فلاح بن ملبز
14-03-2006, 01:30 AM
10 دنانير مقابل استئجار سيارة تعليم
إجراء غريب لـ المرور لاجتياز اختبار القيادة ..؟؟
اجراء غريب من نوعه ذلك الذي تفرضه الادارة العامة للمرور على الراغبين في اجتياز اختبار القيادة، اذ يتعين على هؤلاء استئجار سيارة تابعة لإحدى شركات التعليم وخلاف ذلك لا يسمح لأي منهم باستخدام سيارته الخاصة في الاختبار.
وتبلغ تكلفة استئجار هذه السيارة عشرة دنانير ولنا ان نتخيل عدد المتقدمين في اليوم لاجراء اختبار قيادة وكيف يمكن لارباب الاسر دفع رسم هذا الاستئجار فضلا عن باقي الرسوم التي يدفعها بعد ان يتم نجاح الابن أو الابنة لتصل الى حدود 60ـ50 دينارا.
السؤال الذي يطرح نفسه حيال هذا الاجراء لماذا يفرض على المتقدم استئجار سيارة ولماذا كل هذه المبالغة في سعر ايجارها. وهي لن يتم استخدامها لاكثر من ربع ساعة في الغالب؟ ولماذا لا يسمح للمتقدم باستخدام سيارة صديق أو زميل..؟ فإذا كان الجواب ان سيارات الشركات مجهزة للحماية فالجواب الاصح ان هذه التجهيزات غير ذات جدوى خلال فترة الامتحان القصير، فالمتقدم لن يستخدمها في سباق الراليات.. كما ان المقود الاضافي لن يمسك به مدربه كما هي العادة اثناء التدريب.
مَن المستفيد من هذا الاجراء ولماذا لا يتم الغاؤه بعد ان اثبت عدم جدواه وبعد ان استاء المواطنون والمقيمون على حد سواء من ارغامهم عليه.
كثيرون اعربوا عن استيائهم من هذا الاجراء وطالبوا بضرورة وضعه قيد الدراسة.. حيث لن يغير استئجار السيارة من الشركات شيئا بنتائج الاختبار لتبقى العملية وحدها منوطة بقدرة المتقدم فقط.
مصدر مطلع اوضح لـ »الوطن« انه ليس هناك أي قانون أو لوائح تنظم هذه العملية، كما لا يوجد بند قانوني يحدد القيمة المالية المفروضة على المتقدم وكل ما هنالك اجراءات ارتجالية اتخذت قبل سنوات عندما اشتكى اصحاب الشركات وتذمر العديد منهم بعد القرار الذي اتخذ بشأن اتاحة الفرصة لهم بإنشاء مدارس تعليم كما كانت في الساحات الترابية في السابق فكانت لهم هذه المزايا كنوع من التعويض وعلى اساسها فرض المبلغ.
فهل تعيد ادارة المرور أو الجهات المعنية النظر في هذا الاجراء وتترك الامور على طبيعتها، أو على الاقل تعيد النظر في الرسوم على المتقدم الذي لا يملك سيارة لتكون بأسعار رمزية حتى لا تثقل كاهل ارباب الاسر من المواطنين والمقيمين؟
إجراء غريب لـ المرور لاجتياز اختبار القيادة ..؟؟
اجراء غريب من نوعه ذلك الذي تفرضه الادارة العامة للمرور على الراغبين في اجتياز اختبار القيادة، اذ يتعين على هؤلاء استئجار سيارة تابعة لإحدى شركات التعليم وخلاف ذلك لا يسمح لأي منهم باستخدام سيارته الخاصة في الاختبار.
وتبلغ تكلفة استئجار هذه السيارة عشرة دنانير ولنا ان نتخيل عدد المتقدمين في اليوم لاجراء اختبار قيادة وكيف يمكن لارباب الاسر دفع رسم هذا الاستئجار فضلا عن باقي الرسوم التي يدفعها بعد ان يتم نجاح الابن أو الابنة لتصل الى حدود 60ـ50 دينارا.
السؤال الذي يطرح نفسه حيال هذا الاجراء لماذا يفرض على المتقدم استئجار سيارة ولماذا كل هذه المبالغة في سعر ايجارها. وهي لن يتم استخدامها لاكثر من ربع ساعة في الغالب؟ ولماذا لا يسمح للمتقدم باستخدام سيارة صديق أو زميل..؟ فإذا كان الجواب ان سيارات الشركات مجهزة للحماية فالجواب الاصح ان هذه التجهيزات غير ذات جدوى خلال فترة الامتحان القصير، فالمتقدم لن يستخدمها في سباق الراليات.. كما ان المقود الاضافي لن يمسك به مدربه كما هي العادة اثناء التدريب.
مَن المستفيد من هذا الاجراء ولماذا لا يتم الغاؤه بعد ان اثبت عدم جدواه وبعد ان استاء المواطنون والمقيمون على حد سواء من ارغامهم عليه.
كثيرون اعربوا عن استيائهم من هذا الاجراء وطالبوا بضرورة وضعه قيد الدراسة.. حيث لن يغير استئجار السيارة من الشركات شيئا بنتائج الاختبار لتبقى العملية وحدها منوطة بقدرة المتقدم فقط.
مصدر مطلع اوضح لـ »الوطن« انه ليس هناك أي قانون أو لوائح تنظم هذه العملية، كما لا يوجد بند قانوني يحدد القيمة المالية المفروضة على المتقدم وكل ما هنالك اجراءات ارتجالية اتخذت قبل سنوات عندما اشتكى اصحاب الشركات وتذمر العديد منهم بعد القرار الذي اتخذ بشأن اتاحة الفرصة لهم بإنشاء مدارس تعليم كما كانت في الساحات الترابية في السابق فكانت لهم هذه المزايا كنوع من التعويض وعلى اساسها فرض المبلغ.
فهل تعيد ادارة المرور أو الجهات المعنية النظر في هذا الاجراء وتترك الامور على طبيعتها، أو على الاقل تعيد النظر في الرسوم على المتقدم الذي لا يملك سيارة لتكون بأسعار رمزية حتى لا تثقل كاهل ارباب الاسر من المواطنين والمقيمين؟