قندهار
10-01-2012, 07:58 AM
مشكلة شبيحة الشعبي انهم يذكرونا بجمال عبدالناصر اللي يقول سوف احرق اسرائيل وسينا والضفه وفلسطين والجولان كله احتلت في عصر ويذكرونا بالصحاف الامريكان واصلين بغداد والصحاف يقول سوف نحرقهم عند الحدود هذول هم شبيحة الشعبي يتاجرون على حياة اخوانهم سكان الاحمدي عشان صاحبهم ينجح وبس حسبالهم اننا عايشين في كوكب اخر او ان الاحمدي تعيده علينا ما نشوف معاناة اهالها بالامس كتبوا الطاحوس ينتصر للاحمدي ممكن اعرف شنو الحل اللي صار لاهالي الاحمدي واين هذا الانتصار مشكلة صار لها اكثر من سنه والناس تعاني والاخ جاي يقول انتصر انتم تتاجرون بأرواح الناس واتمنى ان يكون شخص من اهالي الاحمدي موجود ويقول الحقيقه حقيقة معاناتهم هل انحلت منو من النواب العشره اللي وقف معاهم حنا ما نمدح على الفاضي والبطال كلهم تخاذلوا ولا فيهم منتصر للاحمدي
وهذي بعض الاخبار الحديثه التي تدل على استمرار المعاناة للاحمدي
ندوة «أهالي الأحمدي»: الكويت تسبح في بحار من النفط.. وتبخل على عيالها!
السبت 09 يوليو 2011 , 06:47 صباحا محليات
مباشر – المحرر المحلى - استنكر المشاركون في ندوة «معاناة أهالي الأحمدي» تجاهل الحكومة حالة التردي التي يعيشها أهالي المنطقة وتخاذل المسؤولين والنواب أمام مشاكلها.
وقالوا ان حياة المواطنين أصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والمصالح الشخصية.
وقالوا خلال الندوة التي عقدت في ديوانية الناشط محمد الهاجري أمس الأول في منطقة المنقف: اننا نستغرب بناء الكويت القرى في مصر واهمالها لمدينة الأحمدي وأصحاب البيوت المتضررة فيها، مشيرين الى ان أكثر من 200 أسرة معرضة صحتهم للخطر بسبب تسرب الغاز الذي أدت معالجته الى تكسير أجزاء من بيوتهم وتصدع البنى التحتية، اضافة الى تحملهم تكاليف مادية نتيجة للأضرار التي تعرضوا لها من تدمير لأثاث منازلهم وتأجيرهم بيوتا غير بيوتهم، اضافة الى خوفهم من العودة الى منازلهم خشية تسرب الغاز مرة أخرى.
استنكرت ندوة «معاناة اهالي الاحمدي» تجاهل الحكومة وحالة التردي التي يعيشها أهالي منطقة الأحمدي المنكوبة نتيجة لتخاذل المسؤولين من الحكومة والنواب على حد سواء، مشيرة الى ان حياة المواطنين اصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والمصالح الشخصية معربة عن أسفها لحالة المعاناة والخطر المحدق بأرواح سكان الأحمدي الذين تنقلوا الى شقق وخذلتهم الحكومة بعد ان قطعت عنهم بدل الايجار.
وقال السياسي محمد الهاجري خلال الندوة التي عقدت في ديوانه مساء أول من أمس بمنطقة المنقف بحضور أمين عام التجمع الوطني الشعبي عدنان ناصر، والناشط السياسي فايز النشوان وعدد من المواطنين وأهالي منطقة الأحمدي: دهشتنا كبيرة لتوجه الحكومة لبناء القرى في مصر، في حين ان منطقة الأحمدي يعاني فيها المواطنين بعد ان أصبحوا في آخر اهتمامات الحكومة، معربا عن اسفه لعدم تبني نواب الحكومة هذه القضية، ولقال وعدم مساومتهم الحكومة عليها مثلما ساوموا على مصالحهم.
واشار الى ان هذه الندوة جاءت لنصرة أهالي الأحمدي وان الدعوة لم يتم توجيهها للنواب وانما للشرفاء من أصحاب منطقة الأحمدي ووسائل الاعلام مؤكداً أنه الوسيلة الأسرع لتوصيل الرسالة، بعيداً عن التظاهرات والأصوات العالية وانما رسالة للاعلام لتصل للمسؤولين الذين تخاذلوا وقصروا في قضية الأحمدي لافتاً الى طرح هذه القضية بجرأة دون مجاملة لأحد على حساب المتضررين أصحاب بيوت الأحمدي.
وأوضح ان حياة الانسان أصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والتوافه من القضايا على الرغم من انه كان أولى بهم الانشغال بالواقع الملموس لتلك المعاناة التي تمثل خطرا على أرواح السكان الذين تنقلوا الى شقق وخذلتهم الحكومة وقطعت عنهم بدل الايجار معرباً عن دهشته لمساومة خمس نواب للحكومة على بناء القرى في مصر، في حين ان معاناة أهالي منطقة الأحمدي أصبحت في آخر اهتمامات الحكومة، متأسفا على نواب الحكومة لعدم تبني هذه القضية، وعدم مساومة الحكومة عليها مثلما ساوموا على مصالحهم.
