عجيم
21-03-2007, 02:10 PM
كتب عبدالله الهاجري:يعيش الوسط النقابي البترولي حالة من الفوضى القانونية والجدلية حول صحة ما ذهبت اليه الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة مساء امس الاول التي انتهت الى حل المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتعيين لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد الى حين انتخاب مجلس جديد.
ففي الوقت الذي اكدت فيه اللجنة المؤقتة المعنية صحة الاجتماع وقانونية قرار الجمعية العمومية غير العادية طعن المجلس «المحلول حسب قرار الجمعية» في اجراءات الجمعية مشككا في اكتمال النصاب في اجتماعها وزاد الخلاف الى تبادل الاتهامات من المجلس لاعضاء الجمعية بتبييت النية يقابله اتهام المجلس باغلاق قاعة الاجتماعات المقررعقد اجتماع الجمعية فيها امامهم.
وعليه فقد دعا المجلس التنفيذي المعلن من قبل الجمعية العمومية وزارة الشؤون لعدم اعتماد قرار الجمعية التي شكك المجلس في صحة انعقادها طالبا تزويده ببيان عدد اعضاء الجمعية العمومية المشاركين به واسماء الاعضاء المشاركين في الاجتماع واسماء النقابات المنضمة اليها مع تفاصيل القرارات الصادرة عن الاجتماع.
وقد ارتكز المجلس في كتابه الموجه الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدة نقاط اكد انها كافية لاعتبار الاجتماع باطلا وبالتالي ما يصدر عنه من قرارات، موضحا من تلك النقاط ان اربعا من النقابات الممثلة في الاجتماع لم تسدد التزاماتها المالية «الاشتراكات» للاتحاد فيما اشار الى عدم انعقاد الاجتماع على مرأى ومسمع من الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بالصالة المخصصة لذلك التي قال انها فتحت من الساعة الخامسة حيث كان الموعد المقرر للاجتماع وفقا لدعوة سابقة من 35 من اعضاء الاتحاد.
ويشار هنا الى ان ما جاء في بيان اللجنة المؤقتة اكد عدم فتح الصالة ما دفع لعقد الجمعية في الممر بينما قال الاتحاد انها عقدت بعد ساعتين في ساحة مقابلة.
سكرتير الاتحاد العام
وكذلك جاء ضمن نقاط الخلاف بين الطرفين الخلاف حول صفة حضور سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت الذي قالت اللجنة المؤقتة ان عوض شقير المطيري سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ومحمد الحضينة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت ممثلين عند رئيس الاتحاد العام.
اما المجلس التنفيذي فقد ذكر ان سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت قد احضر ولم يضبط اي عدد من الحضور او صفتهم من حيث عضويتهم مؤكدا بانه ضيف فقط ما اعتبره المجلس انتفاء لاي رقابة او متابعة على مجريات الاجتماع من جهة محايدة.
هذا وقد شدد المجلس في كتابه الى وزارة الشؤون في بيان له اخر ايضا الى عدم حضور طرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الاجتماع.
النصاب
اما في شأن النصاب ففي حين اكد المجلس التنفيذي عدم توفر النصاب المفروض مشيرا الى عدم تجاوز عدد الحاضرين 37 عضوا اكدت اللجنة المؤقتة في بيانها ان عدد من حضروا الاجتماع 45 عضوا 42 منهم صوتوا لصالح حل المجلس فيما عارض منهم ثلاثة فقط هم عبد الله طالب العجمي من نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية وعادل بورمية العتيبي ومحمد حسن العجمي من نقابة شركة ايكويت مشددة على ان قرار الجمعية جاء سليما وقانونيا متماشيا مع المادة (305) من لائحة الاتحاد.
