كويتي
19-03-2006, 12:41 PM
http://www.alraialaam.com/19-03-2006/ie5/Mainpix.jpg
بائع الخضار عادل م. أمام مبنى البورصة معبراعن فرحه بعودة الروح الى التداول بالتخلي عن عكازيه
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وعبادة أحمد: أسقط الارتفاع التاريخي لسوق الكويت للأوراق المالية أمس، ورقة التدخلات السياسية «وتصفية الحسابات» لمصلحة عودة المعايير الاقتصادية.
وفيما كان مؤشر السوق يحصد النقاط على طريق الـ 518 نقطة التي كسبها عند الإقفال أمس، كان رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم يجدد، على مسمع من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح خلال افتتاحه مؤتمراً عن البورصة، رفض غرفة التجارة «الانزلاق» إلى «تسييس التعامل مع الجهات الرقابية، وفي طليعتها البنك المركزي والبورصة».
وشدد الغانم على انه «ليس هناك أي مبرر للتحذير من «مناخ» جديد»، معتبراً أن «مثل هذا التحذير ـ مهما حسنت نيته ـ يسيء إساءة بالغة للاقتصاد الكويتي، ويلحق ضرراً كبيراً بصغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء».
وأكد الغانم ان «موضوع الفصل بين مهام الرقابة والاشراف وتنظيم عمليات التداول اليومي أصبح محسوماً، وأن تنفيذه ينتظر الدراسات المحلية والدولية التي تحدد أسس تشكيل هيئة سوق المال، وتبين شروط وإجراءات إسناد عمليات التداول للقطاع الخاص».
وفي المناسبة نفسها، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة «تبني إنشاء هيئة سوق المال» للحيلولة «دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات».
بدوره، أكد المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي ان «استقلالية الجهة المنظمة للسوق تعني قدرتها الكاملة على (,,,) إبعاد جماعات الضغط ذوي المصالح الخاصة والحد من ممارستهم الخاطئة والقدرة على تنقية السوق من الشوائب والمصالح الخاصة».
وواكب هذا الموقف مواقف نيابية داعمة للركيبي, إذ أكد النائب حسين مزيد المطيري أن الهجوم (عليه) لا لشيء إلا «لأنه من الاصلاحيين الذين يعملون بجد واجتهاد»، معتبراً أن «نوايا مهاجميه سببها شخصي، (لأنه) وقف سدا منيعا امام المتلاعبين والغشاشين في سوق البورصة»,
ودعا النائب علي الخلف إلى «عدم التدخل في شؤون البورصة والنأي بها عن دهاليز المعترك السياسي»، متمنيا «عدم خلط الأوراق ما بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي، وعدم اثارة موضوع البورصة في مجلس الأمة».
ورأى النائب علي الدقباسي ان «الهجمة التي يتعرض لها الركيبي غير مبررة ولا تصب في مصلحة الأوضاع الاقتصادية»، معتبراً أن «بعض الهجمات التي تعرض لها الركيبي تصفي حسابات شخصية من شأنها التأثير سلباً على صغار المتداولين».
بدوره، رفض النائب محمد الخليفة أن تتحول جلسة مجلس الأمة غداً، المخصص جزء منها لمناقشة أوضاع البورصة، إلى «مناقشات شخصانية بعيداً عن الجانب الفني»، مشيراً إلى أن جلسة اللجنة المالية «كانت لمناقشة أوضاع البورصة (,,,) وليس للتحقيق الذي لجأ إليه أعضاء اللجنة».
وفي المقلب الآخر، وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رسالة الى رئيس مجلس الامة في شأن التكليف الخاص بمراجعة بعض اعمال سوق الكويت للأوراق المالية تشتمل على قرارها المتعلق بعدم تعاون لجنة السوق مع اللجنة.
واوضح رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أمس أن «اعضاء اللجنة لم يلمسوا التعاون الكافي مع لجنة السوق»، مبينا ان «عدم التعاون لا يتناسب مع التكليف الذي اقره مجلس الامة في جلسة 12 ديسمبر الماضي ولا مع التعهدات الحكومية التي اعلنت عنها في تلك الجلسة والمتمثلة في احقية اللجنة باستدعاء من تشاء من أعضاء لجنة السوق.
وبالعودة إلى ارتفاع البورصة، فقد سادت أجواء من الارتياح أوساط المتداولين, لكن مصادر وزارية تخوفت من أن «صعود المؤشر بقوة وهبوطه ليس في صالح البورصة».
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيناقش اليوم تقرير لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بشكل موسع، وبعدها سيقرر إحالة التقرير على اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي يعقد غداً الاثنين».
وأكدت المصادر أن «الحكومة لن تضخ أموالاً في البورصة، بل ستتدخل لتعديل اللوائح، وتؤكد تشددها في تطبيق الضوابط الخاصة بعمل البورصة».
