الوضحه
13-06-2008, 04:23 PM
بدأت تحركاً ساخناً للتعامل مع مشاريع ترفضها: الـ 50 ديناراً والقروض ليستا من الأولويات وسببتا تأزيماً أساء إلى التعاون بين السلطتين.. وليكن لنا دور في ضبط عملهما ..
هل تنسحب الحكومة.. من جلسة 24 الجاري؟
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري:
جلسة 24 يونيو الجاري، بدأت الحكومة حراكا ساخنا تجاه التعامل معها باعتبارها حبلى بقوانين ترفض اقرارها، وأولها زيادة الـ 50 دينارا، واسقاط قروض المواطنين، ومناقشة مصروفات مالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو ما طرح على الحكومة سيناريو الانسحاب من هذه الجلسة «احتجاجا على طرح قضايا ليست ذات أولوية وتسيء إلى التعاون بين السلطتين وتعد تأزيما تسبب في حل المجلس الماضي».
وتواجه زيادة الـ 50 دينارا «صعوبات سياسية» قد تعرقل أو تؤجل انجازها بعد حالة الشد والجذب بين الأعضاء واعتبار بعضهم ان اقرارها قد يسجل لمصلحة بعض النواب الذين تقدموا بالاقتراح، إلى جانب هواجس تنتاب النواب من خشية اعادة القانون الى المجلس من الحكومة عند اقراره بعد تحذيرات من دغدغة مشاعر المواطنين، ما يعني حسب مفهوم أعضاء في اللجنة المالية التي ستبحث الـ 50 دينارا الأحد المقبل «ان القضية تحولت إلى سياسية ولم تعد فنية بحتة».
وأكد مقرر اللجنة المالية عبدالواحد العوضي ان «موضوع زيادة الـ 50 دينارا تحتاج الى توافق بين السلطتين» مشيرا إلى ان «اللجنة ستفتح نقاشا في تكليف المجلس لها انجاز تقريرها في الموضوع ليعرض على جدول جلسة 24 الجاري».
وحول مدى صلاحية تقرير اللجنة المالية السابقة في المجلس الماضي في شأن الـ 50 دينارا أوضح العوضي لـ «الوطن» ان «الأمر بحاجة لدراسة مع الحكومة لان الظروف تغيرت ولابد من توافق مع الحكومة لضمان عدم رد القانون».
وعن الخشية من تسييس الموضوع ورفض القيادة السياسية وبعض النواب دغدغة مشاعر المواطنين قال العوضي ان «مثل هذا الأمر يسأل عنه من قدم الطلب أما نحن في اللجنة المالية فاننا مكلفون حسب قرار المجلس ان ندرس الموضوع ونقرأ الامور ونقدم تقريرنا متضمنا رأي الحكومة واللجنة في الموعد المقرر».
وقال عضو بارز في اللجنة المالية ان «زيادة الـ 50 دينارا لابد أن تجد توافقا مع الحكومة لاننا لا نريدها كسر عصا وبالتالي يتم رد القانون بعد اقراره، ولهذا سنجس نبض الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
وأضاف العضو لـ «الوطن» ان «علينا تحكيم عقولنا ونستخدم الحكمة وليس العاطفة وان نكون واقعيين في قراراتنا»، لافتا الى أن «تصويت الـ 40 عضوا على استعجال التقرير كان هدفه تسجيل موقف شعبي في اول قضية تطرح على المجلس الجديد».
وعن امكانية التوافق بين السلطتين على الزيادة قال العضو ان «ذلك ممكن ولكن الخطورة تكمن في اصرار البعض على نسف تقرير اللجنة المالية السابقة في المجلس الماضي الذي وضع شرائح وضوابط لاستحقاق زيادة الـ 50 دينارا مع ذلك رفضت الحكومة اقرارها فالمطلوب اليوم من الغالبية النيابية ان تعمم الخمسين دينارا، يستحقها الجميع بدون تحديد سقف راتب او شرائح معينة وهو الامر الذي قد يصعد الموقف بين السلطتين ويحول القضية الى سياسية تأزيمية وهو ما لا نرغب فيه جميعا».
