الـعـابـر
29-12-2011, 11:22 PM
http://alajman.net/up/uploads/748848cad3.png (http://alajman.net/up/)
أكد أن أسلمة القوانين ستكون على رأس أولوياته
اكد مرشح الدائرة الخامسة نايف عبدالعزيز المرداس عزمه المطالبة بتعديل نص المادة الثانية من الدستور بما يقضي باستبدالها من «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» الى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وشدد المرداس على ان من اول واجبات النائب أمام ناخبيه هي نصرة دين الله وحماية الشريعة والحفاظ عليها وعلى المجتمع الكويتي المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية.
وقال المرداس ان المشرع الكويتي عندما نص في الدستور على ان «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ترك الأمر في الاخذ بالشريعة الاسلامية لتقدير السلطات التشريعية تأثرا بحكمة التطور والتدرج في التشريع.
واوضح المرداس ان المذكرة التفسيرة للدستور جاءت واضحة وصريحة في الدعوة للاخذ بالشريعة الاسلامية وتطبيقها.
واشار الى ان هناك خلطاً لدى كثير من المعترضين على تطبيق الشريعة الاسلامية بين السلطة والتشريع فالسلطة في منظورنا الاسلامي والشرعي هي سلطة الرقابة وهي بيد الأمة، اما سلطة التشريع فهي مؤطرة بما لا يخالف حكماً تشريعياً قطعياً وهذه مبادئ شرعية، وهو ما يتعارض مع نص «مصدر رئيسي».
وبين المرداس ان واضعي الدستور انفسهم اقروا التعديل عليه بعد مضي خمس سنوات على العمل به باجراءات وضوابط معينة، وفترة خمسين عاماً أكثر من كافية للنظر في العوار الذي يمكن ان يكون قد شاب بعض المواد التي وردت في الدستور.
واختتم المرداس بالمطالبة بوضع جدول زمني لتعديل جميع التشريعات المخالفة للشريعة الاسلامية الموجودة في القانون الكويتي الوضعي الحالي، على الا يتجاوز ذلك فترة من ثلاث الى خمس سنوات.
الوطـن
30/12/2011
أكد أن أسلمة القوانين ستكون على رأس أولوياته
اكد مرشح الدائرة الخامسة نايف عبدالعزيز المرداس عزمه المطالبة بتعديل نص المادة الثانية من الدستور بما يقضي باستبدالها من «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» الى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وشدد المرداس على ان من اول واجبات النائب أمام ناخبيه هي نصرة دين الله وحماية الشريعة والحفاظ عليها وعلى المجتمع الكويتي المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية.
وقال المرداس ان المشرع الكويتي عندما نص في الدستور على ان «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ترك الأمر في الاخذ بالشريعة الاسلامية لتقدير السلطات التشريعية تأثرا بحكمة التطور والتدرج في التشريع.
واوضح المرداس ان المذكرة التفسيرة للدستور جاءت واضحة وصريحة في الدعوة للاخذ بالشريعة الاسلامية وتطبيقها.
واشار الى ان هناك خلطاً لدى كثير من المعترضين على تطبيق الشريعة الاسلامية بين السلطة والتشريع فالسلطة في منظورنا الاسلامي والشرعي هي سلطة الرقابة وهي بيد الأمة، اما سلطة التشريع فهي مؤطرة بما لا يخالف حكماً تشريعياً قطعياً وهذه مبادئ شرعية، وهو ما يتعارض مع نص «مصدر رئيسي».
وبين المرداس ان واضعي الدستور انفسهم اقروا التعديل عليه بعد مضي خمس سنوات على العمل به باجراءات وضوابط معينة، وفترة خمسين عاماً أكثر من كافية للنظر في العوار الذي يمكن ان يكون قد شاب بعض المواد التي وردت في الدستور.
واختتم المرداس بالمطالبة بوضع جدول زمني لتعديل جميع التشريعات المخالفة للشريعة الاسلامية الموجودة في القانون الكويتي الوضعي الحالي، على الا يتجاوز ذلك فترة من ثلاث الى خمس سنوات.
الوطـن
30/12/2011