الـعـابـر
27-03-2008, 03:32 PM
النيابة أطلقت سراح المحجوزين بكفالة 1000 دينار
المفرج عنه في «الفرعيات» محمد حسن: أشكر الحكومة على إجراءاتها المشينة بحقنا
كتب محمد السلمان وفواز العجمي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد وعباس دشتي:
افرجت النيابة العامة أمس عن خمسة المحتجزين على خلفية اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية بضمان مالي قدره الف دينار، وهو ما خلق انفراجا نسبيا في ازمة تظاهرة القبائل أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية اول امس، لكن هذا الاجراء ليس نهائيا.. فهذه القبائل بدأت تعيد ترتيباتها لتنظيم تصفيات مرشحيها بعيدا عن رقابة الاجهزة الامنية.
ومساء أمس، التقت «الوطن» محمد حسن العجمي وهو احد المفرج عنهم، وذكر بسخرية: «اشكر الحكومة على اجراءاتها المشينة بحقنا، لكن حبنا للكويت ينسينا ما تعرضنا له من اجراءات تعسفية»، مضيفا: «ابناء الكويت هم من دافع عنا.. وليست الدول الخارجية».
من جهة اخرى، مع تطورات الموقف واصرار الحكومة على تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية استبدلت بعض القبائل في بعض الدوائر التصفيات التشاورية الى تزكيات من خلال تزكية كل فخذ من يراه من المرشحين وهو القرار الذي لجأت اليه قبيلة مطير في الدائرة الرابعة تمهيدا لبلورة اتفاق.
ولا تزال قبيلة الرشايدة تبحث عن مخرج بعد طرح اطراف داخل القبيلة وجوب الغاء التصفيات.
الى ذلك اجتمع شيوخ واعيان من ثلاث قبائل ظهر أمس مع احد المراجع العليا في البلاد وبحثوا معه وضع القبائل في الكويت واسباب دهم اجتماعاتها التشاورية ومحاولة اقصائها عن الانتخابات.
وأوضح مصدر مطلع أن «المرجع وعدهم بنقل تصوراتهم إلى مراجع عليا وتأكيد حرصهم على استقرار البلاد وعدم التصعيد في هذه الأجواء التي تضر بسمعة العملية الديموقراطية في الكويت».
ورغم الافراج عن المتهمين بالتحضير للانتخابات الفرعية واصل نواب سابقون ومرشحون هجومهم على الحكومة ووزارة الداخلية بسبب ما اسموه «استخدام العنف ضد أبناء القبائل».
وفي هذا، لام النائب السابق سعدون حماد العتيبي وزارة الداخلية في تعاطيها غير الحضاري وتفسيرها الخاطئ لمفهوم التشاور بين أبناء القبائل والذي يتم تطبيقه بالمفهوم ذاته لبعض الأحزاب السياسية والتيارات لمرشحيها، متسائلا: أين وزارة الداخلية عن جموع العراقيين على الحدود لتوجه طلقاتها وقنابلها على المواطنين؟!
وأعرب الناشط السياسي ومرشح الدائرة الخامسة دليهي الهاجري عن أسفه الشديد للاسلوب غير الحضاري الذي اتبعته وزارة الداخلية في استخدام العنف والاسلحة ضد مواطنين عزل بدون ذنب اقترفوه غير ابداء رأيهم في دولة الديموقراطية.
وأكد الهاجري في تصريح لـ «الوطن» أن «أبناء القبائل جزء لا يتجرأ من نسيج المجتمع الكويتي ويهمهم بالدرجة الأولى مصلحة وطنهم واستقراره»، مشيرا إلى أن «أبناء القبائل رقم صعب ولاؤهم للوطن الكويت وللأمير، ومن يعتقد بأن سكوتهم يعد ضعفا فهو مخطئ»
وبيّن الهاجري أن الحكومة تكيل بمكيالين، فهناك أحزاب تجري تصفيات بين أعضائها وعلى مرأى الحكومة.
وأشار النائب السابق علي حمود الهاجري إلى ان «بعض الاحزاب والكتل ومن بينها كتلة العمل الوطني والمنبر الديموقراطي والحركة الدستورية وغيرها العديد من العوائل تقوم بفرعيات داخل السراديب لاختيار المرشحين ولا تقوم الحكومة بشيء، كما فعلت تجاه ابناء القبائل»، واصفا ما يحدث بأنه «في غاية الخطورة ولا يجب السكوت عنه».
ومن جانبه، اعرب النائب السابق خالد العدوة عن خشيته من ان «يؤثر اسلوب المواجهة العسكري واستخدام القوة والعنف على سمعة العملية الانتخابية في البلاد من خلال استقصاء أبناء القبائل ومحاولة اقصائهم»، داعيا الحكومة إلى «رفع يديها عن الشعب، وألا تتدخل في الانتخابات».