وتوجه الهاجري بالنداء لصاحب السمو أمير البلاد بالتدخل بعدما أخفت البطانة الفاسدة الحقيقة وفشل نواب الامة في توصيل الرسالة بعدما بلغ السيل الزبى وبلوغ الخطر مداه وانقطاع بدل الايجار عن أهالي الاحمدي منذ شهرين ولايملكون سوى رواتبهم في حين يتملك المتنفذين الأراضي بسعر 100 فلس للمتر.
وقال: يا صاحب السمو اذا لم تلتفت لأبنائك فلن تحل قضيتهم، مؤكداً ان هناك من يريد ان يتسلق على قضية أبناء الأحمدي وأرواحهم، ولن نقبل باهانتهم، مطالبا بحلول عاجلة وذلك لن يكون الا بمقابلة سموه.
وطالب المتضررين بالابتعاد عن النواب أصحاب المهاترات، وتشكيل لجنة من المواطنين للمطالبة بحقوقهم مبديا استعداده لتولي اللجنة، للبدء في تثمين البيوت أو اعطاء مساكن بديلة.
وذكر ان بعض الأهالي أصبح يستلف بدل الايجار، بالكويت أغنى دول العالم، في حين تعدهم السلطتان بوعود كاذبة ولم يشعروا بمعاناتهم، مطالبا أهالي الأحمدي بالمشاركة وحضور الندوات للحصول على حقوقهم ومتابعة هذه القضية حتى تحل بالكامل.
الصحة في خطر!
من جهته قال الناشط السياسي فايز النشوان ان قضية الاحمدي لا تمس فقط المواطنين في الجانب المالي والرواتب كما أثير أخيرا، وانما تتطرق الى الصحة العامة والتي هي أمر دستوري يخص الدولة بشكل عام للمحافظة عليه، حيث ان الدولة معنية بالحفاظ على الصحة بشكل عام.
ولفت الى ان مفهوم الصحة العامة حسب آراء البعض يتفق على أنه كل ما من شأنه ان يؤثر في الصحة العامة سواء كان داء أو مصيبة مؤكداً ان ذلك يفترض ان يكون من أولويات الدولة للمحافظة عليه بشكل أو بآخر، مشيرا الى ان جوهر هذه الندوة هو ان أكثر من 200 أسرة معرضة صحتهم للخطر وهم سكان منطقة الأحمدي الذين يعانون الأمرين لايصال رسائلهم للمسؤولين دون جدوى.
وأعرب عن استيائه من تناول النواب منذ سنتين لقضية أم الهيمان وأصبحت قضية رأي عام ووصلت للاستجواب، ولكن لم يحدث فيها شيء أبدا، متحدا أي مسؤول ان يقول بأن المشكلة حلت، بل ان المستجوبين رفضوا اكمال الاستجواب بسبب سرية الجلسة، ففشل الاستجواب ومن ثم ضاعت القضية بين دهاليز الحكومة.
وأضاف ان قضية الأحمدي يجب ان تعالج وفق الأطر السليمة وليس الانتخابية للعب على مشاعر الناخبين، ويجب ان تكون حلول شفافة في منطقة الأحمدي، والتي بنيت فوق فوهات الغاز بالخطأ، وكان استمرار السكن فيها خطأ، وكذلك صمت الحكومة المطبق والمراهنة على ان الأمور بخير، معربا عن أسفه للحلول الترقيعية باعطاء كل أسرة 1000 دينار ثم انقطعت هذه الالف، مؤكدا أنهم لم يفهموا حقيقة المشكلة وانما يدلسون على الناس ليتراجعوا عن المناداة بالحقوق، وأجبروا الناس على الخروج من بيوتهم أو يتحملوا الآثار الصحية عليهم، أي يهددوهم بانفجارات وهو ارهاب، مما اضطر السكان للتوقيع واستلام الـ1000 دينار، وهذا مساومة للخروج من المنزل، ولو كان هناك مشكلة صحية فان من المفترض حلها جذريا.
ولفت الى ان الدولة من حقها ان تستولي على شيء بشرط مراعاة المصلحة العامة والخاصة، أي يجب ان تثمن البيوت وتعطي أصحابها حقهم وهذا هو الطبيعي، بل ان الدولة مستفيدة من هذه القضية وليس أصحاب البيوت، لأن منطقة الأحمدي استراتيجية ومن الممكن ان تستفيد الدولة من الأسعار.
