محمد بن فراس
09-01-2011, 01:47 AM
http://www.q8ow.com/up/uploads/46188f0f3e.jpg
الإضراب خيارنا الوحيد
الهملان : رفض زيادة رواتب القطاع النفطي سيؤدي للمواجهة
أكد السيد/ محمد الهملان نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن رفض زيادة رواتب عمال وموظفي القطاع النفطي و اقتصارها فقط على المهندسين سيؤدي حتما إلى المواجهة بين العمال و الشركات النفطية وسيكون الإضراب هو خيارنا الوحيد الذي سنتخذه إزاء ذلك العبث بسلم الأجور و المرتبات للقطاع النفطي والذي خالف كل الدراسات التي أجريت من قبل المستشارين العالميين و لجان مؤسسة البترول التي شكلت لهذا الغرض .
وأوضح الهملان بأن سلم الأجور و المرتبات في القطاع النفطي مرتبط بالمهام الوظيفية وبحجم المسؤلية و بكمية العمل إضافة إلى بيئة العمل المحيطة به و لا يرتبط بالمؤهل الدراسي وفقا للوائح و النظم الذي نظمها قانون القطاع النفطي وهذا خلافا لما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع لأسس وقواعد و قوانين تختلف عن قانون قطاع النفطي وإن إقحام هذه القواعد في المنظومة الإدارية للقطاع هو تدمير لهيكل الوظائف و سلم الأجور والمرتبات به ـ ولا يحقق العدالة و المساواة .
و بين الهملان بأن المؤسسة إستعانت بشركات عالمية و لجان داخلية لعمل مسح ميداني للأجور على المستوى المحلي والخليجي للوظائف المتشابه للنشاط والتي أسفرت النتائج على تدني الأجور في القطاع النفطي وقد تم معالجة هذا الخلل وفقا للدراسة التي نوقشت مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ووضع جميع الملاحظات و الخيارات المتعددة التي تحقق العدالة والمساواه لجميع الموظفين بمؤهلاتهم المختلفة ( المهندسين . المحاسبين . القانونين . الكيمائيين . الفنيين ... إلخ ) وتتناسب مع الزيادات التي أقرت مؤخرا في القطاع الحكومي ((( الكوادر ))) و تتواءم مع لوائح و نظم المؤسسة والشركات التابعة لها وقانون القطاع النفطي ـ إلا انه تم رفض هذه الزيادة و استثناء المهندسين فقط من قبل أحد أعضاء مؤسسة البترول المعينين وذلك تنفيذا لأجنده جمعية المهندسين المنتمي إليها متجاهلا معظم موظفي هذا القطاع ومتجاوزا اللوائح والنظم و القواعد و الأسس في سبيل إرضاء هذه الجمعية ،ضاربا بعرض الحائط المصلحة العامة للقطاع .
وأضاف الهملان بانه كان من المفترض بأن يدافع الوزير و الرئيس التنفيذي عن عمال القطاع كما وعدوا إلا انه للأسف لم يتم ذلك بالرغم من توائم الدراسة مع اللوائح و النظم وتناسبها مع الجانب الفني لسلم الأجور والمرتبات والذي أثار استهجان وغضب جميع الموظفين ــ مؤكدين بأننا لن نقبل تجاهل وتجاوز حقوق العمال و سنذهب إلى خيار الإضراب بعد ان تخلوا أعضاء المؤسسة عن عمالهم وموظفيهم وتجاهلوا كل الدراسات التي قامت على أسس علمية و فنية و إدارية وفقا لقانون القطاع النفطي والسماح لأجندات خارجية بالعبث بنظام القطاع.
الإضراب خيارنا الوحيد
الهملان : رفض زيادة رواتب القطاع النفطي سيؤدي للمواجهة
أكد السيد/ محمد الهملان نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن رفض زيادة رواتب عمال وموظفي القطاع النفطي و اقتصارها فقط على المهندسين سيؤدي حتما إلى المواجهة بين العمال و الشركات النفطية وسيكون الإضراب هو خيارنا الوحيد الذي سنتخذه إزاء ذلك العبث بسلم الأجور و المرتبات للقطاع النفطي والذي خالف كل الدراسات التي أجريت من قبل المستشارين العالميين و لجان مؤسسة البترول التي شكلت لهذا الغرض .
وأوضح الهملان بأن سلم الأجور و المرتبات في القطاع النفطي مرتبط بالمهام الوظيفية وبحجم المسؤلية و بكمية العمل إضافة إلى بيئة العمل المحيطة به و لا يرتبط بالمؤهل الدراسي وفقا للوائح و النظم الذي نظمها قانون القطاع النفطي وهذا خلافا لما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع لأسس وقواعد و قوانين تختلف عن قانون قطاع النفطي وإن إقحام هذه القواعد في المنظومة الإدارية للقطاع هو تدمير لهيكل الوظائف و سلم الأجور والمرتبات به ـ ولا يحقق العدالة و المساواة .
و بين الهملان بأن المؤسسة إستعانت بشركات عالمية و لجان داخلية لعمل مسح ميداني للأجور على المستوى المحلي والخليجي للوظائف المتشابه للنشاط والتي أسفرت النتائج على تدني الأجور في القطاع النفطي وقد تم معالجة هذا الخلل وفقا للدراسة التي نوقشت مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ووضع جميع الملاحظات و الخيارات المتعددة التي تحقق العدالة والمساواه لجميع الموظفين بمؤهلاتهم المختلفة ( المهندسين . المحاسبين . القانونين . الكيمائيين . الفنيين ... إلخ ) وتتناسب مع الزيادات التي أقرت مؤخرا في القطاع الحكومي ((( الكوادر ))) و تتواءم مع لوائح و نظم المؤسسة والشركات التابعة لها وقانون القطاع النفطي ـ إلا انه تم رفض هذه الزيادة و استثناء المهندسين فقط من قبل أحد أعضاء مؤسسة البترول المعينين وذلك تنفيذا لأجنده جمعية المهندسين المنتمي إليها متجاهلا معظم موظفي هذا القطاع ومتجاوزا اللوائح والنظم و القواعد و الأسس في سبيل إرضاء هذه الجمعية ،ضاربا بعرض الحائط المصلحة العامة للقطاع .
وأضاف الهملان بانه كان من المفترض بأن يدافع الوزير و الرئيس التنفيذي عن عمال القطاع كما وعدوا إلا انه للأسف لم يتم ذلك بالرغم من توائم الدراسة مع اللوائح و النظم وتناسبها مع الجانب الفني لسلم الأجور والمرتبات والذي أثار استهجان وغضب جميع الموظفين ــ مؤكدين بأننا لن نقبل تجاهل وتجاوز حقوق العمال و سنذهب إلى خيار الإضراب بعد ان تخلوا أعضاء المؤسسة عن عمالهم وموظفيهم وتجاهلوا كل الدراسات التي قامت على أسس علمية و فنية و إدارية وفقا لقانون القطاع النفطي والسماح لأجندات خارجية بالعبث بنظام القطاع.