وفي اتجاه آخر اكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. ناصر الصانع ان «اللجنة المالية ستبحث الاحد المقبل موضوع معالجة القروض وصندوق المتعثرين وستدرس مشروع الحكومة والمقترحات النيابية المقدمة ايضا في ذات الموضوع لبلورة تقرير فيه».
واضاف الصانع لـ «الوطن» ان اللجنة تدعو اعضاءها الى اجتماع اضافي يعقد الاثنين المقبل وتخصيصه لموضوع زيادة الـ 50 دينارا اذا لم تتمكن اللجنة من بحثه الاحد المقبل» مؤكدا التزام اللجنة بالموعد المحدد من قبل المجلس لتقديم تقاريرها المطلوبة.
اما النائب محمد الكندري فدعا الى تقسيم المواطنين الى شرائح في ما يتعلق بزيادة الـ 50 دينارا.
ومن ناحية اخرى رفض نواب تحركات بعض النواب يقودها التكتل الشعبي للتصعيد في موضوع الوثيقة التي وقعت عليها بعض الدواوين لدعم ما جاء في النطق السامي لسمو الامير والتي اعتبرتها الاطراف المصعدة انها دعوة الى الانقلاب على الدستور وحل مجلس الامة حلا غير دستوري خلال اطلاق تحرك وعقد ندوات تحذر من استمرار جمع التواقيع للوثيقة.
وبحث التجمع الاسلامي السلفي الموقف من الوثيقة والتصعيد الذي بدأ مع تدشين جلسات مجلس الامة وتقرر حسب مصدر مطلع الدفع نحو التهدئة وعدم اقتفاء من يدفعون بالتصعيد في هذه القضية او غيرها.
اما النائب فيصل المسلم فأكد ان «أياد علنية تسعى الى التأزيم ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم اعتذر عن توقيعه عليها وانتهى الموضوع».
واشار مصدر شارك في وضع وثيقة الدواوين إلى أن «نص الوثيقة الأصلية سيرفع الأحد المقبل إلى سمو أمير البلاد وستيشر في الصحافة ووسائل الإعلام في اليوم التالي.
وذكرت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الاثنين المقبل تداعيات موضوع الوثيقة وضبط جلسات المجلس وعدم تطبيق اللائحة الداخلية»، لافتة الى ان «الحكومة تريد ان يكون لها دور في دعم ضبط عمل السلطتين وعدم الخروج على اللائحة او القوانين.
وان يتم طرح القضايا على جدول الاعمال بعد حوار ونقاش وتفاهم بين السلطتين لتحقيق الاهداف المرجوة والابتعاد عن التأزيم والتصعيد الذي يواجه العلاقة بين المجلس والحكومة على الرغم من التحذيرات المسبقة من الوقوع فيه من جديد.
ومن جانبها تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لها غدا للتباحث في تطورات الساحة السياسية والبرلمانية ونتائج جلسات مجلس الامة الاخيرة وما صاحبها من احداث وطرح.
واكد مسؤول العلاقات السياسية والاعلامية في الحركة الدستورية مساعد الظفيري ان الحركة ستصدر بيانا يوضح موقفها من بداية العلاقة بين السلطتين والكيفية المفترض التعاطي من خلالها بين المجلس والحكومة.
واضاف الظفيري لـ «الوطن» ان «ما تحقق من قضايا خلال جلستي المجلس الماضيتين جيد ولكن كان يمكن تحقيقه بطريقة اخرى تضمن الحوار الهادئ والتفاهم بين السلطتين».
وتساءل الظفيري: «الى اين ذاهبة البلد فيما يحدث من تعاطي وطرح؟ وكيف يمكن استثمار هذه العلاقة لتحقيق مصالح البلاد والمواطنين بدون ضجة أو تأزيم؟ .. انه سؤال يحتاج لإجابة من الجميع».
