(( سهيل ))
23-06-2006, 07:03 AM
http://popleeeh.jeeran.com/w6w_20051024153311f542f981.gif
إن موضوع الديمقراطية وحكم الإنسان لنفسه ، هو موضوع هذا العصر وقضية عالمية تهم كافة المجتمعات . ويجب الاعتراف بأننا بتنا نعيش في وضعية وحقبة زمنية تتطلب أن يكون هناك أدنى قاسم من الحفاظ على كرامة الإنسان ليحيا بحرية وديمقراطية في مجتمع لا يعاقبه على ما يكتب ولا كيف يفكر ولا ماذا يقول أو يؤمن ضمن عقيدة ونظم وتقاليد وتراث المجتمع.
ولا شك أن مشاركة المواطن بقرير مصير الوطن تلعب دروا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها ، ولذلك فكلما كان هناك نهج وتوجه لدى المجتمعات والأنظمة نحو الديمقراطية ، كلما رسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضة المتزمتة.
وفي الكويت هذا البلد الصغير فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام1752 م ، عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى. فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف بالانتخابات ، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط . وهكذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم ، وكان هذا البناء الأول لتأهيل الديمقراطية في المجتمع الكويتي الصغير.
إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حالات التوتر والأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام .
ولقد تعاقب من تولوا سيادة الحكم على مر الزمان على الالتزام بأسلوب الحوار والتفاهم والشورى كمنهج لاستقرار الحكم وصلاحيته ، وتجسد هذا التلاحم خاصة إبان الاحتلال العراقي للكويت عندما عبر الكويتيون جميعا في مؤتمر حدة في أكتوبر 1990 بأنهم يقفون خلف قيادتهم الشرعية. لقد كان ذلك أشبه بالتصويت الجماعي من الكويتيين لاستمرار حكم أسرة آل الصباح وهذا تأكيد واضح للشرعية.
إن الكويت لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية ، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا عام 1938م وكتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب.
وقد سارعت الكويت عقب استقلالها عام 1961م ، إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية . بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية ، وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية.
ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات . ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت.
إن للكويت سجلا حافلا بالمشاركة السياسية، وعلى المفكرين وعلماء السياسة النظر إلى تجربتنا الكويتية وتقويمها من المنطلق العربي الإسلامي وليس من المنطلق الغربي الذي يضع معايير وشروط محدده للممارسة الديمقراطية بل يجب تقويمها حسب المعايير والأسس العادلة آخذين بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والحضارية والسياسية والدينية ، حتى يأتي التقييم موضوعيا ومنطقيا .
ومن هنا يجب ان نفهم التجربة الديمقراطية الكويتية على أنها ديمقراطية نابعة من عقيدة الشعب الكويتي المسلم وتاريخه وبيئته الخاصة.وقد تآزرت هذه العوامل على قيام صيغة من الممارسة الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن التي تتنوع فيها الآراء والتوجهات وتمارس حريات التعبير في ظل مناخ من الحرية والود والتسامح والشورى وسيادة القانون.
يعود الوجود البشري في منطقة الكويت إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، كما تشير بقايا الآثار التي عثر عليها في المنطقة ، ويرجع ذلك إلى موقع الكويت المتميز الذي جعلها حلقة وصل برية وبحرية بين أجزاء العالم القديم ، مكنها من التحكم في الممر إلى تلك الحضارات.
وفي أوائل القرن السابع عشر الميلادي عرفت منطقة الكويت باسم كاظمة وكان ميناؤها يحمل نفس الاسم ويقع في الجزء الشمالي الغربي من جون الكويت.
وقد كانت كاظمة محطة للقوافل القادمة من بلاد فارس وما بين النهرين إلى شرقي الجزيرة وداخلها وكانت الرابط التجاري بين بلدان حيث عرف باسم القرين ثم الكويت وهو تصغير لكلمة الكوت (الحصن الصغير)
وتقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية يحدها شرقا الخليج العربي ، وشمالا العراق ، ومن الجهتين الغربية والجنوبية المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحة الكويت 818ر17 كيلو متر مربع ويتكون سطح الكويت من سهول رملية منبسطة وتلال قليلة متفرقة . ووصل تعداد السكان في 31 ديسمبر 1997 (790ر208ر2) نسمة منهم (942ر758) كويتي بنسبة (34%)، وغير كويتي (1.449.848) نسمة بنسبة (66 % ) .
واختلف الكتاب والمؤرخون حول تاريخ نشأة الكويت الحديثة ، ولكن التاريخ المرجح هو عام 1716م ، حينما بدأ توافد مجموعة من الأسر والقبائل إلى هذه المنطقة وكان لبنى خالد السلطة والنفوذ في حماية المنطقة وأهاليها إلى أن ضعفت قوتهم لاحقا بسبب تقاتل أبنائهم على الحكم.
وفي عام 1752م اختير صباح بن جابر المعروف ب صباح الأول حاكما وفق الطريقة العربية العشائرية من قبل آهل الكويت لتصريف شئون المدينة والفصل فيما قد يقع بين سكانها من خلافات نظرا لحاجة الناس إلى قيادة يرجعون إليها في تصريف أمورهم حيث اتسعت نشاطاتهم في البر والبحر ولقد أدرك الكويتيون عقب موجات الهجرة الكبيرة من خارج الكويت وجوب المحافظة على كيانهم ووطنهم وكان لاختيارهم لأسرة الصباح في هذا الوقت كحكام للكويت أهميته الكبرى إذا أنه مع هجرة القبائل والأسر وتحويل التجارة إلى الكويت نتيجة استيلاء الفرس على البصرة عام 1775م تطورت الكويت من قرية صغيرة إلى مدينة نشطة ومرفأ تجاري يربط الشرق والغرب . وأدى عدم استقرار الأوضاع في العراق وبلاد فارس إلى خلق فراغ تجاري وسياسي وكان من نتائجه بروز الكويت كميناء حيوي ومع تطور الحياة في الكويت ظهرت الحاجة الماسة لقيادة تمتلك الشرعية والقدرة على تامين الحماية للمجتمع ومصالحه وتمثيله لدى الجهات والمجتمعات التي تحيط به. واصبح لآل الصباح الرئاسة بعد مبايعة الكويتيين لما رأوا فيهم من حب الخير واتباعا للحق وغدا الحكم في هذه الأسرة يتوارثه الأرشد الأكبر منهم إلى هذا اليوم . وعملية اختيار الحاكم وفقا لتقاليد القبائل العربية تمر بمرحلتين أساسيتين هما الترشيح والمبايعة.
المرحلة الأولى : مرحلة ترشيح الحاكم:
إن الشرط الأساسي الذي يجب توافره بالحاكم هو شرط النسب أي كونه من عائلة الصباح غير أن ولاية العهد لا تنتقل بالضرورة من أب إلى ابن بل من أرشد إلى ارشد أن تتعدى محيط العائلة . وهذه القاعدة كانت مطبقة حتى عهد مبارك الصباح
(1896م ـ 1915م) الذي حصر تولي الحكم في ذريته.
