مقداام
10-11-2008, 09:51 PM
http://alajman.net/up/uploads/20f42f2c2f.jpg (http://alajman.net/up/)
هل يشهد العالم مرحلة جديدة من عمليات الإفلاس هي إفلاس الدول بعد إفلاس البنوك والشركات والأفراد في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؟. وهل تنهار دول بعينها اقتصاديا، تماما كما تنهار البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثماريةً وأسواق الأسهم والعملات؟. وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تبيع دول نفسها لدول أو لمؤسسات أخرى مثلما فعلت بنوك وشركات تأمين في أمريكا وفي أنحاء أخرى من العالم.
بالنسبة للدول، يعني الإفلاس عجز الدولة المعنية عن تغطية إصداراتها من العملات بالذهب، أو العملات الصعبة أو المعادن الثمينة الأخرى أو حتى القدرة على الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع. فهل هذا هو حال أيسلندا التي أعلنت رسميا احتمال إفلاسها منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تواجه دولة أيسلندا الواقعة في أقصى شمال المحيط الأطلسي، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بعدما أجبرت على شراء 3 بنوك كبرى وتعرضت سوقها المالية لسلسة اضطرابات اضطرتها للإغلاق.
وأيسلندا التي لا يتعدى عدد سكانها 320 ألف نسمة والتي تبلغ مساحتها 103 كيلومتر مربع والواقعة تماما بين جزيرة غرين لاند والمملكة المتحدة بحاجة حاليا لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة أزمتها الراهنة والتمكن من إعادة الثقة لاقتصادها محليا وخارجيا.
هل يشهد العالم مرحلة جديدة من عمليات الإفلاس هي إفلاس الدول بعد إفلاس البنوك والشركات والأفراد في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؟. وهل تنهار دول بعينها اقتصاديا، تماما كما تنهار البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثماريةً وأسواق الأسهم والعملات؟. وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تبيع دول نفسها لدول أو لمؤسسات أخرى مثلما فعلت بنوك وشركات تأمين في أمريكا وفي أنحاء أخرى من العالم.
بالنسبة للدول، يعني الإفلاس عجز الدولة المعنية عن تغطية إصداراتها من العملات بالذهب، أو العملات الصعبة أو المعادن الثمينة الأخرى أو حتى القدرة على الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع. فهل هذا هو حال أيسلندا التي أعلنت رسميا احتمال إفلاسها منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تواجه دولة أيسلندا الواقعة في أقصى شمال المحيط الأطلسي، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بعدما أجبرت على شراء 3 بنوك كبرى وتعرضت سوقها المالية لسلسة اضطرابات اضطرتها للإغلاق.
وأيسلندا التي لا يتعدى عدد سكانها 320 ألف نسمة والتي تبلغ مساحتها 103 كيلومتر مربع والواقعة تماما بين جزيرة غرين لاند والمملكة المتحدة بحاجة حاليا لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة أزمتها الراهنة والتمكن من إعادة الثقة لاقتصادها محليا وخارجيا.