الحكومة رقعت المشكلة
وأشار الى ان الحكومة رقّعت مشكلة الأحمدي وخفّفت تسرب الغاز، ولكن السكان كسرت بيوتهم والبنى التحتية متصدعة، والآن الناس يطالبون بتصليح البيوت دون جدوى، ولا تريد الحكومة ان تثمن البيوت، ودون ان تضمن الدولة حياة من يسكن في البيت، وهذه مصيبة، حيث انها المعنية بحماية المواطنين، لذلك نريد حلا لهذه المشكلة ولمشكلة الظهر وأم الهيمان، فالمواطن اذا لم يشعر في بيته بالاستقرار، فما هذه الحياة؟ ومن سيلتفت الى المواطن عندما يخسر أحد أبناءه؟ فنحن في دولة تسبح في بحار من النفط، وتبخل على عيالها، فما هذه الدولة؟ وأين الحس الوطني؟
وبيّن ان هذا الأمر يجب طرحه الآن والنقاش فيه دون انتظار عقد المجلس في شهر أكتوبر، ولن نقبل بقول النواب بالانتظار، ومن باب أولى ان تعقد جلسة خاصة لاجبار الحكومة على تثمين البيوت أو ايجاد حل جذري، واذا لم تحل المشكلة بسرعة من قبل الحكومة فقد يصل الموضوع الى مخاطبة أب الجميع وهو سمو الأمير الذي نمتثل لحكمته، واذا وجدنا ان النواب والحكومة خذلونا فسنقدم له مذكرة ونقابله، ولن يرضى الأمير بأن تتعرض مئات الأسر للخطر.
القضية إنسانية
وناشد أهالي المناطق الداخلية والخارجية بالقول: هل تقبل بأن تترك ابنك في مكان معرض لاستنشاق الغاز وتراه مزرق اللون؟ فلماذا لا ننتصر لاخواننا في الأحمدي، فالقضية ليست سياسية وانما انسانية، فهذه القضية يجب ان توحد الكويتيين وأن يقفوا صفا واحدا اذا ما تعرض واحد منهم للخطر لاسيما مع تفريط الحكومة والمجلس بأرواح وصحة المواطنين.
وأضاف: إننا سنطرق كل الأبواب لحل هذه المشكلة، والذي يكمن في حضرة سمو الأمير الذي لن يرضى بالظلم على أي كويتي، فما يعانيه أهالي الأحمدي من عدم الاقتدار على دفع الايجار واغلاق الحكومة لباب الايجار، فالمسألة مسألة مآسي لأن الكويتي يعاني في عياله ومكان سكنه وقوت عياله، داعيا الى ان يلتفت الجميع من كتاب واعلاميين لنصرة أهالي الأحمدي.
وقال: هل يرضى النواب وأولهم الانبطاحيين بالسكن في الأحمدي؟ داعيا نواب الدائرة الخامسة الى ان يستأجروا لمدة شهرين في الأحمدي وأتحدى أحدهم ان يترك أولاده أو أهله في أحد مناطق الأحمدي، بل اني مستعد لأدفع الايجار له، فهل يقبل؟ وأوجه نفس الكلام الى رئيس الوزراء: هل ترضى بأن تسكن في الأحمدي مع أبنائك؟ والله لن تقبل، فكيف ترضى ذلك لأحد المواطنين.
وقال: سنراقب تصرفات الحكومة بعد هذه الندوة، فاذا رأينا الأمور في طريقها للحل، فاننا سنؤازر موقف الحكومة، أما اذا وجدنا تسويف، فسنجمع تواقيع لمقابلة سمو الأمير وعرض المشكلة مستندين بوقائع ووثائق علمية بأن هذه المنطقة لم تعد صالحة للسكن.
معاناة مستمرة
عبدالهادي محمد وهو أحد سكان المنطقة قال: ان مشكلة الغاز تسببت في اخراجنا من بيوتنا قبل 8 شهور دون ان نجد حلا، ونرجو من الأطراف حلا جذريا بسرعة، فالضرر الذي أصابنا على صعيد الصحة حيث لا تستقبلنا المستوصفات، وكذلك الايجار والمدارسو وخسرنا كل شيء حتى أثاثنا في بيوتنا وسرقت أمتعتنا فنحن كويتيون ونخدم البلد، وما حدث أمر مرفوض جملة وتفصيلا، متمنيا من الجهات المعنية حلا لهذه المشكلة، وقال: صار لنا شهرين نستلف لدفع الايجار مع ان معاشاتنا بالكاد تكفي أسرنا، وهو ضرر ليس بعده ضرر.
مناشدة لسمو الأمير
بدوره قال فهيد العتيبي أحد سكان منطقة الأحمدي: ان معاناة الأهالي في الأحمدي معلومة لدى الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الاسكان ولكن لم يقدموا الا حلولا ترقيعية والمعاناة صعبة جدا سواء في السكن أو المدارس لدرجة ان عيالنا عانوا بسبب هذه الظروف وانعكس ذلك على امتحاناتهم، مناشدا سمو الأمير بايجاد حل بعد اليأس من النواب والحكومة.
ومن جانبه، قال أحد سكان الأحمدي عماد حبيب: اننا نخاف من العودة للبيوت بسبب تسريب الغاز من قبل شركة جديدة، ولن نقبل الا بضمانات من شركة النفط، ونناشد سمو الأمير بايجاد حل وأملنا بالله تعالى ثم بصاحب السمو.
10 /10 / 2011
بورمية: إلى متى صمت الحكومة تجاه مشكلة الأحمدي؟
ضيف الله بورمية
أعرب النائب د. ضيف الله بورمية عن استيائه من الصمت الحكومي تجاه مشكلة مساكن الأحمدي والظروف السيئة التي يتعرض إليها من كانوا يسكنون هذه المساكن، الذين عانوا الأمرين من مشكلة انتشار الغازات بين منازلهم لفترات طويلة.