المرحلة الثانية : مبايعة أهل الكويت للحاكم:
طبقا للأعراف القبلية العربية، وعملا بقاعدة عشائرية مطبقة منذ عام 1752م (سنة اختيار الشيخ صباح بن جابر المعروف بـ (صباح الأول 9 على رأس الإمارة بأتي بقية الشيوخ ووجهاء البلد في اليوم التالي لإعطائه البيعة وذلك بعد أن يشترطوا عليه إقامة العدل والمساواة فيما بينهم ومشاورتهم في الرأي وعدم الاستبداد فيه وأن يدير شئون البلاد طبقا للقواعد المستقرة فيعاهدهم على ذلك مشترطا عليه الولاء وتنفيذ أحكامه.
واعتمد المجتمع الكويتي على أنشطة اقتصادية مرتبطة بالبحر رسخت بدورها مهن تدور فيها فلكها السفر وبناء السفن وتملكها وتجارة اللؤلؤ وغيرها وكان النشاط الرئيس هو الغوص على اللؤلؤ وكانت الفئة التي تمتلك هذه النشطة هي الفئات المبادرة بالمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي حيث كانت أقدر الفئات على تقديم الدعم المالي للحاكم ونظامه السياسي من اجل قيامه بالدور المطلوب منه.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن الطبيعة التجارية لمجتمع الكويت قد خلقت توازنات سياسية واجتماعية ووضعت قيودا على احتمالات الاستبداد بالسلطة.
فبعض التجار كانوا أكثر ثراء من الحكام أنفسهم ولذلك كانوا يشكلون فسه لها القدرة على التأثير وكان الحاكم حريص على استشارتهم وهنا نجد أن (آل الصباح ) قد مارسوا السلطة والحكم ليس عن طريق فرض القوة وبسط النفوذ ولكن بالترشيح والمبايعة ولم يكن مصدر قوتهم وتميزهم في الثراء هو أساس الاختيار بل كان لقدرتهم الإدارية والدبلوماسية الدور الكبر في مبايعتهم حكاما للبلاد.
ولأن الإمارة كانت تواجه بعض المخاطر والتحديات الخارجية سواء من قبل بعض القبائل العربية أو من قبل الدولة العثمانية فقد دفعت المخاطر المستمرة الكويت الى أن توقيع معاهدة حماية مع بريطانيا عام 1899م تحقق مصالحها وتحميها من الطماع الخارجية واستطاعت دولة الكويت أن تتميز بطابعها الخاص عن سائر بلدان الخليج وظلت المعاهدة قائمة حتى نالت الكويت استقلالها في 19 يونيو عام 1961م.
اتسمت العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه على مر التاريخ بطبيعة خاصة لاحظها الكويتيون وغير الكويتيين فقد تميزت هذه العلاقة واختلفت عن نظيرتها في الكيانات المحيطة بها مما حدا ببعض الجغرافيين إلى أن يسجلوا هذه العلاقة المتميزة في خرائطهم فاستخدموا اسم (جمهورية الكويت) للدلالة على طبيعة النظام السياسي لهذا المجتمع فنجد هذا التسمية في الخريطة التي رسمها العالم ألماني كارل تير للجزيرة العربية عام 1818 وهذه الإشارة التاريخية تعزز طبيعة العلاقة الديمقراطية الخاصة بين الكويتيين وحكامهم .
لقد مرت الكويت خلال تاريخها بتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية عديدة ويمكننا تقسيم التطور الفكري والثقافي لربطه بالمسيرة الديمقراطية في الكويت إلى مرحلتين :
1ـ مرحلة الانفتاح الفكري:
شهدت هذه المرحلة انفتاحا كبير بعد الجمود الذي أصاب الحياة الثقافية والفكرية في المجتمع الكويتي منذ بداياته وحتى الحرب العالمية الأولى. حيث وفد إلى الكويت العديد من رجال الفكر والأدب والعلم من العرب وظهرت المجالس الأدبية الديوانيات التي كانت بمثابة مركز للإشعاع الفكري . فكانت الديوانيات تتداول أحاديث الفقه والأدب والشعر وغيرها ودعم ذلك قيام التعليم الأهلي المنظم بجهود بعض وجهاء الكويت حيث أنشأت المدرسة المباركية في عام 1911م ثم تلتها ولادة الجمعية الخيرية ذات الطابع الثقافي والإنساني ـ عام 1913 وأنشأت المدرسة الأحمدية عام 1921م وصدرت أول مجلة كويتية عام 1928م
باسم (مجلة الكويت ).
وقد كان قيام الحركة الثقافية والفكرية بدعم مادي ومعنوي من وجهاء الكويت حيث تعد هذه الخطوات بمثابة الأساس الذي قام عليه التعليم الحديث في الكويت وظهرت كذلك الصحافة العربية والمحلية أيضا وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ظهور بدايات قوية لمرحلة اتسمت بالنضج في كافة جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية بالكويت .
2 ـ مرحلة النضج الفكري :
هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد اكسب العامل الاقتصادي هذه المرحلة الكثير من الملامح التي تشير إلى نضج الحركة الفكرية مثل النمو المسمر في عدد المدارس لجميع مراحل التعليم المختلفة وما رافقها من تطوير في العملية التعليمية وإيفاد البعثات العلمية في كافة التخصصات إلى جامعات عربية وأجنبية وكذلك انتشرت المنتديات الفكرية والندية الدبية والمجلات والصحف وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في دعم المسيرة الديمقراطية نتيجة معرفة الكويتيين بمفهوم الديمقراطية وأهميتها في الحياة مما دفع الكويتيين للعمل المتواصل من اجل تحقيق هذا الهدف ونتلمس ذلك من خلال مطالبتهم بتطبيق مبادئ الحكم المشترك من خلال مجلس الشورى ومجلس البلدية والمعارف والصحة والأوقاف والمجالس التشريعية إضافة إلى الممارسة الديمقراطية في جوانب الحياة الأخرى مما جعل الديمقراطية سمة للنظام الكويتي .
وهكذا حصل الكويتيون على نظام الحكم الذي ارتضوه وكانت هذه هي اللبنة الأولى في صرح الديمقراطية الشامخ في المجتمع الكويتي الصغير .
ولا يمكن التاريخ للمسيرة البرلمانية في الكويت بيوم قيام المجلس التأسيسي أو انتخاب أول مجلس للأمة وإنما لابد من ملاحظة أن روح الديمقراطية الأصيلة في الشعب الكويتي قد انعكست على السلوك الذي يحكم الروابط والعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ نشأة الكويت حيث كانت العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب علاقة الأسرة الواحدة التي تحكمها قيم وأواصر عربية عريقة .
