اجوبه قانونيه

[السَبر]

بسم الله الرحمن الرحيم
ادخل على هذا الرابط للاهميه
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=615176&pageId=26

[فيصل بن حجرف]

لا حظر على «الفرعية» طالما المرسوم لم يصدر

مصادر قانونية: تأخير مرسوم الانتخابات يلغي جرم الفرعيات

أكدت مصادر قانونية أن «تأخير إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات يمكنه إلغاء عقوبة جريمة الانتخابات الفرعية.. لأنه لا عقوبة عن تلك الأفعال إلا إذا حدد موعد للانتخابات».
وأوضحت المصادر أن «اي مجتمع سياسي ديموقراطي لا يتصور بغير انتخابات حرة نزيهة ولذلك آثر الدستور الكويتي على النص في المادة السادسة منه على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».
واضافت: «لتنظيم هذه الانتخابات اصدر المشرع القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والذي عدل اكثر من مرة الى ان جاء التعديل الذي حمله القانون رقم (70 لسنة 2003) في المادة (45) منه»، مشيرا إلى أن «التعديل الذي جاء على نص المادة ببندها الخامس هو كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة أو طائفة معينة».
وتابعت المصادر: «وبذلك كان تجريم المشرع للانتخابات الفرعية وفقا للفقرة الخامسة من المادة (45) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة مع ملاحظة التعبير الوارد في النص بشأن فئة معينة أو طائفة معينة والذي تعدى مفهوم القبيلة وشمل أي تجمع».
وزادت: «بحق فإن نص المادة (45) على النحو السالف ذكره يحتاج إلى تفسير إذ يثير التساؤل في إمكانية انطباق النص على تلك الصور التي حملتها هذه الفقرة قبل تحديد ميعاد الانتخابات أم في حالة تحديدها في موعد معلن».
وشدد على أن «النص جاء صريحاً في أنه لاعقوبة عن تلك الأفعال إلا إذا حُدد موعد للانتخابات والعبارة صريحة لا يمكن أن تحتاج إلى توضيح وغير ذلك يعتبر مخالفة لمفهوم النص مشيرا إلى أن العبارة جاءت معطوفة على ما سبقها من صور الأفعال المجرمة مؤكدة أنه لاعقاب ما لم تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات وقد كان المشرع الكويتي حكيماً في النص وكأنه وضع عليها ألف خط لكي لا تفسر بمفهوم آخر لا يحتمله النص الجنائي والميعاد لا يتحدد إلا بصدور مرسوم يحدد فيه موعد الانتخابات وفي غياب المرسوم نعتقد ان الجريمة عرجاء لا يساندها نص من القانون أي لا قدم لها ولا ساق.
وقالت المصادر القانونية «تجريم الانتخابات الفرعية وفقاً لنص المادة «45» من قانون انتخابات مجلس الامة مخالفة للدستور الكويتي، لان المادة «44» من الدستور الكويتي تنص على أنه «للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والاوضاع التي بينها القانون».
وبالتالي يكون تجريم الاجتماع بالفرعيات مخالفا لروح نص المادة 44 من الدستور الكويتي.

تاريخ النشر: الثلاثاء 8/4/2008

----------------------------

هذا نص الخبر
ولو اني اعتقد ان الرأي القانوني لا ينطبق مع ماجاء في الخبر حيث انه بمجرد حل المجلس تكون الدعوه للإنتخابات قائمة .... ولو أني اتمنى ان يكون الخبر صحيح
وننتظر رأي الأخوان اللي عندهم خبره قانونيه

[أبو عبد الله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

لاهنت اخ فيصل علي التعليق ولكن الخبر صحيح والرأى القانوني سليم 100% يعني ماكو

الا العافية وانا سبق اني علقت علي الموضوع هذا وقانونية الشي علي الرابط هذا


http://www.alajman.net/vb/showthread.php?t=59261


وبعدين دستوريا اذا حل المجلس لابد من دعوة الناخبين خلال مده لا تقل عن 60 يوم من تاريخ

الحل ويمكن ان تؤجل الدعوة للانتخاب والتسجيل بمده لا تقل عن 30 يوم من تاريخ الانتخاب

مثل الوضع الحالي الي استخدمه الحكومة حاليا .

اخوكم

أبو عبد الله

[الجلمود]

منهم لله الشرهه على امراءالقبائل اللي مايحدون وينفضون الغبار


لأجل كل كلب يحترم القبائل ويحسب لها الف حساب

[مـحمـد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلام قانوني صائب
وبالنسبه لما ذكره فيصل بن حجرف
ان الدعوه للانتخابات تكون قائمه بمجرد حل المجلس غير صحيح
لانه ممكن يكون الحل غير دستوري بالتالي تختلف الحسبه
لانه عندنا سوابق بالحل غير الدستوري عام 86 وماقبله

[باهى الخد]

يا اخوان الحين ابى اعرف الاحزاب غير قانونيه ولم تشهر بعد وتلاحظ انها تعمل تشاوريه وتزكيه وهى ما لها كيان قانونى , ومحدن يقول لهم ثلث الثلاث كم , وبعض المرشحين ينزل اعلاناته باسم حزب الفلانى والعلانى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ليبرالي]

مساء الخير للجميع..رأي الاخ فيصل بن حجرف هو الاصح لان بمجرد صدور مرسوم الحل نكون امام انتخابات تجرى خلال شهرين وهذا موعد حتمي..اما الحل غير الدستوري فهو مخالف للدستور ونحن هنا نتكلم كلام مطابق للدستور..وقانون تجريم الفرعيات لم يتطرق لمرسوم الدعوة للانتخابات لامن قريب ولا من بعيد وانما ذكر ان الانتخابات الفرعية هي التي تجرى قبل الانتخابات الرئيسية فقط..ولم يحدد لامرسوم ولا مدة..واحب ان انوه للجميع ان الحل غير الدستوري معناه انه ايقاف للدستور وللقوانين ونعود للحكم العسكري والعياذ بالله.

[سيف وفارس]

الخبر صحيح وسليم قانونيا فالدعوة للانتخابات لم يعلن عنها رسميا ولم يتم دعوة الناخبين لتسجيل اسمائهم فى قائمة المسجلين لخوض الانتخابات رسميا ؟؟

جواز متولى من تفيده باطل باطل ؟؟

[أبو عبد الله]

مساء الخير للجميع..رأي الاخ فيصل بن حجرف هو الاصح لان بمجرد صدور مرسوم الحل نكون امام انتخابات تجرى خلال شهرين وهذا موعد حتمي..اما الحل غير الدستوري فهو مخالف للدستور ونحن هنا نتكلم كلام مطابق للدستور..وقانون تجريم الفرعيات لم يتطرق لمرسوم الدعوة للانتخابات لامن قريب ولا من بعيد وانما ذكر ان الانتخابات الفرعية هي التي تجرى قبل الانتخابات الرئيسية فقط..ولم يحدد لامرسوم ولا مدة..واحب ان انوه للجميع ان الحل غير الدستوري معناه انه ايقاف للدستور وللقوانين ونعود للحكم العسكري والعياذ بالله.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أخي ليبرالي الحكم العسكري يمكن أن يعلن حتي بوجود الدستور بسبب أعلان حالات الطواري في البلد

والكويت ولله الحمد لا تحتاج لمثل هذا القانون حتي لو لأم يكن هناك دستور .

أكثر العالم عبالهم أن الدستور اهو درع لمواطنين (ما تشوف انت الحين عندك دستور ومبتلش

بعمرك ) بعد تبي حكم عسكري لا لا ما أتوقع انا نوصل للدرجة هذي :)


أخوكم
أبو عبد الله