من جهة ا خرى تجتمع لجنة الفحم المكلسن الاحد المقبل لاختيار رئيسها ومقررها، وذكرت مصادر ان النية تتجه لاختيار النائب عبدالله راعي الفحماء رئيساً.
هل تنسحب الحكومة.. من جلسة 24 الجاري؟
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري:
جلسة 24 يونيو الجاري، بدأت الحكومة حراكا ساخنا تجاه التعامل معها باعتبارها حبلى بقوانين ترفض اقرارها، وأولها زيادة الـ 50 دينارا، واسقاط قروض المواطنين، ومناقشة مصروفات مالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو ما طرح على الحكومة سيناريو الانسحاب من هذه الجلسة «احتجاجا على طرح قضايا ليست ذات أولوية وتسيء إلى التعاون بين السلطتين وتعد تأزيما تسبب في حل المجلس الماضي».
وتواجه زيادة الـ 50 دينارا «صعوبات سياسية» قد تعرقل أو تؤجل انجازها بعد حالة الشد والجذب بين الأعضاء واعتبار بعضهم ان اقرارها قد يسجل لمصلحة بعض النواب الذين تقدموا بالاقتراح، إلى جانب هواجس تنتاب النواب من خشية اعادة القانون الى المجلس من الحكومة عند اقراره بعد تحذيرات من دغدغة مشاعر المواطنين، ما يعني حسب مفهوم أعضاء في اللجنة المالية التي ستبحث الـ 50 دينارا الأحد المقبل «ان القضية تحولت إلى سياسية ولم تعد فنية بحتة».
وأكد مقرر اللجنة المالية عبدالواحد العوضي ان «موضوع زيادة الـ 50 دينارا تحتاج الى توافق بين السلطتين» مشيرا إلى ان «اللجنة ستفتح نقاشا في تكليف المجلس لها انجاز تقريرها في الموضوع ليعرض على جدول جلسة 24 الجاري».
وحول مدى صلاحية تقرير اللجنة المالية السابقة في المجلس الماضي في شأن الـ 50 دينارا أوضح العوضي لـ «الوطن» ان «الأمر بحاجة لدراسة مع الحكومة لان الظروف تغيرت ولابد من توافق مع الحكومة لضمان عدم رد القانون».
وعن الخشية من تسييس الموضوع ورفض القيادة السياسية وبعض النواب دغدغة مشاعر المواطنين قال العوضي ان «مثل هذا الأمر يسأل عنه من قدم الطلب أما نحن في اللجنة المالية فاننا مكلفون حسب قرار المجلس ان ندرس الموضوع ونقرأ الامور ونقدم تقريرنا متضمنا رأي الحكومة واللجنة في الموعد المقرر».
وقال عضو بارز في اللجنة المالية ان «زيادة الـ 50 دينارا لابد أن تجد توافقا مع الحكومة لاننا لا نريدها كسر عصا وبالتالي يتم رد القانون بعد اقراره، ولهذا سنجس نبض الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
وأضاف العضو لـ «الوطن» ان «علينا تحكيم عقولنا ونستخدم الحكمة وليس العاطفة وان نكون واقعيين في قراراتنا»، لافتا الى أن «تصويت الـ 40 عضوا على استعجال التقرير كان هدفه تسجيل موقف شعبي في اول قضية تطرح على المجلس الجديد».
وعن امكانية التوافق بين السلطتين على الزيادة قال العضو ان «ذلك ممكن ولكن الخطورة تكمن في اصرار البعض على نسف تقرير اللجنة المالية السابقة في المجلس الماضي الذي وضع شرائح وضوابط لاستحقاق زيادة الـ 50 دينارا مع ذلك رفضت الحكومة اقرارها فالمطلوب اليوم من الغالبية النيابية ان تعمم الخمسين دينارا، يستحقها الجميع بدون تحديد سقف راتب او شرائح معينة وهو الامر الذي قد يصعد الموقف بين السلطتين ويحول القضية الى سياسية تأزيمية وهو ما لا نرغب فيه جميعا».