وحتى قبل أن تعرف المنطقة العربية التطبيق الديمقراطي بالصيغ والأشكال المألوفة فقد كانت الكويت مجبولة منذ تأسيسها على الشورى والواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعها الصغير .
وعن التجربة السياسية الكويتية ما قبل الاستقلال فيذكر إن التجربة الديمقراطية التي تعيشها الكويت ليست إلا حلقة من سلسلة متصلة الحلقات من تاريخها السياسي الذي يمتد إلى ما يقارب قرنين من الزمن وعلى هذا النهج من التواصل في المحبة والمشاورة وتبادل الرأي والاحترام والثقة بين الحاكم والمحكوم سارت الحياة في الكويت فكانت الدولة السباقة في المنطقة عندما أقامت مجلسا للشورى في عام 1921م .
وفيما يتعلق بالحكم الدستوري ما بعد الاستقلال فقد اجتمعت مجموعة من العوامل والاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية التي دفعت بالكويت إلى الإسراع في استكمال خطوات استقلالها الفعلي ،فعلى المستوى المحلى ، ارتفعت الدعاوى الوطنية المطالبة باستقلال الكويت وإنهاء الحماية البريطانية . وعلى الصعيد الإقليمي أثرت الحركة القومية العربية ومطالبتها للدول العربية بضرورة التمرد والاستقلال وإنهاء العلاقات الخاصة بالدول الاستعمارية على الوضع في الكويت ، بالإضافة إلى تلك الرغبة الكويتية المتأصلة من أجل مزيد من العلاقات العميقة مع كافة الدول والأقطار العربية والى المشاركة في أنشطة من العلاقات العميقة مع كافة الدول والأقطار العربية ، وإلى المشاركة في أنشطة مختلفة خاصة بجامعة الدول العربية للتمهيد تدريجيا إلى اكتساب عضويتها ، أما في مختلفة خاصة بجامعة الدول العربية للتمهيد تدريجيا إلى اكتساب عضويتها أما في المجال الدولي فقد تدهور الوضع الدولي الخاص لبريطانيا، فلم تعد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وتقهقر مركزها في سلم توازن القوى العالمي ، لذا لم تعد بريطانيا قادرة على الحفاظ على وضعها الخاص في الكويت ، فدخلت دول أخرى في حالة الصراع على المنطقة وثروتها في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ، ومن ثم جاءت المحصلة النهائية لتفاعل جميع الاعتبارات سالفة ، الذكر في واقعة استقلال الكويت النهائية لتفاعل مع الاعتبارات سالفة الذكر في واقعة استقلال الكويت وانتهاء الحماية البريطانية عليها ، وتمثلت الواقعة في تبادل أمير الكويت ـ آنذاك ـ الشيخ / عبد الله السالم الصباح والمندوب السامي البريطاني ، نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة السير ويليام لوسي مذكرتين تاريخيتين شديدتى الأهمية نتج عنهما مباشرة إلغاء اتفاقية عام 1899م وإعلان استقلال الكويت التام في 19 يونيو 1961م .
وفي 21 يونيو من نفس العام بدأت الكويت على الفور ممارسة سيادتها ، فطلبت الانضمام إلى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة .
وعلى الرغم من تأييد الدول العربية الخطوة التي خطتها الكويت ومباركتها ، إلا أن اللواء عبد الكريم قاسم حاكم العراق آنذاك اتخذ موقفا مختلفا فلقد أرسل برقية تهنئة إلى أمير دولة عمد فيها إلى إثارة الأطماع العراقية في الكويت دون الإشارة إلى استقلال الكويت ، مما أدى إلى تفجر الوضع في المنطقة بعد تصعيد الأحداث سريعا أثره عقد اللواء قاسم لمؤتمر صحفي أعلن فيه رسميا في 25 يونيو 1961م ضم الكويت باعتبارها مقاطعة تابعة للبصرة .
وكرد فعل تهديد العراقي قامت بريطانيا بالضغط على حاكم الكويت لاستخدام الفقرة الرابعة من اتفاقية الصداقة الكويتية البريطانية والتي تنص على تحمل بريطانيا حاكم الكويت مسئولية مساعدة الكويت إذا ما طلبت الكويت تلك المساعدة .
وافق الحاكم بعد تردد على استخدام الفقرة الرابعة ، فتقدم بطلب مساعدة من بريطانيا استناد إلى أنباء عن تحركات عسكرية عراقية ، وقام الجنود البريطانيون بالتمركز قرب الحدود الكويتية العراقية ، في الأول من
يوليو 1961م
أصبحت الكويت بعد اشهر قليلة عضوا كاملا في جامعة الدول العربية بصرف النظر عن معارضة العراق الحاجة لانضمام الكويت للجامعة . وكان أن توصلت جامعة الدول العربية إلى تشكيل قوة عربية حلت محل القوات البريطانية المرابطة في الصحراء الكويتية ، حيث أقامت الكويت بتغطية مصاريف هذه القوة العربية .
إن هذا النجاح الذي حققته الكويت على الصعيد الدبلوماسي العربي لم يقابله نجاح مماثل على الصيد الدولي ، حيث فشلت محاولات عديدة قامت بها الكويت للانضمام إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة بسبب الفيتو السوفيتي الذي كان العائق الرئيس أمام انضمام الكويت للهيئة الدولية ، وقد كان الاتحاد السوفيتي يستخدم الفيتو في هذه الحالة نظرا لارتباطه الوثيق بالحكومة العراقية .
واستطاعت الكويت الانضمام للأمم المتحدة عام 1963م بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم فكان أن تم قبول الكويت كعضو عامل في الأمم المتحدة كما تم تبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع العراق ، وكذلك مع الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية .
لقد كانت الجولات التي خاضتها الكويت من أجل انضمامها سواء للجامعة العربية أو الأمم المتحدة قاسية ومرهقة بالنسبة لدولة حديثة الاستقلال ، كما كانت الاتهامات والهجوم القاسي الذي وجهته الوفود العراقية في كل من الجامعة العربية أو الأمم المتحدة للكويت تفسر ولو جزئيا بعض الملامح الخاصة بالنظام الكويتي، والتي تميز بها عن الكثير من الدول العربية سواء مجاورة لـه كانت أو البعيدة عنه، تلك الخصائص على سبيل المثال : الحياد الإيجابي، اتخاذها للنظام البرلماني كأسلوب للحكم وتمتها بالحرية، كل هذه المقومات كانت وما زالت تميز النظام الكويتي عن غيره .
وأعلنت السلطات الكويتية بعد الأشهر القليلة التالية للاستقلال أنها ستتبنى النظام البرلماني ، وبذلك دعت الحكومة إلى انتخابات عامة لانتخابات عامة لانتخاب عشرين عضوا للمجلس التأسيسي تكون مهمته وضع الدستور ، وقد جاء هذا الإعلان كنتيجة لتضافر العديد من العوامل التي خدمت ودعمت اتجاه السلطة إلى الأخذ بالنظام البرلماني ، وباستطاعتنا في هذا الإطار تحديد عدة عوامل رئيسة لعبت دورا أساسيا في الدفع باتجاه اتخاذ قرار كهذا ، هذه العوامل هي :- التهديد العراقي،
وجود فئة من التجار الليبراليين المتحمسين للإصلاح السياسي، الدعم الشعبي الكبير الذي حاز عليه أمير البلاد إبان أزمة الاستقلال والتطور الإيجابي للعلاقة بين الحاكم والشعب .
