الحنش
15-09-2008, 12:21 AM
الأمير للنواب: اعملوا من خلال اللجان قبل التصعيد الإعلامي
التشريعية قررت ترخيص الديوانيات المتعدية على أملاك الدولة وزيادة بدل الإيجار للأرامل والمطلقات
عيد الرميزان وجاسم القامس
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس رئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في إطار لقاءات سموه مع اللجان البرلمانية. وقال رئيس اللجنة النائب جمعان الحربش أن سموه استمع لأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة وأبرز العقبات التي تواجهها من السلطة التنفيذية، كما أن اللجنة استمعت لتوجيهات سموه بضرورة الحرص على العمل من خلال اللجان البرلمانية قبل التعاطي أو التصعيد الإعلامي.
ووصف الحربش اللقاء بأنه كان صريحاً وشفافاً. وأضاف أن سمو الأمير وعد اللجنة بتوجيه وزيري الدفاع والداخلية للتعاون مع اللجنة.
أمّا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، فوصف اللقاء بأنه «يمثل لقاء الأب مع أبنائه، وكان اجتماعاً هادفاً وبناءً ومتسماً بالصراحة»، لافتا الى ان سموه استمع بكل رحابة صدر الى ملاحظات أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، متمنياً أن يرى نتائج هذا اللقاء في القريب العاجل من خلال إدراج ملاحظات النواب في برنامج الحكومة أو توجيه سمو الأمير للحكومة في تنفيذ بعض المشاريع التي لا تزال متأخرة.
من جهة أخرى، وجّهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دعوة إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات التي أثيرت بشأن مشروع المصفاة الرابعة لبحثها في اجتماع اللجنة غداً الثلاثاء والاستماع لوجهة نظر الوزير حول جميع الملاحظات التي أثيرت في هذا الصدد وملاحظات النواب، إذ تم توجيه الدعوة لجميع النواب لحضور الاجتماع. ووجهت اللجنة كذلك الدعوة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لحضور اجتماعها الخميس لمناقشة آخر ما توصلت إليه الحكومة في متابعة التوصيات الصادرة من مجلس الأمة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى مناقشة ما توصلت اليه الحكومة في دراستها لقانون هيئة سوق المال.
الى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون في شأن تنظيم الديوانيات وقررت ترخيص الديوانيات المتعدية على أملاك الدولة مقابل رسم 250 فلساً للمتر المربع سنوياً، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 3 نواب هم ناصر الدويلة ومحمد هايف وعلي الهاجري وامتناع النائبين عبدالله الرومي وعبداللطيف العميري، فيما لم يعترض على القانون سوى النائب أحمد المليفي.
وقال مقرر اللجنة النائب الهاجري عقب الاجتماع إن: «مجلس الوزراء أخطأ في إزالته للدواوين وكان الأحرى به أن يتريث»، مشيراً الى أن هذا القانون أتى بعد أن بحثت اللجنة أربعة اقتراحات بقوانين مشابهة وخرجت بهذا التصور الموحد. كما بحثت اللجنة اقتراحاً بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من 50 ديناراً شهرياً إلى 80 ديناراً ووافقت عليه، كما وافقت على اقتراح بقانون بزيادة بدل إيجار للأرامل والمطلقات ليصبح 150 ديناراً بدلاً من 100.
التشريعية قررت ترخيص الديوانيات المتعدية على أملاك الدولة وزيادة بدل الإيجار للأرامل والمطلقات
عيد الرميزان وجاسم القامس
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس رئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في إطار لقاءات سموه مع اللجان البرلمانية. وقال رئيس اللجنة النائب جمعان الحربش أن سموه استمع لأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة وأبرز العقبات التي تواجهها من السلطة التنفيذية، كما أن اللجنة استمعت لتوجيهات سموه بضرورة الحرص على العمل من خلال اللجان البرلمانية قبل التعاطي أو التصعيد الإعلامي.
ووصف الحربش اللقاء بأنه كان صريحاً وشفافاً. وأضاف أن سمو الأمير وعد اللجنة بتوجيه وزيري الدفاع والداخلية للتعاون مع اللجنة.
أمّا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، فوصف اللقاء بأنه «يمثل لقاء الأب مع أبنائه، وكان اجتماعاً هادفاً وبناءً ومتسماً بالصراحة»، لافتا الى ان سموه استمع بكل رحابة صدر الى ملاحظات أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، متمنياً أن يرى نتائج هذا اللقاء في القريب العاجل من خلال إدراج ملاحظات النواب في برنامج الحكومة أو توجيه سمو الأمير للحكومة في تنفيذ بعض المشاريع التي لا تزال متأخرة.
من جهة أخرى، وجّهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دعوة إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات التي أثيرت بشأن مشروع المصفاة الرابعة لبحثها في اجتماع اللجنة غداً الثلاثاء والاستماع لوجهة نظر الوزير حول جميع الملاحظات التي أثيرت في هذا الصدد وملاحظات النواب، إذ تم توجيه الدعوة لجميع النواب لحضور الاجتماع. ووجهت اللجنة كذلك الدعوة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لحضور اجتماعها الخميس لمناقشة آخر ما توصلت إليه الحكومة في متابعة التوصيات الصادرة من مجلس الأمة لمواجهة الغلاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى مناقشة ما توصلت اليه الحكومة في دراستها لقانون هيئة سوق المال.
الى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون في شأن تنظيم الديوانيات وقررت ترخيص الديوانيات المتعدية على أملاك الدولة مقابل رسم 250 فلساً للمتر المربع سنوياً، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 3 نواب هم ناصر الدويلة ومحمد هايف وعلي الهاجري وامتناع النائبين عبدالله الرومي وعبداللطيف العميري، فيما لم يعترض على القانون سوى النائب أحمد المليفي.
وقال مقرر اللجنة النائب الهاجري عقب الاجتماع إن: «مجلس الوزراء أخطأ في إزالته للدواوين وكان الأحرى به أن يتريث»، مشيراً الى أن هذا القانون أتى بعد أن بحثت اللجنة أربعة اقتراحات بقوانين مشابهة وخرجت بهذا التصور الموحد. كما بحثت اللجنة اقتراحاً بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من 50 ديناراً شهرياً إلى 80 ديناراً ووافقت عليه، كما وافقت على اقتراح بقانون بزيادة بدل إيجار للأرامل والمطلقات ليصبح 150 ديناراً بدلاً من 100.