استنكار
وعليه فقد ادت المواقف الى انقسام يشهده الجسد النقابي النفطي حيث اصدرت نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات بيان شجب واستنكار لما صدر من مجريات وأحداث في الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدها بعض الزملاء أعضاء الجمعية العمومية مساء يوم الاثنين الموافق 2007/3/19م متجاهلين فيها جميع بنود لائحة النظام الاساسي والتي تضمنت شرط النصاب القانوني وفق ما نصت عليه المادة «22» من لائحة النظام الأساسي وتجاهلهم للمادة «19» من ذات اللائحة والتي تقضي بالسماح لحضور الجمعية العمومية للنقابات الزميلة المسددة لكامل التزاماتها المالية للاتحاد.
وأضافت النقابة أننا نؤكد لزملائنا بأننا لم نشارك في هذا الاجتماع غير القانوني ولم نحضره وإننا نؤيد الخطوات التي يقوم بها المجلس التنفيذي الشرعي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والذي يترأسه.
الزميل عبدالله طالب العجمي
وأن هذا المجلس هو المخول قانونيا بتمثيل عمالنا ونقاباتنا النفطية والمعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الرسمية الأخرى.
وفيما كان طلب الجمعية غير العادية قد جاء اعتراضا على إعادة المجلس التنفيذي تشكيل هيئة المكتب بما يخالف لائحة النظام الاساسي للاتحاد حسب ما جاء في بيان اللجنة فقد بين رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج فيصل الجدي أنه كان قد تم التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 27 فبراير الماضي مشيرا إلى ما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الخصوص من ضرورة عقد الجمعية خلال اسبوعين من تاريخ الطلب والا فإن اجتماعها يكون صحيحا إذا لم يدع المجلس التنفيذي لانعقادها مؤكدا على صحة انعقاد الجمعية العمومية امس الأول وصحة ما اتخذ فيه من قرارات مع اشارته إلى ما ورد في بيان اللجنة من إغلاق المجلس صالة الشهيد ناصر الفرج أما عن المخالفة التي دعت للجمعية فقال الجدي هي أن المجلس خالف المادة 30 من اللائحة التي تشترط وجود 9 أعضاء من اصل 13 لتشكيل هيئة المكتب في حين كان الموجودون لدى التشكيل ثمانية فقط.
ومن جهته قال رئيس نقابة شركة نفط الكويت دليهي الهاجري ان طلب عقد جمعية عمومية غير عادية يعتبر من الأمور الطبيعية لاعضاء الجمعية العمومية، مشيرا الى ان اعضاء الجمعية العمومية لا يتقدمون بمثل هذا الطلب الا اذا دعت الحاجة الى ذلك.
وأوضح الهاجري ان مثل هذه الأمور تحدث في العمل النقابي، لافتا الى انه بناء على توقيع العدد الكافي لعقد الجمعية العمومية من قبل الأعضاء والبالغ 45 عضوا فقد أصبح عقد الجمعية العمومية تلقائيا صحيحا.
وكذلك قال رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد العجمي اننا كنا نتوقع من المجلس الحالي ان يتقبل طلبنا بشأن الدعوة لعقد جمعية غير عادية بصدر رحب لأن ذلك يعتبر من صلب العمل النقابي، مشيرا الى اننا فوجئنا بعدم الرد على ما تقدمنا به واقفال صالة الاتحاد التي تعتبر ملكا للنقابيين جميعا دون أحد بالسلاسل والحديد.
وذكر ان الجمعية العمومية غير العادية عقدت اجتماعها مساء امس الاول في الممرات بين انتخابات وهذا ما يحز بالنفس كيف نرى الى اين وصل مستوى العمل النقابي
وبين العجمي ان طلبنا لعقد الجمعية العمومية غير العادية هو للتأكد من صحة اعادة تشكيل المكتب والذي تأكد لنا تماماً بان ما تم مخالف للائحة الداخلية.
وفي المقابل قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله طالب العجمي ان رئيس النقابة لا يعبر بصفة تامة عن كامل اعضاء نقابته مشيراً الى ان تعبيره قد يكون عن نصف اعضاء النقابة بينما بقي رأي النصف الآخر طي الكتمان.