ومن جانبه، حمل مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات د. مناور الراجحي مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع للحكومة وعدد من النواب السابقين، مشيرا الى ان هناك لعبة مكشوفة لتأجيج الاوضاع بهدف تعطيل ومنع استمرار عقد هذه المشاورات.
واكد انه بات من الواجب تعديل هذا القانون الذي يجرم الفرعيات والمشاورات في الوقت الذي لا تقوم الحكومة فيه بمثل هذه الاجراءات ضد مشاورات الكتل السياسية.
من جهته، اكد مرشح الدائرة الرابعة نواف ساري ان «المادة 45 من قانون الانتخابات تعاقب على الانتخابات الفرعية وليس الاتجاه اليها او التفكير بها» مشيرا الى ان «هذه نوايا ولا يعقل ان يحاسب القانون على النوايا».
وفي الدائرة الخامسة لا يزال الحضر يواجهون صعوبات لبلورة قائمة مشتركة لخوض الانتخابات.
وذكر مصدر مطلع ان «الاتصالات بين ابناء الكنادرة والعوائل الحضرية والشيعة لم تسفر عن اي تطورات» موضحا ان «الكنادرة لم يزكوا بعد اياً من مرشحيهم حتى الان لبلورة القائمة».
وفي الدائرة الرابعة نجحت شخصية كبيرة في اجراء مصالحة بين احد مرشحي القبائل واحدى الديوانيات التي تضم نحو 80 صوتا اختلفت مع المرشح.
وقال مصدر ان «الصلح لم يبن على اي شروط او حتى شرط التصويت للمرشح انما هدفه ازالة اي سوء فهم».
وفي الدائرة الاولى بقي الوضع مراوحا بالنسبة للشيعة لبلورة تحالفات في ما بينهم بالصورة النهائية.
وذكرت مصادر في الدائرة ان التوجه ينحو نحو تأليف قائمتين ويتم توزيع المرشحين بصورة متوازنة بين المرشحين الاقرباء في التوجه، اضافة الى قائمة ثالثة تخص مجموعة اخرى غير متفقة مع القائمتين.
من جانبه، ذكر مرشح الدائرة الاولى الدكتور عبدالمجيد البناي ان هدفه توجه وطني يتجسد في الارض والوطن ووحدة الكلمة.
تاريخ النشر: الجمعة 28/3/2008 الوطن
المفرج عنه في «الفرعيات» محمد حسن: أشكر الحكومة على إجراءاتها المشينة بحقنا
كتب محمد السلمان وفواز العجمي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد وعباس دشتي:
افرجت النيابة العامة أمس عن خمسة المحتجزين على خلفية اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية بضمان مالي قدره الف دينار، وهو ما خلق انفراجا نسبيا في ازمة تظاهرة القبائل أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية اول امس، لكن هذا الاجراء ليس نهائيا.. فهذه القبائل بدأت تعيد ترتيباتها لتنظيم تصفيات مرشحيها بعيدا عن رقابة الاجهزة الامنية.
ومساء أمس، التقت «الوطن» محمد حسن العجمي وهو احد المفرج عنهم، وذكر بسخرية: «اشكر الحكومة على اجراءاتها المشينة بحقنا، لكن حبنا للكويت ينسينا ما تعرضنا له من اجراءات تعسفية»، مضيفا: «ابناء الكويت هم من دافع عنا.. وليست الدول الخارجية».
من جهة اخرى، مع تطورات الموقف واصرار الحكومة على تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية استبدلت بعض القبائل في بعض الدوائر التصفيات التشاورية الى تزكيات من خلال تزكية كل فخذ من يراه من المرشحين وهو القرار الذي لجأت اليه قبيلة مطير في الدائرة الرابعة تمهيدا لبلورة اتفاق.
ولا تزال قبيلة الرشايدة تبحث عن مخرج بعد طرح اطراف داخل القبيلة وجوب الغاء التصفيات.
الى ذلك اجتمع شيوخ واعيان من ثلاث قبائل ظهر أمس مع احد المراجع العليا في البلاد وبحثوا معه وضع القبائل في الكويت واسباب دهم اجتماعاتها التشاورية ومحاولة اقصائها عن الانتخابات.
وأوضح مصدر مطلع أن «المرجع وعدهم بنقل تصوراتهم إلى مراجع عليا وتأكيد حرصهم على استقرار البلاد وعدم التصعيد في هذه الأجواء التي تضر بسمعة العملية الديموقراطية في الكويت».
ورغم الافراج عن المتهمين بالتحضير للانتخابات الفرعية واصل نواب سابقون ومرشحون هجومهم على الحكومة ووزارة الداخلية بسبب ما اسموه «استخدام العنف ضد أبناء القبائل».
