كل مايتعلق بأستجواب وزير الداخلية تجده هنا

[بعيد الشوف]

الطبطبائي والنملان والمويزري قدمو استجوابه قبل قليل ------------ بنشوف بو فتوى شبسوي

[محمد بن فراس]

http://alajman.net/up/uploads/d7e1fa8112.jpg (http://alajman.net/up/)

تم تقديم إستجواب وزير الداخلية

قدم كل من النواب د.وليد الطبطبائي، وشعيب المويزري، وسالم نملان صباح اليوم صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وتتكون صحيفة استجواب الخالد من محور وحيد، وهو وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتظليل الرأي العام، وسوء استخدام السلطة، والحنث بالقسم.

صحيفة الإستجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

استجواب موجه إلى
وزير الداخلية / بصفته

قال تعالى } من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً { المائدة 32

قال صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا )رواه الخمسة
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم )
أخرجه الترمذي بسند صحيح والنسائي
و ينص الدستور الكويتي في المادة (31 ) (فقرة ثانية ):
(( .. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .. ))
كما ينص الدستور في المادة (34) ( فقرة ثانية ):
(( .. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً .. ))

لقد أدينا جميعا يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور ، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه ، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصاً للوطن وللأمير ، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق .

وعندما أدينا هذا القسم العظيم ، كنا ندرك معه جسامة المسؤولية ، وثقل الأمانة ، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به ، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة.

ومن بين أهم أدوات الرقابة ، التي أولانا إياها الدستور : أداة الاستجواب ، حيث نصت المادة مائة من الدستور من بين ما نصت عليه أنه ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وتأكيداً على أهميه ممارسة هذا الدور الرقابي أشارت المذكرة التفسيرية للدستور في معرض التصوير العام لنظام الحكم إلى ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية عندما نصت على ما يلي :

' وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التى هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً . كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما أستند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قويه تتردد أصداؤها في الرأي العام . كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار (( بعدم الثقة )) أو (( بعدم التعاون )). كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها ، وقد بلغت هذه الحساسية أحياناً حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصاً على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري .

ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابه الرأي العام التي لاشك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم . وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور ) . وحرية العقيدة ( المادة 35) وحرية الرأي ( المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر ( المادة 37 ) ، وحرية المراسلة ( المادة 39) ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات ( المادة 43) ، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ( المادة 44) ، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة ( المادة 45 ) . وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة . وهو ما أشتهر به النظام الرياسي في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه ' ( انتهى )

وأمام الجريمة التى هزت المجتمع وترددت أصداؤها في الرأي العام خاصة بعد ظهور حقيقة الاعتداء والتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية مما تسبب في وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني وما ثبت كذلك من اعتداءات وتعذيب قامت به هذه الأجهزة مع مواطنين آخرين ، وأمام محاولات التضليل وإخفاء الحقائق التي مارسها كل من هذه الأجهزة من خلال مختلف وسائل الإعلام ووزير الداخلية أمام مجلس الأمة وهو ما يتحمل الوزير المسؤولية السياسية الكاملة عنه . والتزاماً بالقسم ، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر ، واستجابة للتوجيه الدستوري ، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى وزير الداخلية / بصفته ، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب:

بشأن وفاة مواطن بسبب التعذيب
وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم إنه لا مجال للحديث عن خطط تنمية أو نهضة اقتصادية أو وحدة وطنية ، وهناك من يمارس من أجهزة الدولة تحت بصر الحكومة التعذيب وامتهان الكرامة البشرية ، والأنكى أن يصل ذلك إلى حد وفاة إنسان بسبب التعذيب من قبل أجهزة الأمن التى يفترض أن تكون الملاذ الآمن للعدالة والمساواة وحماية الأفراد من مواطنين ومقيمين .

وقد جاءت النصوص الدينية واضحة بتحريم التعذيب فضلا عن قتل الأبرياء فقد قال تعالى} من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً { وجاء في الأحاديث الشريفة (( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم )) .

