الـعـابـر
17-12-2010, 01:51 PM
http://alajman.net/up/uploads/00bcdb4966.jpg (http://alajman.net/up/)
أوضح النائب مسلم البراك ان ما حصل في الجلسة السابقة وفي ما يتعلق بالرسالتين التاسعة والعاشرة المرسلتين من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي يعترض في الأولى على رئاستي للجنة حماية الاموال العامة، ويعتبر انني الخصم والحكم، فإن التساؤل هو هل اصبح بالنسبة للحكومة من يظهر التجاوزات بالمستندات خصما؟ «لاسيما انكم كنتم تقولون غير هذا الكلام في السابق».
واضاف البراك في تصريح للصحافيين ان «الحكومة كانت تطالب النواب بإظهار اي معلومات للاستفادة منها، وانها ستتعامل معها بالطريقة الصحيحة، والآن اصبح الامر مختلفاً لأنني صرت رئيسا للجنة، وهناك مجموعة من الاعضاء تعاملوا بشكل جيد مع مثل هذه القضايا، ووزير المالية قال ان المجلس رد بضاعته السيئة له - وهي الرسالة - ويعلم عندما أثرت مثل هذه القضايا انها مثارة منذ 2007، وانا لم اتسلم الرئاسة إلا في نوفمبر 2010».
ولفت البراك الى ان «اعتراض الوزير جاء لانني اثرت قضية القرض الروسي اولا، ولابد من التوضيح ان هناك عدداً من النواب ايضا طرحوا الموضوع، والمجلس تبنى الاتهامات التي وجهتها، واحيلت إلى ديوان المحاسبة، ولم اتحدث الا بعد صدور تقرير «المحاسبة» بالادلة والمستندات، والقضية التي استندت عليها كيف تقبل الحكومة ان يمثلها شخص وافد، يقابل رئيس وزراء روسيا ليقول له انه مفوض من حكومة الكويت وسيعقد صفقة لتحويل المبلغ الى اسلحة ومعدات ترسل الى بلد اخر، الكويت تأخذ مستحقاتها من هذا البلد».
وقال ان المبالغ لم يتم تحصيلها الا بعد الضغط النيابي على الحكومة، مشيرا الى ان وزير المالية يقول ان جميع المبالغ تم تحصيلها، وهو الامر المخالف للحقيقة، بل هناك 370 مليوناً اعطيت لمشاريع تنموية اجتماعية في روسيا وهي الفوائد التأخيرية، اما الـ 620 مليونا فلم يتم تسلمها وحولت الى اسلحة ومعدات روسية».
وأكد ان تقرير اللجنة سيكون مفصلاً وكاملاً.
من جهة أخرى، قال البراك ان الحكومة تريد تحويل مجلس الأمة الى ادارة من ادارات مجلس الوزراء، تدخلوا في الحصانة البرلمانية وعطلوا ثلاث جلسات لمجلس الامة، لينظر بالطلب المقدم من الحكومة، وهو طلب غير دستوري، وعندما منعوا الناس ذهبنا للندوات وذهبنا للقنوات فأغلقتها علينا».
وتحدث البراك عن رسالة وزير المالية المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار، وارسال اللجنة نحو 200 سؤال للاستفسار عن القضية، مستغرباً هذا الاسلوب غير المتعاون في حين ان الحكومة تستنكر توجه بعض النواب وتسرعهم باستجوابها، وهم لا يتعاونون مع لجان التحقيق.
ودعا البراك وزير المالية الى عدم الاعتماد على مستشاريه لانهم «سيغشونه» ولا يعتمد على اطراف متورطة، ونقول له اقرأ جيدا قبل ارسال الرسائل الى مجلس الأمة.
ووجه البراك رسالة الى وزير العدل عما تردد عن حقيقة وضع دائرتين فقط تنظران في قضايا الشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة وقضايا الرأي، معتبراً ان هذا الامر غير جائز ومرفوض ولا يتفق مع الدستور، ولايجوز تمييز أبناء الأسرة في المحاكم عن المواطنين.
واشار الى انه في الأمس حجزت المحكمة حكما في قضية للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، وحول القاضي القضية الى احدى الدائرتين سالفت الذكر، ما يعني ان فريق الدفاع عن الجاسم مطلوب منهم إعادة مرافعاتهم من جديد امام محكمة جديدة، وهو الامر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وبحاجة من وزير العدل ان يؤكد صحة هذا الكلام من عدمه ليطمئن الشعب.
وتحدث البراك عن بعض الحوادث منها «حادثة الضابطين اللذين قبضا على وافد يمارس فعلا فاحشا في الشارع ووضعوهما في السجن، وكذلك حادثة الضابط الذي قبض على احد المذيعين بحالة سكر، واللي ظهر «يكح» حتى ازعج الناس بكحته ليوحي للناس انه كان في المستشفى.
