الـعـابـر
28-01-2008, 09:44 PM
المبلغ يرحّل إلى الاحتياط العام بعد قفل الحسابات الختامية في 31 مارس المقبل.. %94 من الأرباح إيرادات نفطية و%6 من الجمارك ورسوم جهات حكومية
20 ملياراً فائض الموازنة الحالية
موازنة الدولة الحالية اقتربت من طي حساباتها، لتبدأ الموازنة الجديدة في مطلع ابريل المقبل.. والأرقام الأولية تفيد أن فائض أرباحها يتراوح ما بين 25ـ20 مليار دينار.. لكن الرقم النهائي لن يعرف قبل 31 مارس 2008
وأكدت مصادر مطلعة أن «هذه الأرباح سترحل إلى الاحتياط العام ويضاف إليها أرباح الدولة».
مشيرة إلى أن «%94 من فائض الارباح المحققة في الموازنة الحالية هي من الايرادات النفطية و%6 من أرباح واردة إلى ادارة الجمارك ورسوم محصلة لجهات تابعة للدولة».
وأشارت المصادر إلى أن «الفائض جيد ويحتسب بدقة بعد الانتهاء من الحسابات الختامية».
وعن الموازنة الجديدة التي نشرت «الوطن» بعضا من تفاصيلها، أوضحت المصادر أنها «حددت بسعر 35 دولارا لبرميل النفط».
على صعيد مختلف، شددت وزارة المالية على الجهات الحكومية «توحيد قيد أو تسجيل فروق العملة الناجمة عن التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية».
وطلبت الوزارة الحرص على «اضافة فروق العملة إلى الايرادات- الباب السابع- المجموعة الأولى- بند ايرادات اخرى- نوع فروق دائنة»، وكذلك اضافة فروق العملة على المصروفات إلى «المجموعة الثانية».
وأوضحت الوزارة أهمية اتباع هذه الخطوات «بعد استحداث النوع الجديد للحسابات بالدليل النمطي».
من جانب آخر كشفت مصادر نيابية توجه لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لمناقشة مبررات زيادة الموازنة العامة للدولة إلى 17 مليار دينار خلال الأسبوع المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي.
وقالت المصادر لـ «الوطن» انه سبق للجنة «أن تناولت وجهة نظر الحكومة حول الاطار العام للميزانية بدون أن يتطرق النقاش لزيادة الموازنة إلى هذا المبلغ» مشددة على «استيضاح مبررات هذه الزيادة وتأثيراتها المستقبلية».
وأشارت مصادر اخرى الى «عزم لجنة الميزانيات عقد حلقة نقاشية بالتعاون مع جامعة الكويت وعدد من المختصين في المجالات المالية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة وبحث عدد من الامور المالية والأسس والقواعد العامة والمطلوبة في الميزانيات في مقر اللجنة في مجلس الأمة».
20 ملياراً فائض الموازنة الحالية
موازنة الدولة الحالية اقتربت من طي حساباتها، لتبدأ الموازنة الجديدة في مطلع ابريل المقبل.. والأرقام الأولية تفيد أن فائض أرباحها يتراوح ما بين 25ـ20 مليار دينار.. لكن الرقم النهائي لن يعرف قبل 31 مارس 2008
وأكدت مصادر مطلعة أن «هذه الأرباح سترحل إلى الاحتياط العام ويضاف إليها أرباح الدولة».
مشيرة إلى أن «%94 من فائض الارباح المحققة في الموازنة الحالية هي من الايرادات النفطية و%6 من أرباح واردة إلى ادارة الجمارك ورسوم محصلة لجهات تابعة للدولة».
وأشارت المصادر إلى أن «الفائض جيد ويحتسب بدقة بعد الانتهاء من الحسابات الختامية».
وعن الموازنة الجديدة التي نشرت «الوطن» بعضا من تفاصيلها، أوضحت المصادر أنها «حددت بسعر 35 دولارا لبرميل النفط».
على صعيد مختلف، شددت وزارة المالية على الجهات الحكومية «توحيد قيد أو تسجيل فروق العملة الناجمة عن التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية».
وطلبت الوزارة الحرص على «اضافة فروق العملة إلى الايرادات- الباب السابع- المجموعة الأولى- بند ايرادات اخرى- نوع فروق دائنة»، وكذلك اضافة فروق العملة على المصروفات إلى «المجموعة الثانية».
وأوضحت الوزارة أهمية اتباع هذه الخطوات «بعد استحداث النوع الجديد للحسابات بالدليل النمطي».
من جانب آخر كشفت مصادر نيابية توجه لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لمناقشة مبررات زيادة الموازنة العامة للدولة إلى 17 مليار دينار خلال الأسبوع المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي.
وقالت المصادر لـ «الوطن» انه سبق للجنة «أن تناولت وجهة نظر الحكومة حول الاطار العام للميزانية بدون أن يتطرق النقاش لزيادة الموازنة إلى هذا المبلغ» مشددة على «استيضاح مبررات هذه الزيادة وتأثيراتها المستقبلية».
وأشارت مصادر اخرى الى «عزم لجنة الميزانيات عقد حلقة نقاشية بالتعاون مع جامعة الكويت وعدد من المختصين في المجالات المالية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة وبحث عدد من الامور المالية والأسس والقواعد العامة والمطلوبة في الميزانيات في مقر اللجنة في مجلس الأمة».