وفي اتجاه آخر اكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. ناصر الصانع ان «اللجنة المالية ستبحث الاحد المقبل موضوع معالجة القروض وصندوق المتعثرين وستدرس مشروع الحكومة والمقترحات النيابية المقدمة ايضا في ذات الموضوع لبلورة تقرير فيه».
واضاف الصانع لـ «الوطن» ان اللجنة تدعو اعضاءها الى اجتماع اضافي يعقد الاثنين المقبل وتخصيصه لموضوع زيادة الـ 50 دينارا اذا لم تتمكن اللجنة من بحثه الاحد المقبل» مؤكدا التزام اللجنة بالموعد المحدد من قبل المجلس لتقديم تقاريرها المطلوبة.
اما النائب محمد الكندري فدعا الى تقسيم المواطنين الى شرائح في ما يتعلق بزيادة الـ 50 دينارا.
ومن ناحية اخرى رفض نواب تحركات بعض النواب يقودها التكتل الشعبي للتصعيد في موضوع الوثيقة التي وقعت عليها بعض الدواوين لدعم ما جاء في النطق السامي لسمو الامير والتي اعتبرتها الاطراف المصعدة انها دعوة الى الانقلاب على الدستور وحل مجلس الامة حلا غير دستوري خلال اطلاق تحرك وعقد ندوات تحذر من استمرار جمع التواقيع للوثيقة.
وبحث التجمع الاسلامي السلفي الموقف من الوثيقة والتصعيد الذي بدأ مع تدشين جلسات مجلس الامة وتقرر حسب مصدر مطلع الدفع نحو التهدئة وعدم اقتفاء من يدفعون بالتصعيد في هذه القضية او غيرها.
اما النائب فيصل المسلم فأكد ان «أياد علنية تسعى الى التأزيم ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم اعتذر عن توقيعه عليها وانتهى الموضوع».
واشار مصدر شارك في وضع وثيقة الدواوين إلى أن «نص الوثيقة الأصلية سيرفع الأحد المقبل إلى سمو أمير البلاد وستيشر في الصحافة ووسائل الإعلام في اليوم التالي.
وذكرت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الاثنين المقبل تداعيات موضوع الوثيقة وضبط جلسات المجلس وعدم تطبيق اللائحة الداخلية»، لافتة الى ان «الحكومة تريد ان يكون لها دور في دعم ضبط عمل السلطتين وعدم الخروج على اللائحة او القوانين.
وان يتم طرح القضايا على جدول الاعمال بعد حوار ونقاش وتفاهم بين السلطتين لتحقيق الاهداف المرجوة والابتعاد عن التأزيم والتصعيد الذي يواجه العلاقة بين المجلس والحكومة على الرغم من التحذيرات المسبقة من الوقوع فيه من جديد.
ومن جانبها تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لها غدا للتباحث في تطورات الساحة السياسية والبرلمانية ونتائج جلسات مجلس الامة الاخيرة وما صاحبها من احداث وطرح.
واكد مسؤول العلاقات السياسية والاعلامية في الحركة الدستورية مساعد الظفيري ان الحركة ستصدر بيانا يوضح موقفها من بداية العلاقة بين السلطتين والكيفية المفترض التعاطي من خلالها بين المجلس والحكومة.
واضاف الظفيري لـ «الوطن» ان «ما تحقق من قضايا خلال جلستي المجلس الماضيتين جيد ولكن كان يمكن تحقيقه بطريقة اخرى تضمن الحوار الهادئ والتفاهم بين السلطتين».
وتساءل الظفيري: «الى اين ذاهبة البلد فيما يحدث من تعاطي وطرح؟ وكيف يمكن استثمار هذه العلاقة لتحقيق مصالح البلاد والمواطنين بدون ضجة أو تأزيم؟ .. انه سؤال يحتاج لإجابة من الجميع».
من جهة ا خرى تجتمع لجنة الفحم المكلسن الاحد المقبل لاختيار رئيسها ومقررها، وذكرت مصادر ان النية تتجه لاختيار النائب عبدالله راعي الفحماء رئيساً.