المجلس التأسيسي وإعداد الدستور
في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962م، متضمنا النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد، إذ نصت المادة الأولى منه على أن : ( يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ) ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية، وإنما يشاركه فيها الأمير ،إذا لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره .
وقد تكون المجلس التأسيسي من نوعين من الأعضاء:ـ
أولا: أعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا هم السادة :
1ـ أحمد خالد الفوزان
2ـ د. أحمد محمد الخطيب
3ـ حمود زيد الخالد
4ـ خليفة طلال الجري
5ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق
6ـ سليمان أحمد الحداد
7ـ عباس حبيب مناور المسيلم
8ـ عبد الرزاق سلطان أمان
9ـ عبد العزيز حمد الصقر
10ـ عبدالله فهد اللافي الشمري
11ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
12ـ على ثنيان صالح الأذينة
13ـ مبارك عبد العزيز الحساوي
14ـ محمد رفيع حسين معرفي
15ـ محمد وسمي ناصر السديران
16ـ محمد يوسف النصف
17ـ منصور عيسى المزيدي
18ـ نايف حمد جاسم الدبوس
19ـ يعقوب يوسف الحميضي
20ـ يوسف خالد الخلد المطيري
ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم الوزراء
الشيخ/جابر الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/ خالد العبدالله السالم الصباح
الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح
الشيخ/سعد العبدالله السالم الصباح
الشيخ/سالم العلي السالم الصباح
الشيخ/صباح السالم الصباح
الشيخ/صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مبارك الحمد الصباح
الشيخ/عبدالله الجابر الصباح
الشيخ/ محمد الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مبارك العبدالله الأحمد الصباح
وأجازت المادة (36) من القانون رقم (1) لسنة 1962 م الجمع بين عضوية مجلس وتولى الوزارة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المنتخبون الوزراء هم السادة حمود الزيد الخالد ، عبد العزيز حمد الصقر ، ومحمد يوسف النصف .
وتم انتخاب السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي كما انتخب الدكتور / أحمد محمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس .
وفي اجتماع المجلس بتاريخ (27 فبراير 1962م)، عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي، اتفق أن يكون عدد أعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتألف من خمسة أعضاء .
وفي جلسة (3 مارس 1962)، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم :
ـ يعقوب يوسف الحميضي
ـ عبد اللطيف ثنيان الغانم
ـ حمود الزيد الخالد
ـ الشيخ/ سعد العبد الله السالم
ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق
وترأس لجنة الدستور عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها الأولي في 17 مارس 1962م ،وكان مجموع جلساتها 23 جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أكتوبر 1962م، وفيها أنهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره .
ولضمان أن يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غير المنتخبين فقد من أفرد أسرة الصباح بيانا حول التصويت عند نظر الدستور جاء فيه أنه وإن كان القانون رقم (1) لسنة 1962م بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء في المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم فإن الوزراء الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ـ قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم )
وقد بدأ المجلس التأسيس النظر في مشروع الدستور في (12 أغسطس 1962)، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 1962م) تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس .
وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ (3 نوفمبر 1962م)، وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو
الشيخ / عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962م، وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962م، ونشر في جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت ـ في 12 نوفمبر 1962م .
وقد أثبت الكويتيون للعالم بأجمعه أثر تعرض الكويت للعدوان العراقي الغادر في الثاني من أغسطس 1990م، أن العلاقة بين الكويتيين وحكامهم علاقة خاصة ومتينة علاقة الأب بأبنائه علاقة عميقة الجذور علاقة تمتد إلى أكثر من ثلاث مائه سنة وكانت وقفة الكويتيين أمام العدوان العراقي وقفة رجل واحد ذلك هم دائما في الملمات والشدائد وكان هذا الاحتلال اختبار مصيري لنظام الشورى والديمقراطية في الكويت .
وبناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جدة الشعبي بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 1990م الذي التقى فيه الحاكم مع شعبه أثناء محنة الاحتلال فقد تعهد الطرفان على التكاتف والتآزر والتعاون لبناء كويت ما بعد الغزو لتكون أكثر قوة وأكثر عطاء مما سبق وقامت السلطة السياسية بعد تحرير الكويت في 26 فبراير 1991م بتحديد تاريخ 5 أكتوبر 1992م موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وأخيراً فأن الديمقراطية ممارسة، وليست شعارات، والخيار الديمقراطي أصبح موضوعا محسوما، وكل المؤشرات تؤكد أن السلطة والشعب في الكويت تتقاسمان الحرص على استمرارية النهج الديمقراطي، فتجربة الكويت أثبتت أن الديمقراطية خيار نهائي وأسلوب حياة وحكم تسعى كثير من الشعوب لنيله، فحصلت بعض البلدان على الديمقراطية من خلال العنف والثورة والحروب الأهلية الطاحنة، وحصل عليها البعض الآخر من خلال التفاهم والتطور الطبيعي لنشأة المجتمع والفهم الصائب لمعطيات العصر، كما هو الحال في الكويت وغيرها من الدول، هذه الشعوب والدول التي عرفت النهج الديمقراطي تسعى بكل ما أوتيت من قوة الحفاظ عليه واستمرارية هذا المكتسب الحضاري، لذا دعمت الكويت مفهوم الديمقراطية بمزيد من الإجراءات أهمها شعبية الوزارة (مشاركة ستة أعضاء منتخبين ضمن التشكيل الوزاري لعام 1992م) واستحداث الحكومة لمنصب جديد هو منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة، وإلغاء محكمة أمن الدولة بناء على القانون رقم 55/1955م، وإحالة جميع القضايا المنظورة أمامها إلى المحاكم المدنية وإنشاء لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عام 1992م، وإصدار جريدة ناطقة بلسان مجلس الأمة للتنسيق بين المجلس والحكومة وذلك في عام 1998م .
ونستطيع القول أن الديمقراطية منحت الشعب الكويتي القدرة على الفهم والتفاهم، القدرة على التأقلم مع مستجدات العصر والأخذ بها وفق المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعارف عليها دون القفز على المعطيات الحاضرة أو تحجر ورفض للمفاهيم المعاصرة والمكتسبات الإنسانية بتنوع مصادرها. والتجربة الكويتية أثبتت أن الخيار الديمقراطي هو الذي نأى بالدولة بعد توفيق ورعاية الله حتى في أحلك ظروف الاحتلال عن دائرة العنف السياسي والاجتماعي والصراع على السلطة كالذي تتعرض لـه بعض البلدان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها المنطقة
منقول للفائدة
إن موضوع الديمقراطية وحكم الإنسان لنفسه ، هو موضوع هذا العصر وقضية عالمية تهم كافة المجتمعات . ويجب الاعتراف بأننا بتنا نعيش في وضعية وحقبة زمنية تتطلب أن يكون هناك أدنى قاسم من الحفاظ على كرامة الإنسان ليحيا بحرية وديمقراطية في مجتمع لا يعاقبه على ما يكتب ولا كيف يفكر ولا ماذا يقول أو يؤمن ضمن عقيدة ونظم وتقاليد وتراث المجتمع.