ولذلك جاء الدستور الكويتي لتوثيق هذه النصوص الشرعية ضمن العقد التاريخي والذي ارتضاه الشعب الكويتي ، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (31) من الدستور (( ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة )) وجاء في الفقرة الثانية من المادة (34) (( ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً )) وقد جاء في المذكرة التفسيرية للمادة (31) بأنه (( نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم تعريض الإنسان ، الذي كرمه الله ، للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ، والمقصود بهذا الإنسان هو الشخص البريء الذي لم تثبت بعد إدانته، فإن أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر أمر عقاب مجرم ، مما لا يعتبر تعذيباً أو حطاً بالكرامة. ))
كما جاء في عدد من النصوص الشرعية من القرآن الكريم و السنة المطهرة ما يدل على عظم كرامة الإنسان ، وحرمة ضرب الإنسان أو تعذيبه ، فقد جاء في حديث الطبراني في الأوسط قول المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم (( من جلد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان )) وقال ( ظهر المسلم حمى إلا بحقه )) ولا يقتصر ذلك على المسلمين ، بل ينطبق على من سواهم من أهل الذمة ، وروي أن الصحابي هشام بن حكيم كان قد مر على أناس من الأنباط أقيموا بالشمس وصب على رؤوسهم الزيت ، فقال : ما هذا ، فقيل يعذبون في الخراج ، فقال : أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله يضرب الذين يعذبون الناس في الدنيا) ثم دخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فحلوا .

ولذا حمى الإسلام كرامة الإنسان من الإذلال و الإهانة فقال عز وجل (( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )) فلا خير في الذليل المهين ، لأنه لا يصلح لحمل رسالة الإسلام إلا الأحرار الأعزة الكرام ، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (( لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ))

إن العقيدة الإسلامية توجب على المسلم أن يكون عزيزاً كريماً ، وتوصي المؤمن بالتمرد على كل ذل واستبداد ، لأن عبوديته لله ، تشده إلى الإله الواحد الأحد ، فلا يرى عظيما غير الله يلجأ إليه ، ولا يرى مخوفاً أو مرجواً غير الله ، وأيما دولة تذل الإنسان وتجبره على الخضوع والركوع والطاعة العمياء ، فقد حرمته ما هو أغلى من المال والطعام والشراب ، وسلبته أثمن ما يملكه البشر ، إنه الشعور بالكرامة والعزة .

مقتل المواطن محمد غزاي هليل الميموني بسبب التعذيب على يد رجال الأمن:
لقد صدم المجتمع الكويتي وهو يسمع خبر وفاة مواطن كويتي شاب بسبب التعذيب ، وانتقال روحه إلى الملأ الأعلى متأثراً بالإصابات التى تعرض لها على يد قلة من الضباط ورجال الشرطة ممن نزعت منهم الإنسانية ، وغاب عنهم احترام الدستور والقانون والذي كان من المفترض عليهم حمايته والالتزام بأحكامه لا تجاوزه والضرب به في عرض الحائط .

وتتمثل الواقعة في قيام عدد من رجال الأمن القبض على عدد من الأشخاص من بينهم المواطن محمد غزاي هليل الميموني ، وذلك في يوم الخميس الموافق 6 يناير 2011 واستمر حجزه حتى وفاته بسبب التعذيب ونقله متوفياُ إلى مستشفى الأحمدي صباح يوم الثلاثاء 11 يناير 2011 وقد جاء التقرير الأولي الصادر عن مستشفى الأحمدي على النحو الأتي : أحضر المذكور الساعة 1:10 صباحا متوفياً ومزرقاً ، توسع ثابت في حدقة العين وجسم بارد ولا يتنفس ولا يوجد نبض ، كدمات متعددة في الذراعين والإليتين والفخذين ، جروح سجحة في الرسغين ، خروج غائط من الشرج ، القدمين كانتا مربوطتين برباط ضاغط تم الكشف عليهما .

وإضافة إلى ذلك فقد جاء تقرير الأدلة الجنائية وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام ليبين أن التعذيب والضرب أفضى إلى الوفاة .

