امبراطوري
22-04-2011, 11:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يجرؤ البراك على مساءلة الوزراء أبناء القبائل وجعل الوزراء الحضر مطقاقة له، ففي مشكلة المخازن الحكومية التي أثيرت خلال وزارة الهاجري حاول البراك قلب الحقائق ... فالكل يعلم ان المتسبب بمشكلة المخازن هو الوزير الهاجري وتسرعه-وإن كان بحسن نية- وليس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي أو هيئة الفتوى التي وصفها البراك بأنها هيئة الفتاوى المعلبة مهددا الشطي بالاستجواب وليس الهاجري؟؟؟!! فقد دعا النائب مسلم البراك إسماعيل الشطي إلى ممارسة صلاحياته ومحاسبة المسئولين 'الكبار' في إدارة الفتوى والتشريع الذين يتحملون مسؤولية الخطأ الذي ادى الى صدور حكم المحكمة الإدارية بشأن إلغاء قرار فسخ عقود شركة أجيليتي....تاركا وزير التجارة!!! بالرغم من أن من يقؤأ ومن يقرأ حيثيات الحكم فانه سوف يرى الإشارة الواضحة لخطأ وزير التجارة وليس خطأ الفتوى والتشريع التي حاولت أن تبرر ذلك من خلال عدة محاور كانت فعلا محل تقدير من الجميع مثل قانون أملاك الدولة العقارية وان مجلس الوزراء هو المهيمن وان الوزير اتخذ إجراءات تصحيحية ولكن لم تستطع إنقاذ الوزير لأنه قد اتخذ قرار دون مشورة .. والسؤال لمصلحة من هذا التحريف ؟
التوقيع: امبراطوري :cool:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يجرؤ البراك على مساءلة الوزراء أبناء القبائل وجعل الوزراء الحضر مطقاقة له، ففي مشكلة المخازن الحكومية التي أثيرت خلال وزارة الهاجري حاول البراك قلب الحقائق ... فالكل يعلم ان المتسبب بمشكلة المخازن هو الوزير الهاجري وتسرعه-وإن كان بحسن نية- وليس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي أو هيئة الفتوى التي وصفها البراك بأنها هيئة الفتاوى المعلبة مهددا الشطي بالاستجواب وليس الهاجري؟؟؟!! فقد دعا النائب مسلم البراك إسماعيل الشطي إلى ممارسة صلاحياته ومحاسبة المسئولين 'الكبار' في إدارة الفتوى والتشريع الذين يتحملون مسؤولية الخطأ الذي ادى الى صدور حكم المحكمة الإدارية بشأن إلغاء قرار فسخ عقود شركة أجيليتي....تاركا وزير التجارة!!! بالرغم من أن من يقؤأ ومن يقرأ حيثيات الحكم فانه سوف يرى الإشارة الواضحة لخطأ وزير التجارة وليس خطأ الفتوى والتشريع التي حاولت أن تبرر ذلك من خلال عدة محاور كانت فعلا محل تقدير من الجميع مثل قانون أملاك الدولة العقارية وان مجلس الوزراء هو المهيمن وان الوزير اتخذ إجراءات تصحيحية ولكن لم تستطع إنقاذ الوزير لأنه قد اتخذ قرار دون مشورة .. والسؤال لمصلحة من هذا التحريف ؟
التوقيع: امبراطوري :cool: