سالم العظيمان
25-06-2008, 02:55 PM
بما فيها مقرها الرئيس المنحل في السعودية
http://www.alarabiya.net/files/image/large_51908_52022.jpg
المحامي أيسنبرغ أثناء الاستئناف التاسع
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بتصنيف مؤسسة الحرمين الخيرية وجميع فروعها في أنحاء العالم، بما في ذلك فرعها الرئيس السابق في السعودية ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب.
وكانت السعودية ضمن مبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة، قامت بحل هذه المؤسسة وجميع فروعها في أكتوبر 2004م.
وصنفت الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2002 و2004، 13 فرعاً من فروعها ضمن قائمة الإرهاب. وكانت تعمل في كل من أفغانستان وألبانيا وبنغلادش والبوسنة والهرسك وجزر القمر وإثيوبيا وإندونيسيا وكينيا وهولندا وباكستان والصومال وتنزانيا والولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة إن إجراءات التصنيف السابقة كانت قد شملت فروعا معينة فقط لمؤسسة الحرمين، إلا أن الأدلة أظهرت تورطها في دعم تنظيم القاعدة ماديا ولوجستيا، بالإضافة إلى دعمها منظمات إرهابية أخرى تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة ضمن قائمة الإرهاب.
وأشار القرار إلى أنه رغم الجهود الأمريكية بالتعاون مع السعودية في إغلاق جميع فروع المؤسسة، إلا أن مدراء الحرمين السابقين حاولوا إعادة تكوين عمل المؤسسة، وأن"جزءا منها مازال نشطا".
ويستهدف القرار الجديد القبض على الإرهابيين، والممولين بالمال أوالتكنولوجيا، أو أي مواد تساعد الإرهابيين في تنفيذ أعمال إرهابية.
تكتيكات قانونية
من جهته يعتقد المحامي توماس نيلسون أن القرار الجديد محاولة من قبل الولايات المتحدة لبناء دفاعها ازاء القضية المنظورة في المحاكم الأمريكية ضدها لحذف التصنيف المتعلق بفرع المؤسسة في الولايات المتحدة بولاية أوريغن، من قائمة الإرهاب.
وقال نيلسون لـ"العربية.نت" والذي يمثل فرع مؤسسة الحرمين في ولاية أوريغن والتي تم تجميدها في 2004م ، إن القرار صدر قبل جلسة استماع من المقرر أن تعقد في العاشر من يوليو/تموز القادم في بورتلاند أوريغن.
وأرجع القرار إلى "تكتيكات قانونية"،مبديا استغرابه من تصنيف فرع السعودية في قائمة المنظمات الداعمة للارهاب مع أنه لم يعد نشطا منذ عام 2004م حيث قامت الحكومة بحله وتجميد جميع حساباته .
دعوى تصنت
من جانب آخر يتابع المحامي جون ايسنبرغ قضية ثانية تتعلق بمؤسسة الحرمين،حيث يمثل محاميين أمريكيين تم التصنت على مكالمتين جرت بينهما وبين المدعى عليه سليمان البطحي من قبل الحكومة بحسب قانون 1978 ،الذي يخولها التصنت ولكن في حال الحصول على إذن قضائي.
إلا أن الإدارة الأمريكية تنصلت من الحصول على إذن قضائي في تلك الحالة ، وقال ايسنبرغ في حديث هاتفي لـ"العربية نت" أن الحكومة تتذرع بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وأن من حقها التصنت دون إذن قضائي وعدم إظهار الأدلة ،لذا قمنا برفع قضية ضد الإدارة الحالية وعدد من الوكالات الحكومية الأخرى.
ويتابع ايسنبرغ وعدد كبير من زملائه القضية في ولاية كاليفورنيا آملين في أن تمنحهم المحكمة حكما قضائيا ،"نحن ننتظر قرار المحكمة في أن قانون السرية لا ينطبق على قضيتنا".
كما اتهمت الوزارة في وقت سابق كلا من عقيل العقيل مدير عام المؤسسة سابقا بتمويل الإرهاب كما تم وضعه على القائمة السوداء فيما يخص التعاملات المالية عالميا، واتهم البطحي والذي يعمل حاليا مدير عام صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الرياض ،بالغش الضريبي بشأن مبلغ المائة وثمانين ألف دولار من التبرعات التي جمعت عام 1999 من أجل إحدى المنظمات الخيرية في الشيشان،كما اتخذت ضده ذات الإجراءات السابقة.
http://www.alarabiya.net/files/image/large_51908_52022.jpg
المحامي أيسنبرغ أثناء الاستئناف التاسع
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بتصنيف مؤسسة الحرمين الخيرية وجميع فروعها في أنحاء العالم، بما في ذلك فرعها الرئيس السابق في السعودية ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب.