تاريخ النشر: الاربعاء 21/3/2007
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=481431&pageId=35
؟؟؟؟؟؟؟
ففي الوقت الذي اكدت فيه اللجنة المؤقتة المعنية صحة الاجتماع وقانونية قرار الجمعية العمومية غير العادية طعن المجلس «المحلول حسب قرار الجمعية» في اجراءات الجمعية مشككا في اكتمال النصاب في اجتماعها وزاد الخلاف الى تبادل الاتهامات من المجلس لاعضاء الجمعية بتبييت النية يقابله اتهام المجلس باغلاق قاعة الاجتماعات المقررعقد اجتماع الجمعية فيها امامهم.
وعليه فقد دعا المجلس التنفيذي المعلن من قبل الجمعية العمومية وزارة الشؤون لعدم اعتماد قرار الجمعية التي شكك المجلس في صحة انعقادها طالبا تزويده ببيان عدد اعضاء الجمعية العمومية المشاركين به واسماء الاعضاء المشاركين في الاجتماع واسماء النقابات المنضمة اليها مع تفاصيل القرارات الصادرة عن الاجتماع.
وقد ارتكز المجلس في كتابه الموجه الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدة نقاط اكد انها كافية لاعتبار الاجتماع باطلا وبالتالي ما يصدر عنه من قرارات، موضحا من تلك النقاط ان اربعا من النقابات الممثلة في الاجتماع لم تسدد التزاماتها المالية «الاشتراكات» للاتحاد فيما اشار الى عدم انعقاد الاجتماع على مرأى ومسمع من الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بالصالة المخصصة لذلك التي قال انها فتحت من الساعة الخامسة حيث كان الموعد المقرر للاجتماع وفقا لدعوة سابقة من 35 من اعضاء الاتحاد.
ويشار هنا الى ان ما جاء في بيان اللجنة المؤقتة اكد عدم فتح الصالة ما دفع لعقد الجمعية في الممر بينما قال الاتحاد انها عقدت بعد ساعتين في ساحة مقابلة.
سكرتير الاتحاد العام
وكذلك جاء ضمن نقاط الخلاف بين الطرفين الخلاف حول صفة حضور سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت الذي قالت اللجنة المؤقتة ان عوض شقير المطيري سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ومحمد الحضينة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت ممثلين عند رئيس الاتحاد العام.
اما المجلس التنفيذي فقد ذكر ان سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت قد احضر ولم يضبط اي عدد من الحضور او صفتهم من حيث عضويتهم مؤكدا بانه ضيف فقط ما اعتبره المجلس انتفاء لاي رقابة او متابعة على مجريات الاجتماع من جهة محايدة.
هذا وقد شدد المجلس في كتابه الى وزارة الشؤون في بيان له اخر ايضا الى عدم حضور طرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الاجتماع.
النصاب
اما في شأن النصاب ففي حين اكد المجلس التنفيذي عدم توفر النصاب المفروض مشيرا الى عدم تجاوز عدد الحاضرين 37 عضوا اكدت اللجنة المؤقتة في بيانها ان عدد من حضروا الاجتماع 45 عضوا 42 منهم صوتوا لصالح حل المجلس فيما عارض منهم ثلاثة فقط هم عبد الله طالب العجمي من نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية وعادل بورمية العتيبي ومحمد حسن العجمي من نقابة شركة ايكويت مشددة على ان قرار الجمعية جاء سليما وقانونيا متماشيا مع المادة (305) من لائحة الاتحاد.
استنكار
وعليه فقد ادت المواقف الى انقسام يشهده الجسد النقابي النفطي حيث اصدرت نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات بيان شجب واستنكار لما صدر من مجريات وأحداث في الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدها بعض الزملاء أعضاء الجمعية العمومية مساء يوم الاثنين الموافق 2007/3/19م متجاهلين فيها جميع بنود لائحة النظام الاساسي والتي تضمنت شرط النصاب القانوني وفق ما نصت عليه المادة «22» من لائحة النظام الأساسي وتجاهلهم للمادة «19» من ذات اللائحة والتي تقضي بالسماح لحضور الجمعية العمومية للنقابات الزميلة المسددة لكامل التزاماتها المالية للاتحاد.