ولا شك أن مشاركة المواطن بقرير مصير الوطن تلعب دروا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها ، ولذلك فكلما كان هناك نهج وتوجه لدى المجتمعات والأنظمة نحو الديمقراطية ، كلما رسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضة المتزمتة.
وفي الكويت هذا البلد الصغير فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام1752 م ، عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى. فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف بالانتخابات ، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط . وهكذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم ، وكان هذا البناء الأول لتأهيل الديمقراطية في المجتمع الكويتي الصغير.
إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حالات التوتر والأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام .
ولقد تعاقب من تولوا سيادة الحكم على مر الزمان على الالتزام بأسلوب الحوار والتفاهم والشورى كمنهج لاستقرار الحكم وصلاحيته ، وتجسد هذا التلاحم خاصة إبان الاحتلال العراقي للكويت عندما عبر الكويتيون جميعا في مؤتمر حدة في أكتوبر 1990 بأنهم يقفون خلف قيادتهم الشرعية. لقد كان ذلك أشبه بالتصويت الجماعي من الكويتيين لاستمرار حكم أسرة آل الصباح وهذا تأكيد واضح للشرعية.
إن الكويت لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية ، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا عام 1938م وكتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب.
وقد سارعت الكويت عقب استقلالها عام 1961م ، إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية . بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية ، وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية.
ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات . ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت.
إن للكويت سجلا حافلا بالمشاركة السياسية، وعلى المفكرين وعلماء السياسة النظر إلى تجربتنا الكويتية وتقويمها من المنطلق العربي الإسلامي وليس من المنطلق الغربي الذي يضع معايير وشروط محدده للممارسة الديمقراطية بل يجب تقويمها حسب المعايير والأسس العادلة آخذين بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والحضارية والسياسية والدينية ، حتى يأتي التقييم موضوعيا ومنطقيا .
ومن هنا يجب ان نفهم التجربة الديمقراطية الكويتية على أنها ديمقراطية نابعة من عقيدة الشعب الكويتي المسلم وتاريخه وبيئته الخاصة.وقد تآزرت هذه العوامل على قيام صيغة من الممارسة الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن التي تتنوع فيها الآراء والتوجهات وتمارس حريات التعبير في ظل مناخ من الحرية والود والتسامح والشورى وسيادة القانون.
يعود الوجود البشري في منطقة الكويت إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، كما تشير بقايا الآثار التي عثر عليها في المنطقة ، ويرجع ذلك إلى موقع الكويت المتميز الذي جعلها حلقة وصل برية وبحرية بين أجزاء العالم القديم ، مكنها من التحكم في الممر إلى تلك الحضارات.
وفي أوائل القرن السابع عشر الميلادي عرفت منطقة الكويت باسم كاظمة وكان ميناؤها يحمل نفس الاسم ويقع في الجزء الشمالي الغربي من جون الكويت.
وقد كانت كاظمة محطة للقوافل القادمة من بلاد فارس وما بين النهرين إلى شرقي الجزيرة وداخلها وكانت الرابط التجاري بين بلدان حيث عرف باسم القرين ثم الكويت وهو تصغير لكلمة الكوت (الحصن الصغير)
وتقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية يحدها شرقا الخليج العربي ، وشمالا العراق ، ومن الجهتين الغربية والجنوبية المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحة الكويت 818ر17 كيلو متر مربع ويتكون سطح الكويت من سهول رملية منبسطة وتلال قليلة متفرقة . ووصل تعداد السكان في 31 ديسمبر 1997 (790ر208ر2) نسمة منهم (942ر758) كويتي بنسبة (34%)، وغير كويتي (1.449.848) نسمة بنسبة (66 % ) .
واختلف الكتاب والمؤرخون حول تاريخ نشأة الكويت الحديثة ، ولكن التاريخ المرجح هو عام 1716م ، حينما بدأ توافد مجموعة من الأسر والقبائل إلى هذه المنطقة وكان لبنى خالد السلطة والنفوذ في حماية المنطقة وأهاليها إلى أن ضعفت قوتهم لاحقا بسبب تقاتل أبنائهم على الحكم.
وفي عام 1752م اختير صباح بن جابر المعروف ب صباح الأول حاكما وفق الطريقة العربية العشائرية من قبل آهل الكويت لتصريف شئون المدينة والفصل فيما قد يقع بين سكانها من خلافات نظرا لحاجة الناس إلى قيادة يرجعون إليها في تصريف أمورهم حيث اتسعت نشاطاتهم في البر والبحر ولقد أدرك الكويتيون عقب موجات الهجرة الكبيرة من خارج الكويت وجوب المحافظة على كيانهم ووطنهم وكان لاختيارهم لأسرة الصباح في هذا الوقت كحكام للكويت أهميته الكبرى إذا أنه مع هجرة القبائل والأسر وتحويل التجارة إلى الكويت نتيجة استيلاء الفرس على البصرة عام 1775م تطورت الكويت من قرية صغيرة إلى مدينة نشطة ومرفأ تجاري يربط الشرق والغرب . وأدى عدم استقرار الأوضاع في العراق وبلاد فارس إلى خلق فراغ تجاري وسياسي وكان من نتائجه بروز الكويت كميناء حيوي ومع تطور الحياة في الكويت ظهرت الحاجة الماسة لقيادة تمتلك الشرعية والقدرة على تامين الحماية للمجتمع ومصالحه وتمثيله لدى الجهات والمجتمعات التي تحيط به. واصبح لآل الصباح الرئاسة بعد مبايعة الكويتيين لما رأوا فيهم من حب الخير واتباعا للحق وغدا الحكم في هذه الأسرة يتوارثه الأرشد الأكبر منهم إلى هذا اليوم . وعملية اختيار الحاكم وفقا لتقاليد القبائل العربية تمر بمرحلتين أساسيتين هما الترشيح والمبايعة.
المرحلة الأولى : مرحلة ترشيح الحاكم:
إن الشرط الأساسي الذي يجب توافره بالحاكم هو شرط النسب أي كونه من عائلة الصباح غير أن ولاية العهد لا تنتقل بالضرورة من أب إلى ابن بل من أرشد إلى ارشد أن تتعدى محيط العائلة . وهذه القاعدة كانت مطبقة حتى عهد مبارك الصباح
(1896م ـ 1915م) الذي حصر تولي الحكم في ذريته.