وفي هذا، لام النائب السابق سعدون حماد العتيبي وزارة الداخلية في تعاطيها غير الحضاري وتفسيرها الخاطئ لمفهوم التشاور بين أبناء القبائل والذي يتم تطبيقه بالمفهوم ذاته لبعض الأحزاب السياسية والتيارات لمرشحيها، متسائلا: أين وزارة الداخلية عن جموع العراقيين على الحدود لتوجه طلقاتها وقنابلها على المواطنين؟!
وأعرب الناشط السياسي ومرشح الدائرة الخامسة دليهي الهاجري عن أسفه الشديد للاسلوب غير الحضاري الذي اتبعته وزارة الداخلية في استخدام العنف والاسلحة ضد مواطنين عزل بدون ذنب اقترفوه غير ابداء رأيهم في دولة الديموقراطية.
وأكد الهاجري في تصريح لـ «الوطن» أن «أبناء القبائل جزء لا يتجرأ من نسيج المجتمع الكويتي ويهمهم بالدرجة الأولى مصلحة وطنهم واستقراره»، مشيرا إلى أن «أبناء القبائل رقم صعب ولاؤهم للوطن الكويت وللأمير، ومن يعتقد بأن سكوتهم يعد ضعفا فهو مخطئ»
وبيّن الهاجري أن الحكومة تكيل بمكيالين، فهناك أحزاب تجري تصفيات بين أعضائها وعلى مرأى الحكومة.
وأشار النائب السابق علي حمود الهاجري إلى ان «بعض الاحزاب والكتل ومن بينها كتلة العمل الوطني والمنبر الديموقراطي والحركة الدستورية وغيرها العديد من العوائل تقوم بفرعيات داخل السراديب لاختيار المرشحين ولا تقوم الحكومة بشيء، كما فعلت تجاه ابناء القبائل»، واصفا ما يحدث بأنه «في غاية الخطورة ولا يجب السكوت عنه».
ومن جانبه، اعرب النائب السابق خالد العدوة عن خشيته من ان «يؤثر اسلوب المواجهة العسكري واستخدام القوة والعنف على سمعة العملية الانتخابية في البلاد من خلال استقصاء أبناء القبائل ومحاولة اقصائهم»، داعيا الحكومة إلى «رفع يديها عن الشعب، وألا تتدخل في الانتخابات».
ومن جانبه، حمل مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات د. مناور الراجحي مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع للحكومة وعدد من النواب السابقين، مشيرا الى ان هناك لعبة مكشوفة لتأجيج الاوضاع بهدف تعطيل ومنع استمرار عقد هذه المشاورات.
واكد انه بات من الواجب تعديل هذا القانون الذي يجرم الفرعيات والمشاورات في الوقت الذي لا تقوم الحكومة فيه بمثل هذه الاجراءات ضد مشاورات الكتل السياسية.
من جهته، اكد مرشح الدائرة الرابعة نواف ساري ان «المادة 45 من قانون الانتخابات تعاقب على الانتخابات الفرعية وليس الاتجاه اليها او التفكير بها» مشيرا الى ان «هذه نوايا ولا يعقل ان يحاسب القانون على النوايا».
وفي الدائرة الخامسة لا يزال الحضر يواجهون صعوبات لبلورة قائمة مشتركة لخوض الانتخابات.
وذكر مصدر مطلع ان «الاتصالات بين ابناء الكنادرة والعوائل الحضرية والشيعة لم تسفر عن اي تطورات» موضحا ان «الكنادرة لم يزكوا بعد اياً من مرشحيهم حتى الان لبلورة القائمة».
وفي الدائرة الرابعة نجحت شخصية كبيرة في اجراء مصالحة بين احد مرشحي القبائل واحدى الديوانيات التي تضم نحو 80 صوتا اختلفت مع المرشح.
وقال مصدر ان «الصلح لم يبن على اي شروط او حتى شرط التصويت للمرشح انما هدفه ازالة اي سوء فهم».
وفي الدائرة الاولى بقي الوضع مراوحا بالنسبة للشيعة لبلورة تحالفات في ما بينهم بالصورة النهائية.
وذكرت مصادر في الدائرة ان التوجه ينحو نحو تأليف قائمتين ويتم توزيع المرشحين بصورة متوازنة بين المرشحين الاقرباء في التوجه، اضافة الى قائمة ثالثة تخص مجموعة اخرى غير متفقة مع القائمتين.
من جانبه، ذكر مرشح الدائرة الاولى الدكتور عبدالمجيد البناي ان هدفه توجه وطني يتجسد في الارض والوطن ووحدة الكلمة.
تاريخ النشر: الجمعة 28/3/2008 الوطن