وقال ان اللجنة التنسيقية لكتلة «الا الدستور» ستجتمع غداً لوضع تصوراتها النهائية وحاجتها لندوات من عدمه
جريدة الراي 17 / 12 / 2010م
أوضح النائب مسلم البراك ان ما حصل في الجلسة السابقة وفي ما يتعلق بالرسالتين التاسعة والعاشرة المرسلتين من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي يعترض في الأولى على رئاستي للجنة حماية الاموال العامة، ويعتبر انني الخصم والحكم، فإن التساؤل هو هل اصبح بالنسبة للحكومة من يظهر التجاوزات بالمستندات خصما؟ «لاسيما انكم كنتم تقولون غير هذا الكلام في السابق».
واضاف البراك في تصريح للصحافيين ان «الحكومة كانت تطالب النواب بإظهار اي معلومات للاستفادة منها، وانها ستتعامل معها بالطريقة الصحيحة، والآن اصبح الامر مختلفاً لأنني صرت رئيسا للجنة، وهناك مجموعة من الاعضاء تعاملوا بشكل جيد مع مثل هذه القضايا، ووزير المالية قال ان المجلس رد بضاعته السيئة له - وهي الرسالة - ويعلم عندما أثرت مثل هذه القضايا انها مثارة منذ 2007، وانا لم اتسلم الرئاسة إلا في نوفمبر 2010».
ولفت البراك الى ان «اعتراض الوزير جاء لانني اثرت قضية القرض الروسي اولا، ولابد من التوضيح ان هناك عدداً من النواب ايضا طرحوا الموضوع، والمجلس تبنى الاتهامات التي وجهتها، واحيلت إلى ديوان المحاسبة، ولم اتحدث الا بعد صدور تقرير «المحاسبة» بالادلة والمستندات، والقضية التي استندت عليها كيف تقبل الحكومة ان يمثلها شخص وافد، يقابل رئيس وزراء روسيا ليقول له انه مفوض من حكومة الكويت وسيعقد صفقة لتحويل المبلغ الى اسلحة ومعدات ترسل الى بلد اخر، الكويت تأخذ مستحقاتها من هذا البلد».
وقال ان المبالغ لم يتم تحصيلها الا بعد الضغط النيابي على الحكومة، مشيرا الى ان وزير المالية يقول ان جميع المبالغ تم تحصيلها، وهو الامر المخالف للحقيقة، بل هناك 370 مليوناً اعطيت لمشاريع تنموية اجتماعية في روسيا وهي الفوائد التأخيرية، اما الـ 620 مليونا فلم يتم تسلمها وحولت الى اسلحة ومعدات روسية».
وأكد ان تقرير اللجنة سيكون مفصلاً وكاملاً.
من جهة أخرى، قال البراك ان الحكومة تريد تحويل مجلس الأمة الى ادارة من ادارات مجلس الوزراء، تدخلوا في الحصانة البرلمانية وعطلوا ثلاث جلسات لمجلس الامة، لينظر بالطلب المقدم من الحكومة، وهو طلب غير دستوري، وعندما منعوا الناس ذهبنا للندوات وذهبنا للقنوات فأغلقتها علينا».
وتحدث البراك عن رسالة وزير المالية المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار، وارسال اللجنة نحو 200 سؤال للاستفسار عن القضية، مستغرباً هذا الاسلوب غير المتعاون في حين ان الحكومة تستنكر توجه بعض النواب وتسرعهم باستجوابها، وهم لا يتعاونون مع لجان التحقيق.
ودعا البراك وزير المالية الى عدم الاعتماد على مستشاريه لانهم «سيغشونه» ولا يعتمد على اطراف متورطة، ونقول له اقرأ جيدا قبل ارسال الرسائل الى مجلس الأمة.
ووجه البراك رسالة الى وزير العدل عما تردد عن حقيقة وضع دائرتين فقط تنظران في قضايا الشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة وقضايا الرأي، معتبراً ان هذا الامر غير جائز ومرفوض ولا يتفق مع الدستور، ولايجوز تمييز أبناء الأسرة في المحاكم عن المواطنين.
واشار الى انه في الأمس حجزت المحكمة حكما في قضية للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، وحول القاضي القضية الى احدى الدائرتين سالفت الذكر، ما يعني ان فريق الدفاع عن الجاسم مطلوب منهم إعادة مرافعاتهم من جديد امام محكمة جديدة، وهو الامر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وبحاجة من وزير العدل ان يؤكد صحة هذا الكلام من عدمه ليطمئن الشعب.
وتحدث البراك عن بعض الحوادث منها «حادثة الضابطين اللذين قبضا على وافد يمارس فعلا فاحشا في الشارع ووضعوهما في السجن، وكذلك حادثة الضابط الذي قبض على احد المذيعين بحالة سكر، واللي ظهر «يكح» حتى ازعج الناس بكحته ليوحي للناس انه كان في المستشفى.
وقال ان اللجنة التنسيقية لكتلة «الا الدستور» ستجتمع غداً لوضع تصوراتها النهائية وحاجتها لندوات من عدمه
جريدة الراي 17 / 12 / 2010م