المرحلة الثانية : مبايعة أهل الكويت للحاكم:
طبقا للأعراف القبلية العربية، وعملا بقاعدة عشائرية مطبقة منذ عام 1752م (سنة اختيار الشيخ صباح بن جابر المعروف بـ (صباح الأول 9 على رأس الإمارة بأتي بقية الشيوخ ووجهاء البلد في اليوم التالي لإعطائه البيعة وذلك بعد أن يشترطوا عليه إقامة العدل والمساواة فيما بينهم ومشاورتهم في الرأي وعدم الاستبداد فيه وأن يدير شئون البلاد طبقا للقواعد المستقرة فيعاهدهم على ذلك مشترطا عليه الولاء وتنفيذ أحكامه.
واعتمد المجتمع الكويتي على أنشطة اقتصادية مرتبطة بالبحر رسخت بدورها مهن تدور فيها فلكها السفر وبناء السفن وتملكها وتجارة اللؤلؤ وغيرها وكان النشاط الرئيس هو الغوص على اللؤلؤ وكانت الفئة التي تمتلك هذه النشطة هي الفئات المبادرة بالمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي حيث كانت أقدر الفئات على تقديم الدعم المالي للحاكم ونظامه السياسي من اجل قيامه بالدور المطلوب منه.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن الطبيعة التجارية لمجتمع الكويت قد خلقت توازنات سياسية واجتماعية ووضعت قيودا على احتمالات الاستبداد بالسلطة.
فبعض التجار كانوا أكثر ثراء من الحكام أنفسهم ولذلك كانوا يشكلون فسه لها القدرة على التأثير وكان الحاكم حريص على استشارتهم وهنا نجد أن (آل الصباح ) قد مارسوا السلطة والحكم ليس عن طريق فرض القوة وبسط النفوذ ولكن بالترشيح والمبايعة ولم يكن مصدر قوتهم وتميزهم في الثراء هو أساس الاختيار بل كان لقدرتهم الإدارية والدبلوماسية الدور الكبر في مبايعتهم حكاما للبلاد.
ولأن الإمارة كانت تواجه بعض المخاطر والتحديات الخارجية سواء من قبل بعض القبائل العربية أو من قبل الدولة العثمانية فقد دفعت المخاطر المستمرة الكويت الى أن توقيع معاهدة حماية مع بريطانيا عام 1899م تحقق مصالحها وتحميها من الطماع الخارجية واستطاعت دولة الكويت أن تتميز بطابعها الخاص عن سائر بلدان الخليج وظلت المعاهدة قائمة حتى نالت الكويت استقلالها في 19 يونيو عام 1961م.
اتسمت العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه على مر التاريخ بطبيعة خاصة لاحظها الكويتيون وغير الكويتيين فقد تميزت هذه العلاقة واختلفت عن نظيرتها في الكيانات المحيطة بها مما حدا ببعض الجغرافيين إلى أن يسجلوا هذه العلاقة المتميزة في خرائطهم فاستخدموا اسم (جمهورية الكويت) للدلالة على طبيعة النظام السياسي لهذا المجتمع فنجد هذا التسمية في الخريطة التي رسمها العالم ألماني كارل تير للجزيرة العربية عام 1818 وهذه الإشارة التاريخية تعزز طبيعة العلاقة الديمقراطية الخاصة بين الكويتيين وحكامهم .
لقد مرت الكويت خلال تاريخها بتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية عديدة ويمكننا تقسيم التطور الفكري والثقافي لربطه بالمسيرة الديمقراطية في الكويت إلى مرحلتين :
1ـ مرحلة الانفتاح الفكري:
شهدت هذه المرحلة انفتاحا كبير بعد الجمود الذي أصاب الحياة الثقافية والفكرية في المجتمع الكويتي منذ بداياته وحتى الحرب العالمية الأولى. حيث وفد إلى الكويت العديد من رجال الفكر والأدب والعلم من العرب وظهرت المجالس الأدبية الديوانيات التي كانت بمثابة مركز للإشعاع الفكري . فكانت الديوانيات تتداول أحاديث الفقه والأدب والشعر وغيرها ودعم ذلك قيام التعليم الأهلي المنظم بجهود بعض وجهاء الكويت حيث أنشأت المدرسة المباركية في عام 1911م ثم تلتها ولادة الجمعية الخيرية ذات الطابع الثقافي والإنساني ـ عام 1913 وأنشأت المدرسة الأحمدية عام 1921م وصدرت أول مجلة كويتية عام 1928م
باسم (مجلة الكويت ).
وقد كان قيام الحركة الثقافية والفكرية بدعم مادي ومعنوي من وجهاء الكويت حيث تعد هذه الخطوات بمثابة الأساس الذي قام عليه التعليم الحديث في الكويت وظهرت كذلك الصحافة العربية والمحلية أيضا وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ظهور بدايات قوية لمرحلة اتسمت بالنضج في كافة جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية بالكويت .
2 ـ مرحلة النضج الفكري :
هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد اكسب العامل الاقتصادي هذه المرحلة الكثير من الملامح التي تشير إلى نضج الحركة الفكرية مثل النمو المسمر في عدد المدارس لجميع مراحل التعليم المختلفة وما رافقها من تطوير في العملية التعليمية وإيفاد البعثات العلمية في كافة التخصصات إلى جامعات عربية وأجنبية وكذلك انتشرت المنتديات الفكرية والندية الدبية والمجلات والصحف وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في دعم المسيرة الديمقراطية نتيجة معرفة الكويتيين بمفهوم الديمقراطية وأهميتها في الحياة مما دفع الكويتيين للعمل المتواصل من اجل تحقيق هذا الهدف ونتلمس ذلك من خلال مطالبتهم بتطبيق مبادئ الحكم المشترك من خلال مجلس الشورى ومجلس البلدية والمعارف والصحة والأوقاف والمجالس التشريعية إضافة إلى الممارسة الديمقراطية في جوانب الحياة الأخرى مما جعل الديمقراطية سمة للنظام الكويتي .
وهكذا حصل الكويتيون على نظام الحكم الذي ارتضوه وكانت هذه هي اللبنة الأولى في صرح الديمقراطية الشامخ في المجتمع الكويتي الصغير .
ولا يمكن التاريخ للمسيرة البرلمانية في الكويت بيوم قيام المجلس التأسيسي أو انتخاب أول مجلس للأمة وإنما لابد من ملاحظة أن روح الديمقراطية الأصيلة في الشعب الكويتي قد انعكست على السلوك الذي يحكم الروابط والعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ نشأة الكويت حيث كانت العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب علاقة الأسرة الواحدة التي تحكمها قيم وأواصر عربية عريقة .
وحتى قبل أن تعرف المنطقة العربية التطبيق الديمقراطي بالصيغ والأشكال المألوفة فقد كانت الكويت مجبولة منذ تأسيسها على الشورى والواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعها الصغير .