وقال بورمية إن الحكومة أعلنت سابقاً أنها وضعت حلولاً مؤقتة لأهالي منطقة الأحمدي، وذلك من خلال دفع بدل إيجار لهم، إلى حين إيجاد حل دائم ينهي قضيتهم، ولكننا لم نر أي حل ينهي هذه القضية، والحكومة مستمرة في حلولها الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
تهجير الأهالي
وأضاف بورمية أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التوضيح منذ أكثر من عام على تهجير أهالي منطقة الأحمدي عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها لحل هذه القضية، وتأمين المساكن البديلة لهم، ولكنها على ما يبدو اكتفت فقط بمنحهم بدل الإيجار لتزيد من معاناتهم معاناة، فهم الآن أشبه ما يكونون مشردين ووقعوا في فخ الاستئجار من بعد ما كانوا مستقرين في بيوتهم الخاصة.
وقال بورمية إن أهالي بيوت الأحمدي أصبحوا يعانون من مشكلات نفسية، بسبب عدم استقرارهم الأسري، وتنقلهم من منزل إلى آخر، وما يترتب عليه من معاناة في تنقل أبنائهم بالمدارس، مما يؤثر سلباً على دراستهم، كل هذا والحكومة تعيــــــش في وادٍ آخر.
الحظ العاثر
وطالب بورمية الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها تجاه حل هذه القضية ومعالجة أوضاع الأهالي التي أصبحت تنحدر من سيئ إلى أسوأ، «وليعلم رئيس الوزراء ووزراؤه أننا لن نلتزم الصمت تجاه هذا الظلم الذي أوقعوه على شريحة من المواطنين ليس لهم أي ذنب سوى أن حظهم العاثر أوقعهم تحت رحمة حكومة أسكنتهم في منطقة ملوثة ومنكوبة، وأهملت معالجة خطئها».
الاربعاء 23 نوفمبر 2011
العمير والمطوع طالباهم بتشكيل لجنة لعرض مشكلتهم
أهالي منطقة الأحمدي يؤكدون استمرار مشكلة الغاز
العمير مطلعا على حفر في المنزل
| كتب حسن الـهـداد |
أطلق أهالي قطعة 1 في منطقة الأحمدي المتضررة من تسرب الغاز صرخة مدوية بوجه مسؤولي اللجنة المشكلة لمعالجة هذه الأزمة مفادها «منطقتنا غير آمنة»، إذ جال النائبان علي العمير وعدنان المطوع في المنطقة للاستماع إلى هموم أهلها، بعدما أعلن مسؤولون باللجنة أن المنطقة باتت صالحة للسكن.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة البيئية البرلمانية النائب علي العمير بعد الجولة التفقدية حول المنازل المتضررة من تسرب الغاز «ضرورة حل هذه المشكلة من خلال طلب فريق متخصص من معهد الابحاث العلمية كجهة محايدة لتقوم بأخذ العينات من المنازل المتضررة وفحصها للتأكد من نسبة الغاز»، مطالبا أصحاب المنازل المتضررة في منطقة الأحمدي بـ «تشكيل لجنة من الأهالي والحضور إلى مجلس الأمة لعقد اجتماع مع اللجنة المشكلة لحل أزمة السكان لمعرفة الاجراءات والمطالب ومن ثم التعامل معها».
وأكد العمير أن «من حق الأهالي المطالبة بحل المشكلة في حال ثبوت وجود غاز، ونحن في لجنة البيئة البرلمانية سنتابع الموضوع عن كثب مع كل الجهات المعنية».
من جانبه، أكد عضو لجنة البيئة البرلمانية النائب عدنان المطوع أن «منظر المنطقة لا يسر بسبب وجود المضخات الخاصة بسحب عينات من الهواء، والسكان ما زالوا يشتمون روائح الغاز، ونحن سبق ان طلبنا تثمين المنطقة بالكامل والحكومة رأت غير ذلك واتخذت اجراءات رأت أنها ستحل المشكلة».
وفي الإطار ذاته، التقت «الراي» عددا من سكان المنطقة لمعرفة طبيعة شكواهم، فأكد خالد المطيري أن «كل الاجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة المشكلة بشأن حل المشكلة لم تنهها، وما زالت المشكلة قائمة بوجود الغاز، وما زلت قاطنا في سكن بالإيجار وقد دفعت 700 دينار من حسابي الشخصي بعد قطع بدل الإيجار المقرر لي والذي يقدر بـ1000 دينار»، مؤكدا أنه لن يعود إلى منزله خوفا من الغازات رغم ان أسرته تتكون من 16 فردا».
أما عبدالهادي المهيدي فقد أكد أن المنطقة ما زالت غير آمنة، منتقداً الشركة التي تقوم بترميم منزله «فعملها غير متقن الأمر الذي جعلني أشتري أغراض الترميم من حسابي الشخصي فضلاً عن اتلاف أثاث المنزل»، في حين طالب فهد العتيبي المسؤولين بـ «إيجاد حلول جذرية بدلاً من الحلول الترقيعية التي قد تتسبب في مشاكل صحيه لنا ولأبنائنا»، مشيرا إلى تأخر اللجنة المشكلة في تسليم بدل الإيجار وعدم دقة عمل الشركة المكلفة بالترميم». وبينما قال سليم مرزوق إن «وضع مكائن في كل منزل لسحب الغاز يشير إلى استمرار وجود خطر بالمنطقة»، تساءل عبدالله فهيد «لماذا لم يتم التحقيق مع قسم الإنتاج في شركة النفط إلى الآن لا سيما أن تقرير الخبير الأجنبي أشار إلى وجود زيادة في معدل الغاز اعلى من المستوى الطبيعي»، مطالباً بوجود منظمات عالمية في الشأن البيئي للتحقق من سلامة المنطقة».