الكذب على الأمة وتضليل الرأي العام :

مارست الأجهزة المختصة التابعة لوزير الداخلية تضليلاً متعمدا ومحاولات لإخفاء الحقيقة عن الشعب الكويتي ، وتواصل هذا المسلسل تحت قبة البرلمان حيث أدلى وزير الداخلية ببيان فيه تزوير للحقائق والتي سرعان ما بان كذبها مما استدعى أن يقوم الوزير لاحقاً بالاعتراف بأنه ضلل من قبل أجهزته ، ولكن بعد أن كشف نواب الأمة بالأدلة والمستندات بطلان ما ورد في إفادة الوزير وأركان وزارته ، وقد تمثل هذا التضليل والكذب ، على النحو الآتي :

في اليوم الأول لوفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري ، وبعد أن انتشر خبر وفاته نتيجة للتعذيب وصدرت تصريحات نيابية وشعبية منددة بهذا الأمر الشنيع أصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه (( انطلاقاً من مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام حول ما تم تناقله بين البعض والتصريحات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تعرض أحد المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق مما أدي إلى وفاته ، تود وزارة الداخلية أن تحيط الرأي العام بظروف وملابسات هذا الموضوع )) وأشارت إلى أنه (( تم ضبط المتهم يوم السبت الموافق 8 يناير 2011 بمنطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمشروبات الروحية )) وتابعت (( لما كان المتهم قد ضبط متلبساً بالجريمة ، بعد استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، وقد اعترف بجريمته ، ومن ثم فليس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات تحت ضغط أو إكراه ، حيث لم يتبق سوى إرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حياله )) وأضاف البيان (( أن المتهم أفاد بأنه يشعر بالألم بصدره ، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء سيارة الإسعاف ، حيث قام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم وتم نقله إلى مستشفى شركة نفط الكويت بالأحمدي حيث وافته المنية هناك ))

• وفي جلسة مجلس الأمة في يوم الأربعاء 12 يناير 2011 بادر وزير الداخلية من تلقاء نفسه لإلقاء بيان حول ملابسات وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني حيث قام وللأسف بتكرار الأباطيل والمغالطات التى وردت في بيان وزارة الداخلية السالف الإشارة إليه حيث كان مما ورد في بيان الوزير ما يلي :

1. بداية نتقدم بخالص التعازي لأسرة المواطن المتوفى .
2. كرامة المواطن واحترامه أمر أساسي في عمل كافة الأجهزة الأمنية .
3. أتضح لنا من ظروف وملابسات هذا الموضوع أن المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة حيث عثر بحوزته على (24 زجاجة خمر ) وقد اعترف باتجاره في الخمور .
4. عملية الضبط صاحبها مقاومة من المتهم ضد القوة المكلفة بضبطه حيث أشهر سكين محاولاً طعن الضابط وأفراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوح خشبي واستغله في ضرب الضابط وأفراد القوة والتي تمكنت من السيطرة عليه .
5. نتج عن المقاومة إصابة بعض أفراد القوة بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية .
6. بعد ضبط المذكور أفاد أنه يشعر بآلام في صدره فتم استدعاء سيارة الإسعاف وعمل اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم فتم نقله إلى مستشفى شركة نفط الكويت في الأحمدي حيث وافته المنية هناك .
7. تم إحالة جثة المذكور للطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق وتم تشكيل لجنة من ثلاثة أطباء لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات من قبل قوة الأمن .
8. من البديهي بمكان أنه لا مبرر للاعتداء أو إكراه من تم ضبطه متلبساً بالجريمة بعد استصدار إذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة .

9. المذكور سبق ضبطه في العديد من الجرائم منها حيازة مواد مخدرة وترويج مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثيرها واعتداء بالضرب والأذى البليغ وقد سبق حبسه في عام 2005 .
10. حرصاً من الوزارة على التأكد من سلامة الإجراءات التى تم إتباعها وعدم وجود أية تجاوزات من قبل الشرطة فقد تم تشكيل لجنة من بعض قيادي الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة .
11. في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتوفى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعتدي وتقديمه لمحاكمة عاجلة .

