فهيد الهتلاني
24-01-2011, 11:01 PM
علمت»الشاهد« ان مشاورات ومناقشات تجرى على نطاق ضيق بحثا عن مخرج من الأزمة السياسية الحالية، ووضع حد لحالة الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« النقاب عما يدور في هذه المناقشات والمشاورات بين اقطاب حكومية لوضع الحلول الجذرية لانتشال البلاد من حالة الصراخ والصراخ المضاد والعناد المتأصل بين السلطتين خاصة بعد ان رفض سمو أمير البلاد حل مجلس الأمة عند كل صدام وأصر على ان يتم مدته، وبالتالي فإن الحل هو تقديم الحكومة استقالة جماعية .
وبينت ان جزءا كبيرا من أزمة الاحتقان الراهنة تتلخص في وجود العديد من الوزراء الذين يمثلون بؤرا خلافية وأصبحوا عبئا ثقيلا على الحكومة وقد حان الوقت لإبعادهم خاصة بعدما تمت مراجعة شاملة ودقيقة لاخفاقاتهم الوزارية والحروب السياسية في ما بينهم .
وأوضحت ان تقديم الوزراء لاستقالاتهم الجماعية سوف يتم قريبا جدا ولن يبت في قبولها او رفضها على غرار ما يحدث مع وزير الداخلية على ان يتم النظر في هذه الاستقالات الجماعية وتشكيل حكومة جديدة عقب الانتهاء من الاعياد والاحتفالات الوطنية، بعد ان أصبح العديد من الوزراء بؤرا حقيقية للتوتر والاستجوابات ولإغلاق ملف الاستجوابات ولو بشكل مؤقت . وأكدت ان المشاورات والدراسات الجارية بين أقطاب حكومية والتي تتم في اجتماعات مغلقة وسرية توصلت الى ان معظم الوزراء ملاحقون بالاستجوابات والمساءلة السياسية وان عدم البت في استقالة وزير الداخلية ترجع في المقام الأول الى ان بقية زملائه سوف يلحقون به كما ان الحكومة لم تجد الشخص المناسب بديلا عن وزير الداخلية .
وقالت ان تقديم الاستقالة الجماعية للوزراء باتت قريبة وسوف يتم الافصاح عنها قريبا جدا، ما يؤكد حدوث تشكيل وزاري واسع يشمل اغلب الحقائب الوزارية ان لم يكن جميعها عقب الانتهاء من الاعياد الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« النقاب عما يدور في هذه المناقشات والمشاورات بين اقطاب حكومية لوضع الحلول الجذرية لانتشال البلاد من حالة الصراخ والصراخ المضاد والعناد المتأصل بين السلطتين خاصة بعد ان رفض سمو أمير البلاد حل مجلس الأمة عند كل صدام وأصر على ان يتم مدته، وبالتالي فإن الحل هو تقديم الحكومة استقالة جماعية .
وبينت ان جزءا كبيرا من أزمة الاحتقان الراهنة تتلخص في وجود العديد من الوزراء الذين يمثلون بؤرا خلافية وأصبحوا عبئا ثقيلا على الحكومة وقد حان الوقت لإبعادهم خاصة بعدما تمت مراجعة شاملة ودقيقة لاخفاقاتهم الوزارية والحروب السياسية في ما بينهم .
وأوضحت ان تقديم الوزراء لاستقالاتهم الجماعية سوف يتم قريبا جدا ولن يبت في قبولها او رفضها على غرار ما يحدث مع وزير الداخلية على ان يتم النظر في هذه الاستقالات الجماعية وتشكيل حكومة جديدة عقب الانتهاء من الاعياد والاحتفالات الوطنية، بعد ان أصبح العديد من الوزراء بؤرا حقيقية للتوتر والاستجوابات ولإغلاق ملف الاستجوابات ولو بشكل مؤقت . وأكدت ان المشاورات والدراسات الجارية بين أقطاب حكومية والتي تتم في اجتماعات مغلقة وسرية توصلت الى ان معظم الوزراء ملاحقون بالاستجوابات والمساءلة السياسية وان عدم البت في استقالة وزير الداخلية ترجع في المقام الأول الى ان بقية زملائه سوف يلحقون به كما ان الحكومة لم تجد الشخص المناسب بديلا عن وزير الداخلية .
وقالت ان تقديم الاستقالة الجماعية للوزراء باتت قريبة وسوف يتم الافصاح عنها قريبا جدا، ما يؤكد حدوث تشكيل وزاري واسع يشمل اغلب الحقائب الوزارية ان لم يكن جميعها عقب الانتهاء من الاعياد الوطنية.