فهيد الهتلاني
14-05-2011, 07:41 PM
http://4.bp.blogspot.com/-vbvcpjsjJSY/TasjWPcMlgI/AAAAAAAABsA/mOL-WlOgQlY/s1600/twitter-breve1.jpg
طالب قانونيون وسياسيون بإصدار تشريع واضح بشأن الجرائم الالكترونية التي ترتكب على المواقع الالكترونية والاجتماعية مثل »التويتر« والـ»فيس بوك« حيث لا يوجد قانون واضح في هذا الصدد.
وقالوا في التحقيق الذي اجرته »الشاهد«: ان موقعي »الفيس بوك« و»التويتر« في حاجة الى رقابة لا تمس حرية الرأي والتعبير، بل تحافظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي من خلال ضبط المغردين الذين يبثون السموم والافكار الهدامة التي من شأنها إثارة الفتن والمتاعب،وأشاروا الى ان النيابة العامة تدرس حالياً اصدار تشريع للجرائم الالكترونية وعند الانتهاء منه سيتم تقديمه لإقراره في مجلس الأمة والعمل به في المحاكم.
وذكر المحامي مبارك المطوع ان جرائم الانترنت والحديث عبر مواقع »التويتر« والـ»فيس بوك«وغيرها تدخل ضمن قانون المرئي والمسموع، ومن يخرج عن اصول الاستخدام فقد اساء استخدام الحق.
وقال المحامي الحميدي السبيعي: اذا كتب المغرد امراً على »التويتر« يسيء لشخص او جماعة واعترف امام المحكمة انه فعل ذلك فانه يقدم بتهمة السب والقذف.
وطالب المحامي يعقوب الصانع بالتفريق بين التهمة وعبء اثبات التهمة، والقرار في النهاية لجهة التحقيق.
طالب قانونيون وسياسيون بإصدار تشريع واضح بشأن الجرائم الالكترونية التي ترتكب على المواقع الالكترونية والاجتماعية مثل »التويتر« والـ»فيس بوك« حيث لا يوجد قانون واضح في هذا الصدد.
وقالوا في التحقيق الذي اجرته »الشاهد«: ان موقعي »الفيس بوك« و»التويتر« في حاجة الى رقابة لا تمس حرية الرأي والتعبير، بل تحافظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي من خلال ضبط المغردين الذين يبثون السموم والافكار الهدامة التي من شأنها إثارة الفتن والمتاعب،وأشاروا الى ان النيابة العامة تدرس حالياً اصدار تشريع للجرائم الالكترونية وعند الانتهاء منه سيتم تقديمه لإقراره في مجلس الأمة والعمل به في المحاكم.
وذكر المحامي مبارك المطوع ان جرائم الانترنت والحديث عبر مواقع »التويتر« والـ»فيس بوك«وغيرها تدخل ضمن قانون المرئي والمسموع، ومن يخرج عن اصول الاستخدام فقد اساء استخدام الحق.
وقال المحامي الحميدي السبيعي: اذا كتب المغرد امراً على »التويتر« يسيء لشخص او جماعة واعترف امام المحكمة انه فعل ذلك فانه يقدم بتهمة السب والقذف.
وطالب المحامي يعقوب الصانع بالتفريق بين التهمة وعبء اثبات التهمة، والقرار في النهاية لجهة التحقيق.