وهذي بعض الاخبار الحديثه التي تدل على استمرار المعاناة للاحمدي
ندوة «أهالي الأحمدي»: الكويت تسبح في بحار من النفط.. وتبخل على عيالها!
السبت 09 يوليو 2011 , 06:47 صباحا محليات
مباشر – المحرر المحلى - استنكر المشاركون في ندوة «معاناة أهالي الأحمدي» تجاهل الحكومة حالة التردي التي يعيشها أهالي المنطقة وتخاذل المسؤولين والنواب أمام مشاكلها.
وقالوا ان حياة المواطنين أصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والمصالح الشخصية.
وقالوا خلال الندوة التي عقدت في ديوانية الناشط محمد الهاجري أمس الأول في منطقة المنقف: اننا نستغرب بناء الكويت القرى في مصر واهمالها لمدينة الأحمدي وأصحاب البيوت المتضررة فيها، مشيرين الى ان أكثر من 200 أسرة معرضة صحتهم للخطر بسبب تسرب الغاز الذي أدت معالجته الى تكسير أجزاء من بيوتهم وتصدع البنى التحتية، اضافة الى تحملهم تكاليف مادية نتيجة للأضرار التي تعرضوا لها من تدمير لأثاث منازلهم وتأجيرهم بيوتا غير بيوتهم، اضافة الى خوفهم من العودة الى منازلهم خشية تسرب الغاز مرة أخرى.
استنكرت ندوة «معاناة اهالي الاحمدي» تجاهل الحكومة وحالة التردي التي يعيشها أهالي منطقة الأحمدي المنكوبة نتيجة لتخاذل المسؤولين من الحكومة والنواب على حد سواء، مشيرة الى ان حياة المواطنين اصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والمصالح الشخصية معربة عن أسفها لحالة المعاناة والخطر المحدق بأرواح سكان الأحمدي الذين تنقلوا الى شقق وخذلتهم الحكومة بعد ان قطعت عنهم بدل الايجار.
وقال السياسي محمد الهاجري خلال الندوة التي عقدت في ديوانه مساء أول من أمس بمنطقة المنقف بحضور أمين عام التجمع الوطني الشعبي عدنان ناصر، والناشط السياسي فايز النشوان وعدد من المواطنين وأهالي منطقة الأحمدي: دهشتنا كبيرة لتوجه الحكومة لبناء القرى في مصر، في حين ان منطقة الأحمدي يعاني فيها المواطنين بعد ان أصبحوا في آخر اهتمامات الحكومة، معربا عن اسفه لعدم تبني نواب الحكومة هذه القضية، ولقال وعدم مساومتهم الحكومة عليها مثلما ساوموا على مصالحهم.
واشار الى ان هذه الندوة جاءت لنصرة أهالي الأحمدي وان الدعوة لم يتم توجيهها للنواب وانما للشرفاء من أصحاب منطقة الأحمدي ووسائل الاعلام مؤكداً أنه الوسيلة الأسرع لتوصيل الرسالة، بعيداً عن التظاهرات والأصوات العالية وانما رسالة للاعلام لتصل للمسؤولين الذين تخاذلوا وقصروا في قضية الأحمدي لافتاً الى طرح هذه القضية بجرأة دون مجاملة لأحد على حساب المتضررين أصحاب بيوت الأحمدي.
وأوضح ان حياة الانسان أصبحت رخيصة بعد انشغال السلطتين بالمهاترات والتوافه من القضايا على الرغم من انه كان أولى بهم الانشغال بالواقع الملموس لتلك المعاناة التي تمثل خطرا على أرواح السكان الذين تنقلوا الى شقق وخذلتهم الحكومة وقطعت عنهم بدل الايجار معرباً عن دهشته لمساومة خمس نواب للحكومة على بناء القرى في مصر، في حين ان معاناة أهالي منطقة الأحمدي أصبحت في آخر اهتمامات الحكومة، متأسفا على نواب الحكومة لعدم تبني هذه القضية، وعدم مساومة الحكومة عليها مثلما ساوموا على مصالحهم.
وتوجه الهاجري بالنداء لصاحب السمو أمير البلاد بالتدخل بعدما أخفت البطانة الفاسدة الحقيقة وفشل نواب الامة في توصيل الرسالة بعدما بلغ السيل الزبى وبلوغ الخطر مداه وانقطاع بدل الايجار عن أهالي الاحمدي منذ شهرين ولايملكون سوى رواتبهم في حين يتملك المتنفذين الأراضي بسعر 100 فلس للمتر.