صحيفة الرأي العام الكويتيه
بائع الخضار عادل م. أمام مبنى البورصة معبراعن فرحه بعودة الروح الى التداول بالتخلي عن عكازيه
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وعبادة أحمد: أسقط الارتفاع التاريخي لسوق الكويت للأوراق المالية أمس، ورقة التدخلات السياسية «وتصفية الحسابات» لمصلحة عودة المعايير الاقتصادية.
وفيما كان مؤشر السوق يحصد النقاط على طريق الـ 518 نقطة التي كسبها عند الإقفال أمس، كان رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم يجدد، على مسمع من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح خلال افتتاحه مؤتمراً عن البورصة، رفض غرفة التجارة «الانزلاق» إلى «تسييس التعامل مع الجهات الرقابية، وفي طليعتها البنك المركزي والبورصة».
وشدد الغانم على انه «ليس هناك أي مبرر للتحذير من «مناخ» جديد»، معتبراً أن «مثل هذا التحذير ـ مهما حسنت نيته ـ يسيء إساءة بالغة للاقتصاد الكويتي، ويلحق ضرراً كبيراً بصغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء».
وأكد الغانم ان «موضوع الفصل بين مهام الرقابة والاشراف وتنظيم عمليات التداول اليومي أصبح محسوماً، وأن تنفيذه ينتظر الدراسات المحلية والدولية التي تحدد أسس تشكيل هيئة سوق المال، وتبين شروط وإجراءات إسناد عمليات التداول للقطاع الخاص».
وفي المناسبة نفسها، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة «تبني إنشاء هيئة سوق المال» للحيلولة «دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات».
بدوره، أكد المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي ان «استقلالية الجهة المنظمة للسوق تعني قدرتها الكاملة على (,,,) إبعاد جماعات الضغط ذوي المصالح الخاصة والحد من ممارستهم الخاطئة والقدرة على تنقية السوق من الشوائب والمصالح الخاصة».
وواكب هذا الموقف مواقف نيابية داعمة للركيبي, إذ أكد النائب حسين مزيد المطيري أن الهجوم (عليه) لا لشيء إلا «لأنه من الاصلاحيين الذين يعملون بجد واجتهاد»، معتبراً أن «نوايا مهاجميه سببها شخصي، (لأنه) وقف سدا منيعا امام المتلاعبين والغشاشين في سوق البورصة»,
ودعا النائب علي الخلف إلى «عدم التدخل في شؤون البورصة والنأي بها عن دهاليز المعترك السياسي»، متمنيا «عدم خلط الأوراق ما بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي، وعدم اثارة موضوع البورصة في مجلس الأمة».
ورأى النائب علي الدقباسي ان «الهجمة التي يتعرض لها الركيبي غير مبررة ولا تصب في مصلحة الأوضاع الاقتصادية»، معتبراً أن «بعض الهجمات التي تعرض لها الركيبي تصفي حسابات شخصية من شأنها التأثير سلباً على صغار المتداولين».
بدوره، رفض النائب محمد الخليفة أن تتحول جلسة مجلس الأمة غداً، المخصص جزء منها لمناقشة أوضاع البورصة، إلى «مناقشات شخصانية بعيداً عن الجانب الفني»، مشيراً إلى أن جلسة اللجنة المالية «كانت لمناقشة أوضاع البورصة (,,,) وليس للتحقيق الذي لجأ إليه أعضاء اللجنة».
وفي المقلب الآخر، وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رسالة الى رئيس مجلس الامة في شأن التكليف الخاص بمراجعة بعض اعمال سوق الكويت للأوراق المالية تشتمل على قرارها المتعلق بعدم تعاون لجنة السوق مع اللجنة.
واوضح رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أمس أن «اعضاء اللجنة لم يلمسوا التعاون الكافي مع لجنة السوق»، مبينا ان «عدم التعاون لا يتناسب مع التكليف الذي اقره مجلس الامة في جلسة 12 ديسمبر الماضي ولا مع التعهدات الحكومية التي اعلنت عنها في تلك الجلسة والمتمثلة في احقية اللجنة باستدعاء من تشاء من أعضاء لجنة السوق.
وبالعودة إلى ارتفاع البورصة، فقد سادت أجواء من الارتياح أوساط المتداولين, لكن مصادر وزارية تخوفت من أن «صعود المؤشر بقوة وهبوطه ليس في صالح البورصة».
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيناقش اليوم تقرير لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بشكل موسع، وبعدها سيقرر إحالة التقرير على اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي يعقد غداً الاثنين».
وأكدت المصادر أن «الحكومة لن تضخ أموالاً في البورصة، بل ستتدخل لتعديل اللوائح، وتؤكد تشددها في تطبيق الضوابط الخاصة بعمل البورصة».
صحيفة الرأي العام الكويتيه