عجاج
18-10-2007, 02:13 PM
هاجم سعد العجمي الكاتب بصحيفة الجريده ومراسل قناة العربيه في مقال له وزير التجاره فلاح الهاجري مشيدا في الوقت نفسه بخالد الطاحوس رئيس نقابة الهيئه العامه للصناعه ........ وهذا هو المقال كما نشر في " الجريده " يوم امس الاربعاء .
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
لست هنا بصدد الدفاع عن رئيس نقابة الهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس، فتاريخ الرجل كأحد أبرز الوجوه النقابية في الكويت كفيل بإسقاط محاولات وزير التجارة لتشويه صورة الرجل، خصوصاً بعد المقابلة التي جرت بين الطاحوس وسمو رئيس مجلس الوزراء قبل رمضان، والتي أطلع خلالها سموه على تفاصيل قطعتي أرض مساحة كل منهما كيلومتران وقيمتهما السوقية تتجاوز أربعة مليارات دولار، كانتا ستذهبان إلى شركتين عبر صفقه تنفيع أوقفها الشيخ ناصر بنفسه.
على كل، يبدو أن محاولة فصل الطاحوس عن عمله قبل شهرين تحت ذريعة الغياب، التي لم يكتب لها النجاح، لم تثن الوزير فلاح الهاجري عن البحث في ملفات قديمة جداً علّه يجد ما يسيء إلى الطاحوس، فأحاله إلى النيابة بتهم برأه منها القضاء العادل قبل سنوات، لكن ذلك كشف مدى الازعاج والصداع اللذين يسببهما رئيس النقابة للوزير.
في اعتقادي أن الوزير الهاجري فتح على نفسه باباً من أبواب المواجهة مع قوى الإصلاح في المجلس، وكذلك مع الفعاليات النقابية التي تنادت للوقوف إلى جانب الطاحوس عبر البيانات التي أصدرها عدد من النقابات خلال اليومين الماضيين، وبالتالي أصبح الوزير في موقف لا يحسد عليه بعد أن حشر نفسه في الزاوية وقطع شعرة معاوية مع الكتل النيابية المعنية بمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام، ومن ثمّ فإن فرص بقائه في منصبه عند أي تشكيل وزاري جديد باتت معدومة.
منذ أن تولى الهاجري حقيبة التجارة بدأ الحديث عن المحسوبيات والتنفيع والواسطة في الوزارة، وهي حالة طبيعية تعودنا عليها في كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وهذا الأمر، وحتى نكون منصفين، ليس حكراً على الوزير الهاجري، الذي كانت مشكلته الوحيدة أنه لم يطبق مقولة «إذا بُليتم فاستتروا» التي طبقها غيره، بل كان مجاهراً بذلك، حتى أنني كنت أضحك وأخجل في الوقت نفسه، عندما أقرأ الاسم الأخير لأي قائمة تعيينات جديدة أو أي تدوير في أقسام أو إدارات الوزارة، ضف إلى ذلك أسماء المستشارين المعينين حديثاً في الوزارة، ناهيك عن الإدارات الجديدة التي تم استحداثها، التي ذكرتنا بمثيلاتها في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة أيام طيب الذكر محمد بن شرار.
لقد كنت اعتقد مخطأ أن مرحلة كسر القانون «على المكشوف» قد ولت إلى غير رجعة، وهي المرحلة التي أسس لها التشكيل الحكومي للحكومة العشرين في تاريخ الكويت والمعينة في الرابع عشر من فبراير 2001، يومها ظهر مصطلح «وزارة أبوي» الذي ابتدعته القرارت الانتخابية للوزيرين طلال العيار وفهد اللميع في وزارت الأشغال والإسكان والشؤون والماء والكهرباء، والقائمه تطول، حتى عاد الأخ فلاح الهاجري مجدداً لإعادة تلك المرحلة التي كانت فيها وزارة الدولة، مجرد «إقطاعيات» للوزراء يوزعون خيراتها هبات لذوي القربى، والناخبين، لا المساكين.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
لست هنا بصدد الدفاع عن رئيس نقابة الهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس، فتاريخ الرجل كأحد أبرز الوجوه النقابية في الكويت كفيل بإسقاط محاولات وزير التجارة لتشويه صورة الرجل، خصوصاً بعد المقابلة التي جرت بين الطاحوس وسمو رئيس مجلس الوزراء قبل رمضان، والتي أطلع خلالها سموه على تفاصيل قطعتي أرض مساحة كل منهما كيلومتران وقيمتهما السوقية تتجاوز أربعة مليارات دولار، كانتا ستذهبان إلى شركتين عبر صفقه تنفيع أوقفها الشيخ ناصر بنفسه.
على كل، يبدو أن محاولة فصل الطاحوس عن عمله قبل شهرين تحت ذريعة الغياب، التي لم يكتب لها النجاح، لم تثن الوزير فلاح الهاجري عن البحث في ملفات قديمة جداً علّه يجد ما يسيء إلى الطاحوس، فأحاله إلى النيابة بتهم برأه منها القضاء العادل قبل سنوات، لكن ذلك كشف مدى الازعاج والصداع اللذين يسببهما رئيس النقابة للوزير.
في اعتقادي أن الوزير الهاجري فتح على نفسه باباً من أبواب المواجهة مع قوى الإصلاح في المجلس، وكذلك مع الفعاليات النقابية التي تنادت للوقوف إلى جانب الطاحوس عبر البيانات التي أصدرها عدد من النقابات خلال اليومين الماضيين، وبالتالي أصبح الوزير في موقف لا يحسد عليه بعد أن حشر نفسه في الزاوية وقطع شعرة معاوية مع الكتل النيابية المعنية بمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام، ومن ثمّ فإن فرص بقائه في منصبه عند أي تشكيل وزاري جديد باتت معدومة.
منذ أن تولى الهاجري حقيبة التجارة بدأ الحديث عن المحسوبيات والتنفيع والواسطة في الوزارة، وهي حالة طبيعية تعودنا عليها في كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وهذا الأمر، وحتى نكون منصفين، ليس حكراً على الوزير الهاجري، الذي كانت مشكلته الوحيدة أنه لم يطبق مقولة «إذا بُليتم فاستتروا» التي طبقها غيره، بل كان مجاهراً بذلك، حتى أنني كنت أضحك وأخجل في الوقت نفسه، عندما أقرأ الاسم الأخير لأي قائمة تعيينات جديدة أو أي تدوير في أقسام أو إدارات الوزارة، ضف إلى ذلك أسماء المستشارين المعينين حديثاً في الوزارة، ناهيك عن الإدارات الجديدة التي تم استحداثها، التي ذكرتنا بمثيلاتها في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة أيام طيب الذكر محمد بن شرار.
لقد كنت اعتقد مخطأ أن مرحلة كسر القانون «على المكشوف» قد ولت إلى غير رجعة، وهي المرحلة التي أسس لها التشكيل الحكومي للحكومة العشرين في تاريخ الكويت والمعينة في الرابع عشر من فبراير 2001، يومها ظهر مصطلح «وزارة أبوي» الذي ابتدعته القرارت الانتخابية للوزيرين طلال العيار وفهد اللميع في وزارت الأشغال والإسكان والشؤون والماء والكهرباء، والقائمه تطول، حتى عاد الأخ فلاح الهاجري مجدداً لإعادة تلك المرحلة التي كانت فيها وزارة الدولة، مجرد «إقطاعيات» للوزراء يوزعون خيراتها هبات لذوي القربى، والناخبين، لا المساكين.