وعن التجربة السياسية الكويتية ما قبل الاستقلال فيذكر إن التجربة الديمقراطية التي تعيشها الكويت ليست إلا حلقة من سلسلة متصلة الحلقات من تاريخها السياسي الذي يمتد إلى ما يقارب قرنين من الزمن وعلى هذا النهج من التواصل في المحبة والمشاورة وتبادل الرأي والاحترام والثقة بين الحاكم والمحكوم سارت الحياة في الكويت فكانت الدولة السباقة في المنطقة عندما أقامت مجلسا للشورى في عام 1921م .
وفيما يتعلق بالحكم الدستوري ما بعد الاستقلال فقد اجتمعت مجموعة من العوامل والاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية التي دفعت بالكويت إلى الإسراع في استكمال خطوات استقلالها الفعلي ،فعلى المستوى المحلى ، ارتفعت الدعاوى الوطنية المطالبة باستقلال الكويت وإنهاء الحماية البريطانية . وعلى الصعيد الإقليمي أثرت الحركة القومية العربية ومطالبتها للدول العربية بضرورة التمرد والاستقلال وإنهاء العلاقات الخاصة بالدول الاستعمارية على الوضع في الكويت ، بالإضافة إلى تلك الرغبة الكويتية المتأصلة من أجل مزيد من العلاقات العميقة مع كافة الدول والأقطار العربية والى المشاركة في أنشطة من العلاقات العميقة مع كافة الدول والأقطار العربية ، وإلى المشاركة في أنشطة مختلفة خاصة بجامعة الدول العربية للتمهيد تدريجيا إلى اكتساب عضويتها ، أما في مختلفة خاصة بجامعة الدول العربية للتمهيد تدريجيا إلى اكتساب عضويتها أما في المجال الدولي فقد تدهور الوضع الدولي الخاص لبريطانيا، فلم تعد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وتقهقر مركزها في سلم توازن القوى العالمي ، لذا لم تعد بريطانيا قادرة على الحفاظ على وضعها الخاص في الكويت ، فدخلت دول أخرى في حالة الصراع على المنطقة وثروتها في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ، ومن ثم جاءت المحصلة النهائية لتفاعل جميع الاعتبارات سالفة ، الذكر في واقعة استقلال الكويت النهائية لتفاعل مع الاعتبارات سالفة الذكر في واقعة استقلال الكويت وانتهاء الحماية البريطانية عليها ، وتمثلت الواقعة في تبادل أمير الكويت ـ آنذاك ـ الشيخ / عبد الله السالم الصباح والمندوب السامي البريطاني ، نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة السير ويليام لوسي مذكرتين تاريخيتين شديدتى الأهمية نتج عنهما مباشرة إلغاء اتفاقية عام 1899م وإعلان استقلال الكويت التام في 19 يونيو 1961م .
وفي 21 يونيو من نفس العام بدأت الكويت على الفور ممارسة سيادتها ، فطلبت الانضمام إلى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة .
وعلى الرغم من تأييد الدول العربية الخطوة التي خطتها الكويت ومباركتها ، إلا أن اللواء عبد الكريم قاسم حاكم العراق آنذاك اتخذ موقفا مختلفا فلقد أرسل برقية تهنئة إلى أمير دولة عمد فيها إلى إثارة الأطماع العراقية في الكويت دون الإشارة إلى استقلال الكويت ، مما أدى إلى تفجر الوضع في المنطقة بعد تصعيد الأحداث سريعا أثره عقد اللواء قاسم لمؤتمر صحفي أعلن فيه رسميا في 25 يونيو 1961م ضم الكويت باعتبارها مقاطعة تابعة للبصرة .
وكرد فعل تهديد العراقي قامت بريطانيا بالضغط على حاكم الكويت لاستخدام الفقرة الرابعة من اتفاقية الصداقة الكويتية البريطانية والتي تنص على تحمل بريطانيا حاكم الكويت مسئولية مساعدة الكويت إذا ما طلبت الكويت تلك المساعدة .
وافق الحاكم بعد تردد على استخدام الفقرة الرابعة ، فتقدم بطلب مساعدة من بريطانيا استناد إلى أنباء عن تحركات عسكرية عراقية ، وقام الجنود البريطانيون بالتمركز قرب الحدود الكويتية العراقية ، في الأول من
يوليو 1961م
أصبحت الكويت بعد اشهر قليلة عضوا كاملا في جامعة الدول العربية بصرف النظر عن معارضة العراق الحاجة لانضمام الكويت للجامعة . وكان أن توصلت جامعة الدول العربية إلى تشكيل قوة عربية حلت محل القوات البريطانية المرابطة في الصحراء الكويتية ، حيث أقامت الكويت بتغطية مصاريف هذه القوة العربية .
إن هذا النجاح الذي حققته الكويت على الصعيد الدبلوماسي العربي لم يقابله نجاح مماثل على الصيد الدولي ، حيث فشلت محاولات عديدة قامت بها الكويت للانضمام إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة بسبب الفيتو السوفيتي الذي كان العائق الرئيس أمام انضمام الكويت للهيئة الدولية ، وقد كان الاتحاد السوفيتي يستخدم الفيتو في هذه الحالة نظرا لارتباطه الوثيق بالحكومة العراقية .
واستطاعت الكويت الانضمام للأمم المتحدة عام 1963م بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم فكان أن تم قبول الكويت كعضو عامل في الأمم المتحدة كما تم تبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع العراق ، وكذلك مع الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية .
لقد كانت الجولات التي خاضتها الكويت من أجل انضمامها سواء للجامعة العربية أو الأمم المتحدة قاسية ومرهقة بالنسبة لدولة حديثة الاستقلال ، كما كانت الاتهامات والهجوم القاسي الذي وجهته الوفود العراقية في كل من الجامعة العربية أو الأمم المتحدة للكويت تفسر ولو جزئيا بعض الملامح الخاصة بالنظام الكويتي، والتي تميز بها عن الكثير من الدول العربية سواء مجاورة لـه كانت أو البعيدة عنه، تلك الخصائص على سبيل المثال : الحياد الإيجابي، اتخاذها للنظام البرلماني كأسلوب للحكم وتمتها بالحرية، كل هذه المقومات كانت وما زالت تميز النظام الكويتي عن غيره .
وأعلنت السلطات الكويتية بعد الأشهر القليلة التالية للاستقلال أنها ستتبنى النظام البرلماني ، وبذلك دعت الحكومة إلى انتخابات عامة لانتخابات عامة لانتخاب عشرين عضوا للمجلس التأسيسي تكون مهمته وضع الدستور ، وقد جاء هذا الإعلان كنتيجة لتضافر العديد من العوامل التي خدمت ودعمت اتجاه السلطة إلى الأخذ بالنظام البرلماني ، وباستطاعتنا في هذا الإطار تحديد عدة عوامل رئيسة لعبت دورا أساسيا في الدفع باتجاه اتخاذ قرار كهذا ، هذه العوامل هي :- التهديد العراقي،
وجود فئة من التجار الليبراليين المتحمسين للإصلاح السياسي، الدعم الشعبي الكبير الذي حاز عليه أمير البلاد إبان أزمة الاستقلال والتطور الإيجابي للعلاقة بين الحاكم والشعب .