وأضافت النقابة أننا نؤكد لزملائنا بأننا لم نشارك في هذا الاجتماع غير القانوني ولم نحضره وإننا نؤيد الخطوات التي يقوم بها المجلس التنفيذي الشرعي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والذي يترأسه.
الزميل عبدالله طالب العجمي
وأن هذا المجلس هو المخول قانونيا بتمثيل عمالنا ونقاباتنا النفطية والمعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الرسمية الأخرى.
وفيما كان طلب الجمعية غير العادية قد جاء اعتراضا على إعادة المجلس التنفيذي تشكيل هيئة المكتب بما يخالف لائحة النظام الاساسي للاتحاد حسب ما جاء في بيان اللجنة فقد بين رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج فيصل الجدي أنه كان قد تم التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 27 فبراير الماضي مشيرا إلى ما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الخصوص من ضرورة عقد الجمعية خلال اسبوعين من تاريخ الطلب والا فإن اجتماعها يكون صحيحا إذا لم يدع المجلس التنفيذي لانعقادها مؤكدا على صحة انعقاد الجمعية العمومية امس الأول وصحة ما اتخذ فيه من قرارات مع اشارته إلى ما ورد في بيان اللجنة من إغلاق المجلس صالة الشهيد ناصر الفرج أما عن المخالفة التي دعت للجمعية فقال الجدي هي أن المجلس خالف المادة 30 من اللائحة التي تشترط وجود 9 أعضاء من اصل 13 لتشكيل هيئة المكتب في حين كان الموجودون لدى التشكيل ثمانية فقط.
ومن جهته قال رئيس نقابة شركة نفط الكويت دليهي الهاجري ان طلب عقد جمعية عمومية غير عادية يعتبر من الأمور الطبيعية لاعضاء الجمعية العمومية، مشيرا الى ان اعضاء الجمعية العمومية لا يتقدمون بمثل هذا الطلب الا اذا دعت الحاجة الى ذلك.
وأوضح الهاجري ان مثل هذه الأمور تحدث في العمل النقابي، لافتا الى انه بناء على توقيع العدد الكافي لعقد الجمعية العمومية من قبل الأعضاء والبالغ 45 عضوا فقد أصبح عقد الجمعية العمومية تلقائيا صحيحا.
وكذلك قال رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد العجمي اننا كنا نتوقع من المجلس الحالي ان يتقبل طلبنا بشأن الدعوة لعقد جمعية غير عادية بصدر رحب لأن ذلك يعتبر من صلب العمل النقابي، مشيرا الى اننا فوجئنا بعدم الرد على ما تقدمنا به واقفال صالة الاتحاد التي تعتبر ملكا للنقابيين جميعا دون أحد بالسلاسل والحديد.
وذكر ان الجمعية العمومية غير العادية عقدت اجتماعها مساء امس الاول في الممرات بين انتخابات وهذا ما يحز بالنفس كيف نرى الى اين وصل مستوى العمل النقابي
وبين العجمي ان طلبنا لعقد الجمعية العمومية غير العادية هو للتأكد من صحة اعادة تشكيل المكتب والذي تأكد لنا تماماً بان ما تم مخالف للائحة الداخلية.
وفي المقابل قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله طالب العجمي ان رئيس النقابة لا يعبر بصفة تامة عن كامل اعضاء نقابته مشيراً الى ان تعبيره قد يكون عن نصف اعضاء النقابة بينما بقي رأي النصف الآخر طي الكتمان.
تاريخ النشر: الاربعاء 21/3/2007
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=481431&pageId=35
؟؟؟؟؟؟؟