وكانت السعودية ضمن مبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة، قامت بحل هذه المؤسسة وجميع فروعها في أكتوبر 2004م.
وصنفت الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2002 و2004، 13 فرعاً من فروعها ضمن قائمة الإرهاب. وكانت تعمل في كل من أفغانستان وألبانيا وبنغلادش والبوسنة والهرسك وجزر القمر وإثيوبيا وإندونيسيا وكينيا وهولندا وباكستان والصومال وتنزانيا والولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة إن إجراءات التصنيف السابقة كانت قد شملت فروعا معينة فقط لمؤسسة الحرمين، إلا أن الأدلة أظهرت تورطها في دعم تنظيم القاعدة ماديا ولوجستيا، بالإضافة إلى دعمها منظمات إرهابية أخرى تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة ضمن قائمة الإرهاب.
وأشار القرار إلى أنه رغم الجهود الأمريكية بالتعاون مع السعودية في إغلاق جميع فروع المؤسسة، إلا أن مدراء الحرمين السابقين حاولوا إعادة تكوين عمل المؤسسة، وأن"جزءا منها مازال نشطا".
ويستهدف القرار الجديد القبض على الإرهابيين، والممولين بالمال أوالتكنولوجيا، أو أي مواد تساعد الإرهابيين في تنفيذ أعمال إرهابية.
تكتيكات قانونية
من جهته يعتقد المحامي توماس نيلسون أن القرار الجديد محاولة من قبل الولايات المتحدة لبناء دفاعها ازاء القضية المنظورة في المحاكم الأمريكية ضدها لحذف التصنيف المتعلق بفرع المؤسسة في الولايات المتحدة بولاية أوريغن، من قائمة الإرهاب.
وقال نيلسون لـ"العربية.نت" والذي يمثل فرع مؤسسة الحرمين في ولاية أوريغن والتي تم تجميدها في 2004م ، إن القرار صدر قبل جلسة استماع من المقرر أن تعقد في العاشر من يوليو/تموز القادم في بورتلاند أوريغن.
وأرجع القرار إلى "تكتيكات قانونية"،مبديا استغرابه من تصنيف فرع السعودية في قائمة المنظمات الداعمة للارهاب مع أنه لم يعد نشطا منذ عام 2004م حيث قامت الحكومة بحله وتجميد جميع حساباته .
دعوى تصنت
من جانب آخر يتابع المحامي جون ايسنبرغ قضية ثانية تتعلق بمؤسسة الحرمين،حيث يمثل محاميين أمريكيين تم التصنت على مكالمتين جرت بينهما وبين المدعى عليه سليمان البطحي من قبل الحكومة بحسب قانون 1978 ،الذي يخولها التصنت ولكن في حال الحصول على إذن قضائي.
إلا أن الإدارة الأمريكية تنصلت من الحصول على إذن قضائي في تلك الحالة ، وقال ايسنبرغ في حديث هاتفي لـ"العربية نت" أن الحكومة تتذرع بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وأن من حقها التصنت دون إذن قضائي وعدم إظهار الأدلة ،لذا قمنا برفع قضية ضد الإدارة الحالية وعدد من الوكالات الحكومية الأخرى.
ويتابع ايسنبرغ وعدد كبير من زملائه القضية في ولاية كاليفورنيا آملين في أن تمنحهم المحكمة حكما قضائيا ،"نحن ننتظر قرار المحكمة في أن قانون السرية لا ينطبق على قضيتنا".
كما اتهمت الوزارة في وقت سابق كلا من عقيل العقيل مدير عام المؤسسة سابقا بتمويل الإرهاب كما تم وضعه على القائمة السوداء فيما يخص التعاملات المالية عالميا، واتهم البطحي والذي يعمل حاليا مدير عام صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الرياض ،بالغش الضريبي بشأن مبلغ المائة وثمانين ألف دولار من التبرعات التي جمعت عام 1999 من أجل إحدى المنظمات الخيرية في الشيشان،كما اتخذت ضده ذات الإجراءات السابقة.