وقال: يا صاحب السمو اذا لم تلتفت لأبنائك فلن تحل قضيتهم، مؤكداً ان هناك من يريد ان يتسلق على قضية أبناء الأحمدي وأرواحهم، ولن نقبل باهانتهم، مطالبا بحلول عاجلة وذلك لن يكون الا بمقابلة سموه.
وطالب المتضررين بالابتعاد عن النواب أصحاب المهاترات، وتشكيل لجنة من المواطنين للمطالبة بحقوقهم مبديا استعداده لتولي اللجنة، للبدء في تثمين البيوت أو اعطاء مساكن بديلة.
وذكر ان بعض الأهالي أصبح يستلف بدل الايجار، بالكويت أغنى دول العالم، في حين تعدهم السلطتان بوعود كاذبة ولم يشعروا بمعاناتهم، مطالبا أهالي الأحمدي بالمشاركة وحضور الندوات للحصول على حقوقهم ومتابعة هذه القضية حتى تحل بالكامل.
الصحة في خطر!
من جهته قال الناشط السياسي فايز النشوان ان قضية الاحمدي لا تمس فقط المواطنين في الجانب المالي والرواتب كما أثير أخيرا، وانما تتطرق الى الصحة العامة والتي هي أمر دستوري يخص الدولة بشكل عام للمحافظة عليه، حيث ان الدولة معنية بالحفاظ على الصحة بشكل عام.
ولفت الى ان مفهوم الصحة العامة حسب آراء البعض يتفق على أنه كل ما من شأنه ان يؤثر في الصحة العامة سواء كان داء أو مصيبة مؤكداً ان ذلك يفترض ان يكون من أولويات الدولة للمحافظة عليه بشكل أو بآخر، مشيرا الى ان جوهر هذه الندوة هو ان أكثر من 200 أسرة معرضة صحتهم للخطر وهم سكان منطقة الأحمدي الذين يعانون الأمرين لايصال رسائلهم للمسؤولين دون جدوى.
وأعرب عن استيائه من تناول النواب منذ سنتين لقضية أم الهيمان وأصبحت قضية رأي عام ووصلت للاستجواب، ولكن لم يحدث فيها شيء أبدا، متحدا أي مسؤول ان يقول بأن المشكلة حلت، بل ان المستجوبين رفضوا اكمال الاستجواب بسبب سرية الجلسة، ففشل الاستجواب ومن ثم ضاعت القضية بين دهاليز الحكومة.
وأضاف ان قضية الأحمدي يجب ان تعالج وفق الأطر السليمة وليس الانتخابية للعب على مشاعر الناخبين، ويجب ان تكون حلول شفافة في منطقة الأحمدي، والتي بنيت فوق فوهات الغاز بالخطأ، وكان استمرار السكن فيها خطأ، وكذلك صمت الحكومة المطبق والمراهنة على ان الأمور بخير، معربا عن أسفه للحلول الترقيعية باعطاء كل أسرة 1000 دينار ثم انقطعت هذه الالف، مؤكدا أنهم لم يفهموا حقيقة المشكلة وانما يدلسون على الناس ليتراجعوا عن المناداة بالحقوق، وأجبروا الناس على الخروج من بيوتهم أو يتحملوا الآثار الصحية عليهم، أي يهددوهم بانفجارات وهو ارهاب، مما اضطر السكان للتوقيع واستلام الـ1000 دينار، وهذا مساومة للخروج من المنزل، ولو كان هناك مشكلة صحية فان من المفترض حلها جذريا.
ولفت الى ان الدولة من حقها ان تستولي على شيء بشرط مراعاة المصلحة العامة والخاصة، أي يجب ان تثمن البيوت وتعطي أصحابها حقهم وهذا هو الطبيعي، بل ان الدولة مستفيدة من هذه القضية وليس أصحاب البيوت، لأن منطقة الأحمدي استراتيجية ومن الممكن ان تستفيد الدولة من الأسعار.
الحكومة رقعت المشكلة
وأشار الى ان الحكومة رقّعت مشكلة الأحمدي وخفّفت تسرب الغاز، ولكن السكان كسرت بيوتهم والبنى التحتية متصدعة، والآن الناس يطالبون بتصليح البيوت دون جدوى، ولا تريد الحكومة ان تثمن البيوت، ودون ان تضمن الدولة حياة من يسكن في البيت، وهذه مصيبة، حيث انها المعنية بحماية المواطنين، لذلك نريد حلا لهذه المشكلة ولمشكلة الظهر وأم الهيمان، فالمواطن اذا لم يشعر في بيته بالاستقرار، فما هذه الحياة؟ ومن سيلتفت الى المواطن عندما يخسر أحد أبناءه؟ فنحن في دولة تسبح في بحار من النفط، وتبخل على عيالها، فما هذه الدولة؟ وأين الحس الوطني؟
وبيّن ان هذا الأمر يجب طرحه الآن والنقاش فيه دون انتظار عقد المجلس في شهر أكتوبر، ولن نقبل بقول النواب بالانتظار، ومن باب أولى ان تعقد جلسة خاصة لاجبار الحكومة على تثمين البيوت أو ايجاد حل جذري، واذا لم تحل المشكلة بسرعة من قبل الحكومة فقد يصل الموضوع الى مخاطبة أب الجميع وهو سمو الأمير الذي نمتثل لحكمته، واذا وجدنا ان النواب والحكومة خذلونا فسنقدم له مذكرة ونقابله، ولن يرضى الأمير بأن تتعرض مئات الأسر للخطر.
