فهيد الهتلاني
25-08-2010, 04:59 AM
http://alajman.net/up/uploads/6bcc639c3a.jpg (http://alajman.net/up/)
قال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي نيابة عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مضيفا ان اعضاء اللجنة نقلوا للعفاسي هواجسهم ومخاوفهم والتي جاءت انعكاسا لما يشعر به المعاقون واسرهم.
واضاف البراك ان الاجتماع كان مثمرا وأن الوزير شرح شرحا وافيا كل الجهود التي بذلت في الفترة السابقة الاجتماعات التي عقدت للوصول التي وضع الهياكل التنظيمية والاختصاصات موضحا ان الوزير العفاسي اكد انه في الاسبوع المقبل سيبدأ العمل بهذه الهياكل وهذه الاختصاصات.
اضاف البراك بقيت بعض الامور الخاصة بالتفسيرات التي أتت بها بعض الجهات كبنك التسليف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لافتا الى ان الوزير اكد انه اذا كانت هناك اختلافات في تفسير هذه النصوص سنذهب الى التفسير الذي يأتي لصالح المعاق واسرته.
ووضح البراك ان هذا الامر سبق وان أكدت اللجنة عليه خلال اجتماعاتها مع تلك الجهات وخاصة فيما يتعلق براتب المعاق أو اولياء امورهم الام أو الأب بعد تقاعدهم بعد 15 أو 20 سنة، كما ان العشرة آلاف المقدمة للإعاقة الشديدة والخمسة آلاف للإعاقة المتوسطة هي عبارة عن منحة لا ترد متمنيا ان يكون الاسبوع المقبل هو بداية حقيقية للعمل بهذا القانون والمعاق يستطيع ان يحصل على ما ورد من مزايا وحقوق له ولأسرته في هذا القانون بسهولة ويسر موجها الشكر للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي على ذلك التعاون.
وجدد البراك استياءه واللجنة من تعيين التمار مديرا عام للهيئة العامة للمعاقين واوضح ان هذا التعيين مخالفة صريحة للمادة51 من القانون.
وقال يجب ان يكون هذا المنصب للمختصين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 51 بل ان البعض منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم.
واوضح ان هناك انعكاسات كثيرة لهذا التعيين منها ماورد على لسان التمار من ان مبنى المعاقين «معاق» وهذا يتطلب ان يكون هناك اعتذار للمعاقين واسرهم، ولو كان هذا الشخص مختص لما خرجت هذه الكلمة من فمه.
واقر البراك ان تعيين التمار او غيره هو من حق الحكومة ولكن وفق الشروط الواردة في القانون مؤكدا ان تعيينه مخالف للمادة 51 من القانون وبالتالي أكدنا في اللجنة هذا الامر ويبقى الامر متروكا لنواب المجلس ان يمارسوا حقهم في هذا الشأن مع تقديرنا للدكتور التمار واختصاصه لكن هذه المخالفة من الممكن ان تكون سابقة لمخالفات اخرى ملاحقه.
قال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي نيابة عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مضيفا ان اعضاء اللجنة نقلوا للعفاسي هواجسهم ومخاوفهم والتي جاءت انعكاسا لما يشعر به المعاقون واسرهم.
واضاف البراك ان الاجتماع كان مثمرا وأن الوزير شرح شرحا وافيا كل الجهود التي بذلت في الفترة السابقة الاجتماعات التي عقدت للوصول التي وضع الهياكل التنظيمية والاختصاصات موضحا ان الوزير العفاسي اكد انه في الاسبوع المقبل سيبدأ العمل بهذه الهياكل وهذه الاختصاصات.
اضاف البراك بقيت بعض الامور الخاصة بالتفسيرات التي أتت بها بعض الجهات كبنك التسليف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لافتا الى ان الوزير اكد انه اذا كانت هناك اختلافات في تفسير هذه النصوص سنذهب الى التفسير الذي يأتي لصالح المعاق واسرته.
ووضح البراك ان هذا الامر سبق وان أكدت اللجنة عليه خلال اجتماعاتها مع تلك الجهات وخاصة فيما يتعلق براتب المعاق أو اولياء امورهم الام أو الأب بعد تقاعدهم بعد 15 أو 20 سنة، كما ان العشرة آلاف المقدمة للإعاقة الشديدة والخمسة آلاف للإعاقة المتوسطة هي عبارة عن منحة لا ترد متمنيا ان يكون الاسبوع المقبل هو بداية حقيقية للعمل بهذا القانون والمعاق يستطيع ان يحصل على ما ورد من مزايا وحقوق له ولأسرته في هذا القانون بسهولة ويسر موجها الشكر للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي على ذلك التعاون.
وجدد البراك استياءه واللجنة من تعيين التمار مديرا عام للهيئة العامة للمعاقين واوضح ان هذا التعيين مخالفة صريحة للمادة51 من القانون.
وقال يجب ان يكون هذا المنصب للمختصين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 51 بل ان البعض منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم.
واوضح ان هناك انعكاسات كثيرة لهذا التعيين منها ماورد على لسان التمار من ان مبنى المعاقين «معاق» وهذا يتطلب ان يكون هناك اعتذار للمعاقين واسرهم، ولو كان هذا الشخص مختص لما خرجت هذه الكلمة من فمه.
واقر البراك ان تعيين التمار او غيره هو من حق الحكومة ولكن وفق الشروط الواردة في القانون مؤكدا ان تعيينه مخالف للمادة 51 من القانون وبالتالي أكدنا في اللجنة هذا الامر ويبقى الامر متروكا لنواب المجلس ان يمارسوا حقهم في هذا الشأن مع تقديرنا للدكتور التمار واختصاصه لكن هذه المخالفة من الممكن ان تكون سابقة لمخالفات اخرى ملاحقه.