فهيد الهتلاني
20-03-2011, 12:41 PM
كشفت مصادر نيابية مقربة من كتلة العمل الوطني أن الأخيرة ربما تسحب استجوابها الذي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بعد غد الثلاثاء في حال أقدم النائبان د. يوسف الزلزلة والصيفي مبارك الصيفي على تقديم استجواب مماثل إلى وزير الصحة د. هلال الساير منعا لادراجهما على جدول أعمال جلسة واحدة.
وقالت المصادر ل¯ "السياسة": إن "تكتيك الكتلة هو سحب الاستجواب ليعاد تقديمه مرة ثانية ويأخذ موعدا جديدا إذا تزامن مع استجواب أو أكثر في الجلسة نفسها", معربة عن اعتقادها بأن تقديم أي استجواب قبل الموعد الذي حددته "العمل الوطني" هو مسعى لحماية الفهد وتعطيل حقها في المساءلة ولا أحد يقبل بتكرار سيناريو الاستجوابات الأربعة في جلسة واحدة.
لكن مصادر نيابية مستقلة أكدت ل¯ "السياسة" أن كتلتي "العمل الشعبي" و"العمل الوطني" لم تنسقا مع المستقلين, وقالت: "ليس من المنطق في شيء أن يحددوا هم مواعيد المساءلات ويتجاهلوا تماما النواب الآخرين وكأنهم غير موجودين ولا حق لهم".
أضافت: إن "استجواب الوزير الساير سيقدم في الوقت المناسب وسيكون في صالح العمل البرلماني والرقابي ومتوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة, ونحن نرفض اتهامنا بمحاولة تعطيل استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزير أحمد الفهد, اللذين لم يقدم أي منهما حتى الآن, وتاليا لا يصح ولا يجوز أن يقال اننا نقدم استجواب الساير لتعطيل استجوابين لم يقدما أصلا ".
وقالت المصادر ل¯ "السياسة": إن "تكتيك الكتلة هو سحب الاستجواب ليعاد تقديمه مرة ثانية ويأخذ موعدا جديدا إذا تزامن مع استجواب أو أكثر في الجلسة نفسها", معربة عن اعتقادها بأن تقديم أي استجواب قبل الموعد الذي حددته "العمل الوطني" هو مسعى لحماية الفهد وتعطيل حقها في المساءلة ولا أحد يقبل بتكرار سيناريو الاستجوابات الأربعة في جلسة واحدة.
لكن مصادر نيابية مستقلة أكدت ل¯ "السياسة" أن كتلتي "العمل الشعبي" و"العمل الوطني" لم تنسقا مع المستقلين, وقالت: "ليس من المنطق في شيء أن يحددوا هم مواعيد المساءلات ويتجاهلوا تماما النواب الآخرين وكأنهم غير موجودين ولا حق لهم".
أضافت: إن "استجواب الوزير الساير سيقدم في الوقت المناسب وسيكون في صالح العمل البرلماني والرقابي ومتوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة, ونحن نرفض اتهامنا بمحاولة تعطيل استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزير أحمد الفهد, اللذين لم يقدم أي منهما حتى الآن, وتاليا لا يصح ولا يجوز أن يقال اننا نقدم استجواب الساير لتعطيل استجوابين لم يقدما أصلا ".