• وبعد ذلك حاول عدد من النواب لفت نظر وزير الداخلية إلى أنه يكرر نفس الأكاذيب والمغالطات الواردة في بيان وزارة الداخلية لكنه لم يرد عليهم ، وبعدها قام النائب مسلم البراك بعرض وقراءة بلاغ وزارة الداخلية المتضمن ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأحمدي ، وعندها اسقط في يد الوزير وبان له أنه قد ساهم وشارك بما تلاه من بيان في إخفاء حقيقة وفاة المواطن بسبب التعذيب ، وبعد أن اعترفت أخيراً وزارة الداخلية في يوم الخميس الموافق 13 يناير 2011 أن شبهة جنائية في وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري لم يجد وزير الداخلية بداً من تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه قائلاً (( لا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين )) وأعلن حينها أنه تقدم باستقالته وأنه وضعها تحت تصرف رئيس الحكومة .

وفي نفس اليوم أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان أنه طلب من الخالد الاستمرار في عمله مما يعني أن الاستقالة ليس لها مفعول ، ومن ثم قام الوزير بالاستمرار في عمله كالمعتاد وكان أمراً لم يكن .
• لقد أعادت وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري إلى الأذهان ما كان يتردد عن حالات عديدة مشابهة قام خلالها رجال من المباحث ومن الشرطة باستعمال وسائل التعذيب إما لانتزاع الاعترافات أو الحصول على المعلومات أو للتشفي والانتقام من عدد من المواطنين والمقيمين مما يعد ، أي التعذيب ، نهجاً وثقافة تعلم وتمارس في أروقة وأركان وزارة الداخلية برغم تحذيرات التقارير المحلية والدولية والشكاوى في وسائل الإعلام ومن لجان وجمعيات حقوق الإنسان والتي تشير إلى تنامي حالات الضرب والتعذيب في مراكز التحقيق والاحتجاز في وزارة الداخلية ، مما يرتب مسؤولية سياسية مؤكدة على الوزير .
• وقد تزامن مع حادثة تعذيب المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري محاولة أبعاد الحارس عبدالعزيز عبد الستار مصري الجنسية عن البلاد لطمس الحقيقة بحجة المصلحة العامة على الرغم من كونه أحد الشهود في قضية التعذيب الذي أفضى إلى وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري ، وكذلك تعذيب زميل محمد غزاي هليل الميموني المطيري المحتجز معه وهو : المواطن صياح حسين الرشيدي ومن ذلك أيضا ما تعرض له أحد المواطنين من ضرب واعتداء وحجز في مخفر الوفرة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 م بسبب مخالفة مرورية .إضافة إلى ما تتناقله وسائل الإعلام مما تقوم به الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والعاملين فيها من اعتداءات وضرب للمواطنين في قضايا مختلفة وحجزهم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون .

• سوء استعمال السلطة
لم يكتف الوزير بما مارسه من تظليل على مجلس الأمة ، ولكنه بعد أن أسقط في يده وأدرك ان ما أعلنه من بيانات باطلة قد تهاوت أمام الحقائق الدامغة ، وبعد أن تيقن أن لا مفر من الحق الا إليه ، لم يتحلى بالشجاعة الأدبية ويتخلى عن منصبه فعلاً لا قولاً ، وواقعاً لا مناورة باعتباره المسؤول الأول في وزارته ويتحمل كامل المسؤولية السياسية عن الأسباب التي أدت إلى وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري بعد تعرضه للتعذيب على أيدي بعض رجال الأمن وإنما حاول بدلاً من ذلك التنصل من المسؤولية بمبررات واهية ،بل هي أوهن من بيت العنكبوت ، وحاول ولا يزال وبأسلوب لا يليق بوزير أقسم على أن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق ، إلقاء المسؤولية على مرؤسيه الذين وان كان كل من تورط منهم يجب ان يتحمل مسؤوليته الجنائية ، الا ان المسؤولية السياسية يجب أن يتحملها الوزير ، بل وخلافاً لكل ما يدعيه الوزير عن رغبته في الإصلاح فإنه في سبيل التشبث بمنصبه فقد قام بإساءة استعمال سلطته عندما قام في يوم الخميس 13/1/2011 وهو اليوم الذي أعلن فيه تقديم استقالته التي أكدها عندما سئل من وسائل الإعلام بقوله ' لا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين ' وبعد يوم واحد من تشكيل لجنه التحقيق البرلمانية التي قرر المجلس تشكيلها في جلسته المعقودة يوم الأربعاء 12/1/2011 ، بإصدار القرار رقم 254 / 2011 بتعيين / عقاب حماد عبيد العتيبي مختاراً لمنطقة الشهداء بمحافظة حولي ولمدة أربع سنوات . على الرغم مما يعنيه إصدار هذا القرار من محاولات من جانب الوزير للبقاء في منصبه خلافاً لما أعلنه .