القضية إنسانية
وناشد أهالي المناطق الداخلية والخارجية بالقول: هل تقبل بأن تترك ابنك في مكان معرض لاستنشاق الغاز وتراه مزرق اللون؟ فلماذا لا ننتصر لاخواننا في الأحمدي، فالقضية ليست سياسية وانما انسانية، فهذه القضية يجب ان توحد الكويتيين وأن يقفوا صفا واحدا اذا ما تعرض واحد منهم للخطر لاسيما مع تفريط الحكومة والمجلس بأرواح وصحة المواطنين.
وأضاف: إننا سنطرق كل الأبواب لحل هذه المشكلة، والذي يكمن في حضرة سمو الأمير الذي لن يرضى بالظلم على أي كويتي، فما يعانيه أهالي الأحمدي من عدم الاقتدار على دفع الايجار واغلاق الحكومة لباب الايجار، فالمسألة مسألة مآسي لأن الكويتي يعاني في عياله ومكان سكنه وقوت عياله، داعيا الى ان يلتفت الجميع من كتاب واعلاميين لنصرة أهالي الأحمدي.
وقال: هل يرضى النواب وأولهم الانبطاحيين بالسكن في الأحمدي؟ داعيا نواب الدائرة الخامسة الى ان يستأجروا لمدة شهرين في الأحمدي وأتحدى أحدهم ان يترك أولاده أو أهله في أحد مناطق الأحمدي، بل اني مستعد لأدفع الايجار له، فهل يقبل؟ وأوجه نفس الكلام الى رئيس الوزراء: هل ترضى بأن تسكن في الأحمدي مع أبنائك؟ والله لن تقبل، فكيف ترضى ذلك لأحد المواطنين.
وقال: سنراقب تصرفات الحكومة بعد هذه الندوة، فاذا رأينا الأمور في طريقها للحل، فاننا سنؤازر موقف الحكومة، أما اذا وجدنا تسويف، فسنجمع تواقيع لمقابلة سمو الأمير وعرض المشكلة مستندين بوقائع ووثائق علمية بأن هذه المنطقة لم تعد صالحة للسكن.
معاناة مستمرة
عبدالهادي محمد وهو أحد سكان المنطقة قال: ان مشكلة الغاز تسببت في اخراجنا من بيوتنا قبل 8 شهور دون ان نجد حلا، ونرجو من الأطراف حلا جذريا بسرعة، فالضرر الذي أصابنا على صعيد الصحة حيث لا تستقبلنا المستوصفات، وكذلك الايجار والمدارسو وخسرنا كل شيء حتى أثاثنا في بيوتنا وسرقت أمتعتنا فنحن كويتيون ونخدم البلد، وما حدث أمر مرفوض جملة وتفصيلا، متمنيا من الجهات المعنية حلا لهذه المشكلة، وقال: صار لنا شهرين نستلف لدفع الايجار مع ان معاشاتنا بالكاد تكفي أسرنا، وهو ضرر ليس بعده ضرر.
مناشدة لسمو الأمير
بدوره قال فهيد العتيبي أحد سكان منطقة الأحمدي: ان معاناة الأهالي في الأحمدي معلومة لدى الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الاسكان ولكن لم يقدموا الا حلولا ترقيعية والمعاناة صعبة جدا سواء في السكن أو المدارس لدرجة ان عيالنا عانوا بسبب هذه الظروف وانعكس ذلك على امتحاناتهم، مناشدا سمو الأمير بايجاد حل بعد اليأس من النواب والحكومة.
ومن جانبه، قال أحد سكان الأحمدي عماد حبيب: اننا نخاف من العودة للبيوت بسبب تسريب الغاز من قبل شركة جديدة، ولن نقبل الا بضمانات من شركة النفط، ونناشد سمو الأمير بايجاد حل وأملنا بالله تعالى ثم بصاحب السمو.
10 /10 / 2011
بورمية: إلى متى صمت الحكومة تجاه مشكلة الأحمدي؟
ضيف الله بورمية
أعرب النائب د. ضيف الله بورمية عن استيائه من الصمت الحكومي تجاه مشكلة مساكن الأحمدي والظروف السيئة التي يتعرض إليها من كانوا يسكنون هذه المساكن، الذين عانوا الأمرين من مشكلة انتشار الغازات بين منازلهم لفترات طويلة.
وقال بورمية إن الحكومة أعلنت سابقاً أنها وضعت حلولاً مؤقتة لأهالي منطقة الأحمدي، وذلك من خلال دفع بدل إيجار لهم، إلى حين إيجاد حل دائم ينهي قضيتهم، ولكننا لم نر أي حل ينهي هذه القضية، والحكومة مستمرة في حلولها الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
تهجير الأهالي
وأضاف بورمية أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التوضيح منذ أكثر من عام على تهجير أهالي منطقة الأحمدي عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها لحل هذه القضية، وتأمين المساكن البديلة لهم، ولكنها على ما يبدو اكتفت فقط بمنحهم بدل الإيجار لتزيد من معاناتهم معاناة، فهم الآن أشبه ما يكونون مشردين ووقعوا في فخ الاستئجار من بعد ما كانوا مستقرين في بيوتهم الخاصة.