المجلس التأسيسي وإعداد الدستور
في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962م، متضمنا النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد، إذ نصت المادة الأولى منه على أن : ( يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ) ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية، وإنما يشاركه فيها الأمير ،إذا لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره .
وقد تكون المجلس التأسيسي من نوعين من الأعضاء:ـ
أولا: أعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا هم السادة :
1ـ أحمد خالد الفوزان
2ـ د. أحمد محمد الخطيب
3ـ حمود زيد الخالد
4ـ خليفة طلال الجري
5ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق
6ـ سليمان أحمد الحداد
7ـ عباس حبيب مناور المسيلم
8ـ عبد الرزاق سلطان أمان
9ـ عبد العزيز حمد الصقر
10ـ عبدالله فهد اللافي الشمري
11ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
12ـ على ثنيان صالح الأذينة
13ـ مبارك عبد العزيز الحساوي
14ـ محمد رفيع حسين معرفي
15ـ محمد وسمي ناصر السديران
16ـ محمد يوسف النصف
17ـ منصور عيسى المزيدي
18ـ نايف حمد جاسم الدبوس
19ـ يعقوب يوسف الحميضي
20ـ يوسف خالد الخلد المطيري
ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم الوزراء
الشيخ/جابر الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/ خالد العبدالله السالم الصباح
الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح
الشيخ/سعد العبدالله السالم الصباح
الشيخ/سالم العلي السالم الصباح
الشيخ/صباح السالم الصباح
الشيخ/صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مبارك الحمد الصباح
الشيخ/عبدالله الجابر الصباح
الشيخ/ محمد الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مبارك العبدالله الأحمد الصباح
وأجازت المادة (36) من القانون رقم (1) لسنة 1962 م الجمع بين عضوية مجلس وتولى الوزارة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المنتخبون الوزراء هم السادة حمود الزيد الخالد ، عبد العزيز حمد الصقر ، ومحمد يوسف النصف .
وتم انتخاب السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي كما انتخب الدكتور / أحمد محمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس .
وفي اجتماع المجلس بتاريخ (27 فبراير 1962م)، عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي، اتفق أن يكون عدد أعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتألف من خمسة أعضاء .
وفي جلسة (3 مارس 1962)، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم :
ـ يعقوب يوسف الحميضي
ـ عبد اللطيف ثنيان الغانم
ـ حمود الزيد الخالد
ـ الشيخ/ سعد العبد الله السالم
ـ سعود عبد العزيز العبد الرزاق
وترأس لجنة الدستور عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها الأولي في 17 مارس 1962م ،وكان مجموع جلساتها 23 جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أكتوبر 1962م، وفيها أنهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره .
ولضمان أن يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غير المنتخبين فقد من أفرد أسرة الصباح بيانا حول التصويت عند نظر الدستور جاء فيه أنه وإن كان القانون رقم (1) لسنة 1962م بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء في المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم فإن الوزراء الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ـ قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم )
وقد بدأ المجلس التأسيس النظر في مشروع الدستور في (12 أغسطس 1962)، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 1962م) تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس .
وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ (3 نوفمبر 1962م)، وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو
الشيخ / عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962م، وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962م، ونشر في جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت ـ في 12 نوفمبر 1962م .
وقد أثبت الكويتيون للعالم بأجمعه أثر تعرض الكويت للعدوان العراقي الغادر في الثاني من أغسطس 1990م، أن العلاقة بين الكويتيين وحكامهم علاقة خاصة ومتينة علاقة الأب بأبنائه علاقة عميقة الجذور علاقة تمتد إلى أكثر من ثلاث مائه سنة وكانت وقفة الكويتيين أمام العدوان العراقي وقفة رجل واحد ذلك هم دائما في الملمات والشدائد وكان هذا الاحتلال اختبار مصيري لنظام الشورى والديمقراطية في الكويت .
وبناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جدة الشعبي بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 1990م الذي التقى فيه الحاكم مع شعبه أثناء محنة الاحتلال فقد تعهد الطرفان على التكاتف والتآزر والتعاون لبناء كويت ما بعد الغزو لتكون أكثر قوة وأكثر عطاء مما سبق وقامت السلطة السياسية بعد تحرير الكويت في 26 فبراير 1991م بتحديد تاريخ 5 أكتوبر 1992م موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وأخيراً فأن الديمقراطية ممارسة، وليست شعارات، والخيار الديمقراطي أصبح موضوعا محسوما، وكل المؤشرات تؤكد أن السلطة والشعب في الكويت تتقاسمان الحرص على استمرارية النهج الديمقراطي، فتجربة الكويت أثبتت أن الديمقراطية خيار نهائي وأسلوب حياة وحكم تسعى كثير من الشعوب لنيله، فحصلت بعض البلدان على الديمقراطية من خلال العنف والثورة والحروب الأهلية الطاحنة، وحصل عليها البعض الآخر من خلال التفاهم والتطور الطبيعي لنشأة المجتمع والفهم الصائب لمعطيات العصر، كما هو الحال في الكويت وغيرها من الدول، هذه الشعوب والدول التي عرفت النهج الديمقراطي تسعى بكل ما أوتيت من قوة الحفاظ عليه واستمرارية هذا المكتسب الحضاري، لذا دعمت الكويت مفهوم الديمقراطية بمزيد من الإجراءات أهمها شعبية الوزارة (مشاركة ستة أعضاء منتخبين ضمن التشكيل الوزاري لعام 1992م) واستحداث الحكومة لمنصب جديد هو منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة، وإلغاء محكمة أمن الدولة بناء على القانون رقم 55/1955م، وإحالة جميع القضايا المنظورة أمامها إلى المحاكم المدنية وإنشاء لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عام 1992م، وإصدار جريدة ناطقة بلسان مجلس الأمة للتنسيق بين المجلس والحكومة وذلك في عام 1998م .
ونستطيع القول أن الديمقراطية منحت الشعب الكويتي القدرة على الفهم والتفاهم، القدرة على التأقلم مع مستجدات العصر والأخذ بها وفق المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعارف عليها دون القفز على المعطيات الحاضرة أو تحجر ورفض للمفاهيم المعاصرة والمكتسبات الإنسانية بتنوع مصادرها. والتجربة الكويتية أثبتت أن الخيار الديمقراطي هو الذي نأى بالدولة بعد توفيق ورعاية الله حتى في أحلك ظروف الاحتلال عن دائرة العنف السياسي والاجتماعي والصراع على السلطة كالذي تتعرض لـه بعض البلدان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها المنطقة
منقول للفائدة