فهيد الهتلاني
09-01-2011, 12:55 PM
http://www.alaan.cc/newsimages/1_9_201114206PM_783321222.jpg
حذر النائب دليهي الهاجري من مغبة سيطرة الأجندات السياسية والمصالح الخاصة على التعيينات القيادية في القطاع النفطي ، مشدداً على أهمية تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تعيين القيادات النفطية ، مطالباً الحكومة بعدم الالتفاف إلى مثل هذه الأمور ، وحسم الأمور استناداً لصلاحياتها التنفيذية والمعايير العادلة وتفعيل ميزان الكفاءة على الجميع .
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن دخول الأجندات السياسية والمصالح الخاصة على تشكيل القيادات في القطاع النفطي لها مخاطر كبيرة على شريان الاقتصاد في البلد لافتاً إلى أنه يتوجب على الحكومة أن لا تخضع لمثل هذه الإبتزازات وعليها أن تعتمد تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في تولي المناصب القيادية خاصة في القطاع النفطي لكي لا يكون مرتعا لضعاف النفوس وأصحاب المصالح الخاصة .
وأضاف إن التنازل من قبل الحكومة لأي جهة كانت أو شخصية في تشكيل القيادات النفطية يجعلها تقدم تنازلات أكثر لاسترضاء أصحاب الأجندات الخاصة وحسمها في مثل هذه الأمور يعزز ريادتها في إدارة الخطة التنموية المنشودة منوها أن الدستور الكويتي منح الحكومة السلطة التنفيذية لإدارة موارد البلد الاقتصادية وعليها أن تحترم هذا التخويل وأن تعمل وفق مبدأ الكفاءة .
وأشار الهاجري فالحكومية والمساواة وأن تتجاهل كل ما من شأنه أن يؤثر على مسيرة التنمية من خلال عدة استجوابات أثبتت حسن نيتها في تنمية البلاد رافضة الضغوطات السياسية في هذا الاتجاه ، ولكن وضوح تدخل بعض الأجندات السياسية والمصالح الخاصة في التعيينات القيادية خاصة في القطاع النفطي يجعلنا نتحمل مسئولياتها السياسية والرقابية ونحذر الحكومة من أن تلتفت لخضوع لمثل هذه الابتزازات دفاعاً الكويت ودفاعاً عن المال العام .
حذر النائب دليهي الهاجري من مغبة سيطرة الأجندات السياسية والمصالح الخاصة على التعيينات القيادية في القطاع النفطي ، مشدداً على أهمية تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تعيين القيادات النفطية ، مطالباً الحكومة بعدم الالتفاف إلى مثل هذه الأمور ، وحسم الأمور استناداً لصلاحياتها التنفيذية والمعايير العادلة وتفعيل ميزان الكفاءة على الجميع .
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن دخول الأجندات السياسية والمصالح الخاصة على تشكيل القيادات في القطاع النفطي لها مخاطر كبيرة على شريان الاقتصاد في البلد لافتاً إلى أنه يتوجب على الحكومة أن لا تخضع لمثل هذه الإبتزازات وعليها أن تعتمد تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في تولي المناصب القيادية خاصة في القطاع النفطي لكي لا يكون مرتعا لضعاف النفوس وأصحاب المصالح الخاصة .
وأضاف إن التنازل من قبل الحكومة لأي جهة كانت أو شخصية في تشكيل القيادات النفطية يجعلها تقدم تنازلات أكثر لاسترضاء أصحاب الأجندات الخاصة وحسمها في مثل هذه الأمور يعزز ريادتها في إدارة الخطة التنموية المنشودة منوها أن الدستور الكويتي منح الحكومة السلطة التنفيذية لإدارة موارد البلد الاقتصادية وعليها أن تحترم هذا التخويل وأن تعمل وفق مبدأ الكفاءة .
وأشار الهاجري فالحكومية والمساواة وأن تتجاهل كل ما من شأنه أن يؤثر على مسيرة التنمية من خلال عدة استجوابات أثبتت حسن نيتها في تنمية البلاد رافضة الضغوطات السياسية في هذا الاتجاه ، ولكن وضوح تدخل بعض الأجندات السياسية والمصالح الخاصة في التعيينات القيادية خاصة في القطاع النفطي يجعلنا نتحمل مسئولياتها السياسية والرقابية ونحذر الحكومة من أن تلتفت لخضوع لمثل هذه الابتزازات دفاعاً الكويت ودفاعاً عن المال العام .