وقال بورمية إن أهالي بيوت الأحمدي أصبحوا يعانون من مشكلات نفسية، بسبب عدم استقرارهم الأسري، وتنقلهم من منزل إلى آخر، وما يترتب عليه من معاناة في تنقل أبنائهم بالمدارس، مما يؤثر سلباً على دراستهم، كل هذا والحكومة تعيــــــش في وادٍ آخر.
الحظ العاثر
وطالب بورمية الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها تجاه حل هذه القضية ومعالجة أوضاع الأهالي التي أصبحت تنحدر من سيئ إلى أسوأ، «وليعلم رئيس الوزراء ووزراؤه أننا لن نلتزم الصمت تجاه هذا الظلم الذي أوقعوه على شريحة من المواطنين ليس لهم أي ذنب سوى أن حظهم العاثر أوقعهم تحت رحمة حكومة أسكنتهم في منطقة ملوثة ومنكوبة، وأهملت معالجة خطئها».
الاربعاء 23 نوفمبر 2011
العمير والمطوع طالباهم بتشكيل لجنة لعرض مشكلتهم
أهالي منطقة الأحمدي يؤكدون استمرار مشكلة الغاز
العمير مطلعا على حفر في المنزل
| كتب حسن الـهـداد |
أطلق أهالي قطعة 1 في منطقة الأحمدي المتضررة من تسرب الغاز صرخة مدوية بوجه مسؤولي اللجنة المشكلة لمعالجة هذه الأزمة مفادها «منطقتنا غير آمنة»، إذ جال النائبان علي العمير وعدنان المطوع في المنطقة للاستماع إلى هموم أهلها، بعدما أعلن مسؤولون باللجنة أن المنطقة باتت صالحة للسكن.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة البيئية البرلمانية النائب علي العمير بعد الجولة التفقدية حول المنازل المتضررة من تسرب الغاز «ضرورة حل هذه المشكلة من خلال طلب فريق متخصص من معهد الابحاث العلمية كجهة محايدة لتقوم بأخذ العينات من المنازل المتضررة وفحصها للتأكد من نسبة الغاز»، مطالبا أصحاب المنازل المتضررة في منطقة الأحمدي بـ «تشكيل لجنة من الأهالي والحضور إلى مجلس الأمة لعقد اجتماع مع اللجنة المشكلة لحل أزمة السكان لمعرفة الاجراءات والمطالب ومن ثم التعامل معها».
وأكد العمير أن «من حق الأهالي المطالبة بحل المشكلة في حال ثبوت وجود غاز، ونحن في لجنة البيئة البرلمانية سنتابع الموضوع عن كثب مع كل الجهات المعنية».
من جانبه، أكد عضو لجنة البيئة البرلمانية النائب عدنان المطوع أن «منظر المنطقة لا يسر بسبب وجود المضخات الخاصة بسحب عينات من الهواء، والسكان ما زالوا يشتمون روائح الغاز، ونحن سبق ان طلبنا تثمين المنطقة بالكامل والحكومة رأت غير ذلك واتخذت اجراءات رأت أنها ستحل المشكلة».
وفي الإطار ذاته، التقت «الراي» عددا من سكان المنطقة لمعرفة طبيعة شكواهم، فأكد خالد المطيري أن «كل الاجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة المشكلة بشأن حل المشكلة لم تنهها، وما زالت المشكلة قائمة بوجود الغاز، وما زلت قاطنا في سكن بالإيجار وقد دفعت 700 دينار من حسابي الشخصي بعد قطع بدل الإيجار المقرر لي والذي يقدر بـ1000 دينار»، مؤكدا أنه لن يعود إلى منزله خوفا من الغازات رغم ان أسرته تتكون من 16 فردا».
أما عبدالهادي المهيدي فقد أكد أن المنطقة ما زالت غير آمنة، منتقداً الشركة التي تقوم بترميم منزله «فعملها غير متقن الأمر الذي جعلني أشتري أغراض الترميم من حسابي الشخصي فضلاً عن اتلاف أثاث المنزل»، في حين طالب فهد العتيبي المسؤولين بـ «إيجاد حلول جذرية بدلاً من الحلول الترقيعية التي قد تتسبب في مشاكل صحيه لنا ولأبنائنا»، مشيرا إلى تأخر اللجنة المشكلة في تسليم بدل الإيجار وعدم دقة عمل الشركة المكلفة بالترميم». وبينما قال سليم مرزوق إن «وضع مكائن في كل منزل لسحب الغاز يشير إلى استمرار وجود خطر بالمنطقة»، تساءل عبدالله فهيد «لماذا لم يتم التحقيق مع قسم الإنتاج في شركة النفط إلى الآن لا سيما أن تقرير الخبير الأجنبي أشار إلى وجود زيادة في معدل الغاز اعلى من المستوى الطبيعي»، مطالباً بوجود منظمات عالمية في الشأن البيئي للتحقق من سلامة المنطقة».