا قد تكون هناك أبعاد مثلما حصل في موضوع الفالي..
وأضاف »ولهذا ربما يكون من المناسب مؤقتا إعادة الجميع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبته وألا يتراجع في أول صيحة وبمجرد التلويح بالاستجواب مثلما يحصل الآن.. تراجعات تراجعات من أجل التلويح بالاستجواب وما شابه ذلك«.
وما إذا كان قد تلقى وعداً حكومياً بإبعاد الفالي قال الطبطبائي: »لم نتلق أي شيء من الحكومة«.