ومن ذلك مظاهر سوء استخدام السلطة في تطبيق المادة 235 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية في شأن المحكوم عليه بالحبس البسيط وإبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس ، مما يشير إلى دفع فواتير سياسية .

وانطلاقا مما سبق فأننا أداءً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي بالذود عن حرياته ، نتوجه بهذا الاستجواب إلى وزير الداخلية / بصفته ، وتحميله المسؤولية السياسية عن وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، والله نسأل أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه .

مقدمو الاستجواب


د. وليد مساعد الطبطبائي
شعيب شبـــاب المويزري
سالم نملان العازمــــــــي


الاثنين 20 من صفر 1432 هـ
24 من يناير 2011 م

[محمد بن فراس]

الدويسان:استجواب وزيرالداخلية مستحق ودم مواطن برئ لاينبغي أن يذهب هدرا

[العــــديم]

الدويسان:استجواب وزيرالداخلية مستحق ودم مواطن برئ لاينبغي أن يذهب هدرا


غريبه من الدويسان .. !؟

بس أكيد أكثر ربعنا مع الوزير .. !

[محمد بن فراس]

غريبه من الدويسان .. !؟

بس أكيد أكثر ربعنا مع الوزير .. !

الاستجواب هذا غريب عجيب الحريتي والزلزله والدويسان لحد الان مؤيدين للاستجواب تايد طرح الثقه مو تايد دستوري لكن غدا تتضح الرؤيه من خلال جلسة التقرير الخاص بالتحقيق

[محمد بن فراس]

الحربش : وصلت لنا معلومات بوجود حالات وفاة اخرى بسبب التعذيب

[الـعـابـر]

الحربش : وصلت لنا معلومات بوجود حالات وفاة اخرى بسبب التعذيب

صح النوم ياشعب الكويت :)

[السهم الذهبي]

لا هنتوا على الموضوع

ونسأل الله عز وجل ان يجعل من ينوبون عنا في مجلس الامه

يقفون مع الحق وان يكون موقفهم من هذا الاستجواب موقف مشرف

وان يجعل موقفهم سببا في ردع الظلم عن البلاد والعباد

وان يبعدهم عن مواقف المحاباه ومساندة الباطل ضد الحق

لكي لا يحملنا الله ازر ايصالهم للمجلس وجعلهم نوابا عنا

حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه

[الـــهــوى]

^
^
^
اللهم امين

مع اننا عارفين السيناريو اللي راح يصير
استجواب سري + تصويت + نواب المنبطحين لهم الاغلبية
وبيقعد الوزير

واتمنى من نواب الانبطاح لو مره يفكرون أنه عاد فيه حساب وعقاب

[فهيد الهتلاني]

قال النائب يوسف الزلزلة : " إذا جاء تقرير لجنة التحقيق في قضية المطيري متطابقا مع ما جاء في استجواب وزير الداخلية فإننا مضطرين إلى طرح الثقة في الخالد ..والتعديل الحكومي اصبح مستحقا لاسيما أن هناك أكثر من خمسة وزراء ساهموا في تراجع وزاراتهم ورئيس الوزراء يعرف ذلك " .

[فهيد الهتلاني]

أكد النائب السيد عدنان عبدالصمد أنه سوف يحدد رأيه من استجواب وزير الداخلية جابر الخالد بعد أن يرى تقرير لجنة التحقيق ...قائلا : " إن رأيي من استجواب الخالد أحدده بعد تقرير لجنة التحقيق ".

