فلاح بن ملبز
12-06-2008, 03:59 AM
الحويلة: أحذر من ارتفاع الأسعار قبل ، رمضان ...!!
أكد مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ان غلاء الاسعار تحول من ظاهرة الى أزمة تهدد الأمن المعيشي للمواطن الكويتي، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار لا يقتصر على المواد الغذائية فقط وإنما يشمل مواد اخرى في مقدمتها مواد البناء التي وصلت اسعارها الى ارقام خيالية.
وأضاف الحويلة: ان ما يشغلنا الآن ويجب التركيز عليه هو غلاء اسعار المواد الغذائية والتي يصل عددها الى 2240 سلعة وهي سلع تمس قوت الشعب لافتا الى ان ارتفاع اسعار هذه السلع تتحمله عدة جهات منها وزارة الشؤون التي الغت لجنة الاسعار باتحاد الجمعيات ووزارة التجارة التي لم تقم بتفعيل ادارة حماية المستهلك.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان عدم تعاون الوزارة مع اتحاد الجمعيات «وهو الواجهة التي تمثل الجمعيات» تمثل في رفض وكيل الوزارة اعطاء رئيس الاتحاد اسماء عدد من الشركات حتى يمنع التعامل معها.
وأضاف: من المهازل ان هناك لجنة مشتركة من الشؤون والتجارة وغرفة التجارة واتحاد الجمعيات لمراقبة الاسعار ولم تجتمع منذ اكثر من سنة في ظل هذا الغلاء الفاحش متسائلا: اين الاحساس بمعاناة المواطنين واين المسؤولية الوطنية خصوصا ان اكثر المتضررين هم ذوي الدخل المحدود والمتوسط؟
وطالب الحويلة بتوسيع نطاق البطاقة التموينية حتى تشمل العديد من المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن وبذلك ترغم التاجر على خفض الاسعار حتى تكون مقبولة ومقاربة لاسعار البطاقة التموينية، بالاضافة الى اهمية تبني مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية لاستراتيجية تقوم على توفير الامن الغذائي مما يساهم في الحد من غلاء اسعار المواد الغذائية وتوفير المزيد من المنتجات المحلية.
وابدى تخوفه من قدوم موجة غلاء جديدة «تسونامي اخر» خلال قدوم شهر رمضان الكريم ومع بداية العام الدراسي مطالبا بضرورة معالجة التضخم بشكل مدروس حتى تتمكن الدولة من حماية الاقتصاد المحلي ودعم البطاقة التموينية وزيادة القرض الاسكاني وتفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية وبشكل خاص وزارة التجارة وادارة حماية المستهلك.
وختم الحويلة حديثه قائلا ننتظر خطوات فعلية وجادة نحو الحد من هذه الظاهرة للوصول الى ضبط الاسعار بشكل يتناسب مع مستويات الدخل لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
المصدر جريدة الوطن (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=639054&pageId=71)
أكد مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ان غلاء الاسعار تحول من ظاهرة الى أزمة تهدد الأمن المعيشي للمواطن الكويتي، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار لا يقتصر على المواد الغذائية فقط وإنما يشمل مواد اخرى في مقدمتها مواد البناء التي وصلت اسعارها الى ارقام خيالية.
وأضاف الحويلة: ان ما يشغلنا الآن ويجب التركيز عليه هو غلاء اسعار المواد الغذائية والتي يصل عددها الى 2240 سلعة وهي سلع تمس قوت الشعب لافتا الى ان ارتفاع اسعار هذه السلع تتحمله عدة جهات منها وزارة الشؤون التي الغت لجنة الاسعار باتحاد الجمعيات ووزارة التجارة التي لم تقم بتفعيل ادارة حماية المستهلك.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان عدم تعاون الوزارة مع اتحاد الجمعيات «وهو الواجهة التي تمثل الجمعيات» تمثل في رفض وكيل الوزارة اعطاء رئيس الاتحاد اسماء عدد من الشركات حتى يمنع التعامل معها.
وأضاف: من المهازل ان هناك لجنة مشتركة من الشؤون والتجارة وغرفة التجارة واتحاد الجمعيات لمراقبة الاسعار ولم تجتمع منذ اكثر من سنة في ظل هذا الغلاء الفاحش متسائلا: اين الاحساس بمعاناة المواطنين واين المسؤولية الوطنية خصوصا ان اكثر المتضررين هم ذوي الدخل المحدود والمتوسط؟
وطالب الحويلة بتوسيع نطاق البطاقة التموينية حتى تشمل العديد من المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن وبذلك ترغم التاجر على خفض الاسعار حتى تكون مقبولة ومقاربة لاسعار البطاقة التموينية، بالاضافة الى اهمية تبني مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية لاستراتيجية تقوم على توفير الامن الغذائي مما يساهم في الحد من غلاء اسعار المواد الغذائية وتوفير المزيد من المنتجات المحلية.
وابدى تخوفه من قدوم موجة غلاء جديدة «تسونامي اخر» خلال قدوم شهر رمضان الكريم ومع بداية العام الدراسي مطالبا بضرورة معالجة التضخم بشكل مدروس حتى تتمكن الدولة من حماية الاقتصاد المحلي ودعم البطاقة التموينية وزيادة القرض الاسكاني وتفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية وبشكل خاص وزارة التجارة وادارة حماية المستهلك.
وختم الحويلة حديثه قائلا ننتظر خطوات فعلية وجادة نحو الحد من هذه الظاهرة للوصول الى ضبط الاسعار بشكل يتناسب مع مستويات الدخل لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
المصدر جريدة الوطن (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=639054&pageId=71)