[فهيد الهتلاني]

أوضح النائب مخلد العازمي " بأن الأستجواب حق دستوري ، و لكن كان يفترض علي مقدميه إنتظار تقرير لجنة التحقيق و من ثم يكون أتخاذ القرار ".

واضاف العازمى " أن الوزير سارع و أبدي حسن النيه و تحمل مسؤليته ، و الوزير ضلل من قبل جهازة و هذه سابقة خطيرة ".

[فهيد الهتلاني]

أكد النائب حسين مزيد " أن استجواب وزير الداخلية جاء مستحقاً بعد أن مارس الخالد التضليل على المجلس و على الشعب ، في قضية ازهاق روح المواطن الذي مورس عليه التعذيب من قبل اجهزة تتبع الوزير ".

و قال مزيد " لا عذر لأي نائب في مجلس الأمة في تأييد هذا الوزير ".

[فهيد الهتلاني]

أوضح النائب عدنان المطوع " أنه كان من المفترض التروي في تقديم الاستجواب حتي تنتهي جميع لجان التحقيق من عملها ، و هناك اصلاحات يقوم فيها الوزير "،رافضا " استخدام الادوات الدستورية بتعسف " .

وذكر أن " الكل يقر بوجود خلل في وزارة الداخلية, و لكن بالمقابل هناك إجراءات تصحيح ، و المتهم برئ حتي تثبت ادانته ، و إذا كان الوزير هو الاقدر علي ادارة الداخلية ليس من مشكلة ، و نؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات ".

[فهيد الهتلاني]

اكد النائب جمعان الحربش أن عدد يتزايد لطرح الثقة بالوزير ، و الملف لن يطوي بخروج الخالد "، مضيفا "سوف نطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في كل التجاوزات " .

وقال : " هناك لجنة سوف تعني بمراجعة كافة القوانين ، شكلناها وعلي راسها قانون امن الدولة والجزاء ، و الكميه سوف تزيد علي الحكومة ورئيسها ، ونقول لرئيس الحكومة كفاك تعرية للنواب الموالين ".

[فهيد الهتلاني]

الحكومة لن تواجه الاستجواب الرابع للخالد

http://www.aleqt.com/a/246838_42941.jpg

الحكومة لا تحبذ مواجهة الاستجواب الرابع لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في 15 الجاري. قالت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تواجه استجواب وزير الداخلية الذي سيرحّل الى أول مارس وسيتم إجراء تعديل وزاري وخروج الوزير .

[الـعـابـر]

http://alajman.net/up/uploads/bb6f85cd89.jpg (http://alajman.net/up/)
لاتحط ايدك على خدك ياجابر الخالد؟؟؟ أرررحل
الكويت تستحق الأفضل

[فهيد الهتلاني]

يتضمن الاستجواب موضوعين .. الأول قيام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتعيين شقيق النائب سعدون حماد مختاراً لمنطقة الشهداء بمحافظة حولي .. أما الموضوع الثاني .. قيام الوزير الخالد باستبدال حكم السجن للنائب السابق بادي الدوسري بخدمة المجتمع في خطوة غير صحيحة قانونياً .. وتشير إلى دفع فواتير سياسية .. رغم أن الدوسري اعتدى على اللواء العوضي في مكتبه وخلال تأدية عمله .

[فهيد الهتلاني]

أبناء تقول بأن الأستجواب لن ٌيناقش إلا بعد الأعياد الوطنية والحكومة سوف تطلب في جلسة 8 فبراير .. طلب تأجيل الأستجواب أسبوعين حسب اللأئحة الداخلية .

[فهيد الهتلاني]

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' بيانا بشأن دعم استجواب وزير الداخلية والمطالبة بإصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية.. في ما يلي نصه:

كشف الدكتور ناصر الصانع - الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية - عن بيان سياسي للحركة يتضمن موقفها من استجواب وزير الداخلية ومطالبتها بإدخال إصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية، وذلك على ضوء الحوادث الأخيرة والتي انتهت بمقتل أحد المواطنين وهو محتجز لدى ضباط وأفراد الشرطة.
وقالت الحركة في بيانها: 'لقد تابعت الحركة الدستورية الإسلامية ببالغ الاهتمام والأسى التطورات المختلفة، على صعيد الحريات العامة وحقوق المواطنين والمقيمين في وطننا الحبيب، والتي شهدت هجمة حكومية لم تتوقف عند ضرب النوّاب والمواطنين، وتقييد حريات الاجتماع والتنقل، وانتهاك حرمات المساكن الخاصة، بل وصلت إلى حد إزهاق روح بريئة، تطلب الشرع الحنيف ودستور 1962 والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، حمايتها من مختلف صور التعذيب والإيذاء'.
وأضافت الحركة الدستورية الإسلامية في بيانها – حسبما كشف د. ناصر الصانع – أنها تابعت الاجراءات الحكومية المتخبطة والمترددة، والتي لا ترقى لجسامة الحدث وخطورته وتداعياته، والتي انتهت بتقديم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح لاستقالة مستحقة وواجبة.
وتعلن الحركة الدستورية الإسلامية في هذا المقام، دعمها الكامل لاستجواب وزير الداخلية، ونبارك في هذا الاتجاه خطوات النائب الدكتور جمعان الحربش وإخوانه أعضاء مجلس الأمة، مذكرين إياهم بالقسم الدستوري وحرمة النفس البشرية والأداء السلبي للحكومة ككل والوزير خاصة.
وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية أن الأزمات المتواصلة والتعديات على قيم الدستور وحقوق الإنسان، هي مشاهد سلبية ومؤسفة تتحمل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الجزء الأكبر من المسؤولية عنها، في ظل تعطل التنمية الحقيقية والمنشودة، واستمرار تضارب الأجهزة الحكومية المختلفة، واستشراء الصور المختلفة للفساد الإداري والمالي.
كما تشدد الحركة الدستورية الإسلامية – حسبما أكد أمينها العام الدكتور ناصر الصانع – على أن إصلاح الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص، والأجهزة والإدارات المعاونة لها ضرورة ملحة، وواجب مشترك على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ذلك: إضفاء الاستقلالية والإشراف القضائي على إدارة الطب الشرعي، وإقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة، وإعادة اختصاص التحقيقات في الجنح للنيابة العامة، هي بعض الخطوات الأولية اللازمة لإعادة الثقة بهذه الأجهزة الحيوية.
ودعا الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية - د. ناصر الصانع - المواطنين والمهتمين لحضور الندوة الجماهيرية التي تقيمها 'الحركة' الساعة 7:30 مساء (غدٍ) الثلاثاء، تحت عنوان 'استجواب الداخلية والإصلاحات الأمنية'، وذلك في ديوانه الكائن في منطقة الروضة ق3 ش37 م20، وسيشارك فيها النائب د. جمعان الحربش والنائب شعيب المويزري والخبير د. محمد الفيلي والحقوقي د. عادل الدمخي.

الحركة الدستورية الإسلامية
يوم الأثنين 24 يناير 2011

[العــــديم]

^
كل الكتل بجميع أطيافها أعلنت وقوفها مع الإستجواب .. !
حتى الدويسان مؤيد للإستجواب ..!؟ :)

[فهيد الهتلاني]

^
كل الكتل بجميع أطيافها أعلنت وقوفها مع الإستجواب .. !
حتى الدويسان مؤيد للإستجواب ..!؟ :)

الكتل جميعها تتفق بأنه لاتعدي على الدستور وعلى قوانين الدولة لأنه من ضمن الدستور حفظ كرامة المواطن وعدم تعذيبه .. والدويسان وغيره من النواب الموالين للحكومة أعلنوا وقوفهم مع الأستجواب لـ سبب واحد أن وزير الداخلية هو المدان بشهادة لجنة التحقيق البرلمانية ويجب على رئيس الحكومة أن كان يشعر بالمسؤولية أن ُيقيل هذا الوزير ويأتي من ٌيصلح الوزارة الذي ( عشعشت ) بها الفساد .!

والنائب سعدون حماد سيقف مع وزير الداخلية وهو من كان بلجنة التحقيق التي تدين الوزير ..!
لأن محور الأستجواب يوجد بند يتعلق بتعيين أخيه عقاب مختاراً وتسديد جزء من فاتورته بالوقوف مع المحمد .. والخافي أعظم .